{ جاء على لسان عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عزم وزارته إطلاق أول مبادرة حكومية، تحت عنوان »حركية الموظفين«، لأجل سد الخصاص جهويا وإقليميا قد تمت برمجة مشروع مرسوم يتعلق بحركية الموظفين ضمن جدول اعمال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 ماي 2013 ما هو الاطار القانوني لهذا مشروع المرسوم وكيف سيتم تفعيله ؟ مشروع المرسوم يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 و بالضبط أحكام المادة 38 مكرر منه ، هذا القانون تم إعداده سنة 2005 و له ارتباط وثيق بعملية المغادرة الطوعية كما تمت مناقشته بمجلس المستشارين ضمن لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية 2002-2007 و للإشارة فمجلس الحكومة لم يصادق بعد على هذا المشروع مرسوم رغم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 ماي 2013و تم إرجاء مسألة البت فيه إلى اجتماع مقبل، أما الجانب التطبيقي فحركية الموظفين ستتم حسب المشروع : * إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة أو الجماعة الترابية الأصلية و تلك المرغوب الانتقال إليها؛ * تلقائيا بمبادرة من الإدارة او الجماعة الترابية في حالة ما اقتضت ضرورة المصلحة.وهنا أمران وجب الإشارة إليهما وهما : * استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة * يمكن أن يخول للموظف الذي ترتب عن إعادة تعيينه بصفة تلقائية تغيير لمحل إقامته تعويضا جزافيا خاصا * تشرف على عملية حركية الموظفين لجنة ترأسها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و تضم ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية و عند الاقتضاء ممثلين عن القطاعات و الجماعات الترابية المعنية . { من هي الفئة المستهدفة من هذا المشروع ؟ الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات يوجدون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة و في الجماعات المحلية المعينين بها ليوحد بذلك بين موظفي الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المقصود بهذه الفئة من الموظفين أساسا هم : * هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ * هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ * هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ * هيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ * هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ * هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني. * هيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهنية المشتركة بين الوزارات. { ماهو الهدف من وراء هذه العملية أي حركية الموظفين ؟ بالنسبة للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، الهدف من وراء هذا المرسوم تحقيق عدة أهداف أهمها توسيع نطاق عملية إعادة الانتشار. وبصيغة جديدة من أجل رصد مظاهر الاختلال الحاصل في توزيع الموارد البشرية الناتج عن عملية المغادرة الطوعية باعتبار أن الفصل 38 مكرر له ارتباط وثيق بعملية المغادرة الطوعية (القانون 50.05 تم إعداده سنة 2005 ) بالإضافة إلى تنظيم البنيات الإدارية و اللاتركيز مع فتح إمكانية ?النقل- من و إلى الإدارات العمومية ومن و إلى الجماعات الترابية؛ وبين الإدارات العمومية و الجماعات الترابية؛ ناهيك عن نية الحكومة اعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة الموظفين المنقلين . { هل من ايجابيات لهذا المشروع ؟ بالفعل، هناك بعض الايجابيات، لكنها تبقى جد محدودة قياسا مع السلبيات التي يتضمنها المشروع .