في اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين: «أية سياسة مندمجة لحماية الطفولة المغربية»؟ .. العلمي: المجلس الوطني لحقوق الانسان سائر في تثبيت أدواره الدستورية

أوضح محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية أن مبادرة الفريق الاشتراكي لتنظيم هذا اليوم الدراسي تأتي في إطار تحمل المؤسسة التشريعية لمسؤولياتها في النقاش العمومي حول القضايا الوطنية الرائجة ،وإبداء الرأي فيها والإنصات لكل الأطراف والفاعلين من أجل بلورة تصور تشريعي يلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين.  
ونوه  محمد العلمي في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مساء أول أمس بمقر الغرفة الثانية، حول موضوع» أية سياسة  مندمجة لحماية الطفولة المغربية» بالعمل الكبير الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان  الذي أبان من خلال عدد من المبادرات والتقارير والأبحاث عن أنه مؤسسة وطنية مسؤولة، سائرة بثبات نحو تفعيل أمثل لأدوارها الدستورية كهيأة من هيئات الحكامة التي أناط بها الدستور الجديد مهام وأدوار مؤسساتية هامة.
ومن جهته اعتبر محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن موضوع الطفولة وحقوقها  قد حظي باهتمام بالغ من قبل المنتظم الدولي، سواء من خلال المنظمات المختصة به أو المشتغلة في قضاياه، أو من خلال بلورة المعايير والقواعد والاتفاقيات الضامنة لحقوق الأطفال، مضيفا في هذا السياق أن هذا الاهتمام يعكس مكانة الأطفال في بناء المشاريع المجتمعية ومكانتهم كاستثمار في المستقبل وكعناية بفئة هشة تفرض التعامل مع حاجياتها ومتطلباتها بالتزام بالغ ودائم بمعايير ومحددات مضبوطة، ووعي  كبير بمستلزماتها كحقوق والتزامات.
وسجل بيد الله في هذا اليوم الدراسي،  أن المغرب قد انخرط في هذه الدينامية بقوة سواء من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وعلى البروتوكولين الاختياريين مرفقين بها المتعلقتين بالاستغلال الجنسي للأطفال وباستعمالهم في النزاعات المسلحة، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال التربية و الشغل ذات العلاقة بالأطفال وانعكس هذا  في المقتضيات الجديدة الواردة في قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل وقانون المسطرة الجنائية وتوجهات  مقتضيات  الدستور الجديد ذات الصلة، واعتماد خطة وطنية من أجل الطفولة سنة 2006 كترجمة لالتزامات المغرب.
وأكد رئيس الغرفة الثانية  أن هذا لا ينفي الانشغال المتواصل بضرورة تحصين المكتسبات وتقييم أداء المغرب على كافة المستويات، ورصد مواطن الخصاص واستشراف التحديات الجديدة. وفي هذا الباب تأتي أهمية التقرير الذي أنجزه  المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأطفال في نزاع مع القانون، من خلال مسح شمل المؤسسات المحتضنة لهذه الفئة، واقتراح مداخل الإصلاح المأمول في مجالات التدبير والتشريع والتخطيط.
ومن جانبه أكد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا اليوم الدراسي الذي حضرته المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بقطاع الطفولة والإعلام وممثلون عن بعض القطاعات الوزارية المعنية، أكد على أن  دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، قد خصص مكانة هامة لحقوق الطفل في مفهومها الشامل، من خلال بعدها السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأحدث لهذا الغرض آليات ومؤسسات عهد إليها بتنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أشار اليزمي أنه تم  التأكيد على تمتيع الطفل في الحق في الصحة والتعليم، والحق في العيش في بيئة مستقرة، وفي الرعاية الأسرية سواء في اطار أسرته الأصلية أو البديلة وتمكينه من إشباع حاجاته الأساسية في كنفها، والحماية من العنف والاستغلال، ومن العمل القسري أو الإجباري وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما هي متعارف عليها دوليا.
وأبرز اليزمي أن العديد من التقارير والدراسات والأبحاث المنجزة من طرف بعض الجمعيات الوطنية ذات الصلة والأكاديميين؛ تكشف يوما بعد يوم البون الشاسع بين النصوص والضوابط القانونية من جهة؛ والواقع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة في المجتمع على شتى المستويات والواجهات(الهدر المدرسي العنف بشتى مظاهره؛ الإهمال؛ الاعتداء الجنسي؛ التشغيل؛ المخدرات؛ الإعاقة..).
وأجمع مشاركون يمثلون عددا من القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني في هذا اللقاء الدراسي، أن الوضع الحالي للطفولة المغربية يتطلب أكثر من أي وقت مضى سياسة مندمجة واضحة المعالم، ترصد لها الموارد المالية الكافية والوسائل البشرية المناسبة والآليات والأدوات المواتية، لتخطي كل الوضعيات  الماسة بالكرامة وانتهاكات الحقوق، والمعرقلة لمستقبل مشرق وبالتالي ضمان  الحماية الكافية من الضياع  لهذه  الفئة العمرية التي تعتبر عماد المستقبل ورجال الغد للبلاد.
الى ذلك قدمت السعدية وضاح، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلاصات وتوصيات التقرير الذي أصدره المجلس مؤخرا حول «الأطفال في مراكز الحماية/ طفولة في خطر»، كما  استعرض يونس الجوهري الطفولة والشباب بوزارة الشبيبة والرياضة الواقع المزري لمراكز حماية الطفولة، والإمكانيات المالية والبشرية الهزيلة المتوفرة لديهم للقيام بمهام كبرى تجاه هؤلاء الأحداث بالمراكز، وقدم دراسة تقارن ما بين الوسائل والإمكانيات الموجودة حاليا وما ينبغي أن يكون، موضحا في جانب الموارد البشرية أن هناك خصاصا بنسبة 280 في المائة، واقترح في الأخير  للخروج من هذه الأزمة أنه من الضروري خلق مؤسسة لحماية الطفولة.
وعرف اللقاء كذلك مداخلة  لهشام المالقي عن وزارة العدل والحريات في موضوع «الأطفال في وضعية صعبة» تطرق فيها للمقتضيات التشريعية والقانونية التي تخص الأحداث وتطورها، وعرضا آخر لمحمد أيت عزي عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  حول «الخطة الوطنية لحماية الطفولة.