فلأول مرة ستفتح إمكانية الانتقال بعد الحصول على الموافقة بطبيعة الحال ، إلى إدارة عمومية أخرى أو جماعة ترابية أخرى غير الإدارة أو الجماعة الترابية الأصلية على خلاف ماهو جار به العمل حاليا حيث تتم هذه العملية في إطار الإلحاق و من جانب آخر الانتقال سيسمح باحتفاظ بعض الفئات بالامتيازات و الحوافز التي توفرها لهم الإدارة الأصلية و يفقدها المعني بالأمر في حالة الإلحاق .. { و ماذا عن الجانب السلبي لهذا المشروع ؟ هذا المشروع في حالة خروجه إلى حيز التطبيق سيخلق ارتباكا وفوضى عارمة لسبب بسيط كونه يضرب كرامة الموظف عرض الحائط إذ يعتبره مجرد ملك من ممتلكات الإدارة المنقولة وبالتالي يمكن «نقله» في كل زمان إلى أي مكان كما أن مذكرة تقديم المشروع تتحدث عن معيار العرض و الطلب و كأن الموظف بضاعة في سوق تجاري ، جانب آخر غيب في المشروع و هو الاعتبار الاجتماعي في تلبية الطلبات مما يضرب الاستقرار النفسي و العائلي للموظف كما سيخلق تشتتا عائليا لدى ضحايا التنقيل، أضف إلى ذلك سيفتح الباب على مصراعيه أمام الزبونية و المحسوبية إلى جانب الوقوع ضحية هذه الحركية بالإضافة إلى أن هذا المرسوم سوف يشكل فرصة ذهبية لبعض الرؤساء من أجل تصفية الحسابات الضيقة و الانتقام ممن يرفض الانصياع لأهوائهم . { :من جانب آخر و في غياب دلائل مرجعية للوظائف و الكفاءات باعتبارها الأساس لإعادة توزيع الموارد البشرية كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع؟ مشروع المرسوم يتعمد الضرب على الوتر الحساس للموظف من خلال تنصيصه على إحداث تعويض خاص في حالة نقل الموظف مع تغيير الجهة آو الإقليم وهو تعويض تبقى الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة غير ملزمة بأدائه لأن المشروع ينص على أنه «يمكن» للإدارة إي إن توفرت لديها الإمكانية كما أن مبلغ التعويض حدد كمبلغ أقصاه أجرة ثلاثة أشهر للموظف المعني بمعنى يمكن للإدارة أن تمنح لهذا الأخير اقل من هذا المبلغ و ذلك دائما حسب الإمكانيات المالية لهذه الأخيرة . { ما هي ابرز نواقص هذا المشروع؟ مشروع المرسوم هذا تعتريه نواقص أخرى نجملها فيما يلي: * اغفال التنصيص عن التعويض في حالة الانتقال من جماعة ترابية إلى أخرى خاصة في حالة بعد المسافة بين الجماعتين * تفعيل هذا المرسوم مرتبط بصدور مرسوم خاص بالوضع رهن الإشارة * إشراك اللجان الثنائية بشكل استشاري و ليس تقريري مما يجعل اجتماعاتها صورية و ليس لديها أية سلطة بخصوص المنقلين ومن هنا نطالب بتوسيع اختصاصات اللجان الثنائية بشكل يضمن حماية للموظف من الضرر دون المساس بمصلحة الإدارة. * تغييب كلي لمفهوم الحكامة و للغة الحوار و الإشراك في اتخاذ القرار * تعميق للشطط في استعمال السلطة و نقله من داخل القطاع ليصبح عابرا للقطاعات * النقل التلقائي يتم كلما اقتضت مصلحة الإدارة ذلك و هذا يفتح الباب على مصراعيه لكل التأويلات و الاحتمالات و ستكون في اتجاه قطاعات معينة دون سواها و تجدر الإشارة إلى أن عملية نقل الموظف،تتم في بعض القطاعات على سبيل التأديب بينما من الأولى الاهتمام بالعنصر البشري كعامل أساسي في الإدارة باعتماد خطط استراتيجية للارتقاء برأس المال البشري وتطويره والرفع من قدراته و تحفيزه و مكافأته ما يساهم ?حتما- في تطوير أداء الإدارة و تنميتها بدل اعتبار الموظف كسلعة تخضع لقانون العرض و الطلب.ولتغطية الخصاص، يتوجب اللجوء إلى توظيف الشباب المعطل من حاملي الشهادات و الدبلومات، خاصة أن المغرب في السنوات المقبلة، مقبل على إحالة أعداد كبيرة من الموظفات و الموظفين على التقاعد لبلوغهم حد السن ؛ أما الحلول الترقيعية، فلن-فأكيد-لا تزيد الإدارة إلا تقهقرا و فسادا و تدنيا على مستويات عديدة .
