انقضت يوم 21 يونيو الجاري مهلة الأربعة أشهر التي منحتها محكمة طنجة لعبد العالي عبد المولى، بغية البحث عن حلول لإرجاع الديون لأصحابها قبل اللجوء الى التصفية القضائية، وهو ما يجعل القضاء مضطرا اليوم الى إعلان التصفية وبيع شركة كوماريت في المزاد العلني . مصادر مقربة من هذا الملف أكدت لنا أن حل «التصفية القضائية» هو بالضبط ما كان يبحث عنه آل عبد المولى بعدما وصلت شركتهم حافة الإفلاس، ذلك أنه لم يعد هناك ما يباع من هذه الشركة بعدما حجزت جميع بواخرها خارج المغرب ، في فرنسا واسبانيا على الخصوص، ولم يتبق لديها في المغرب سوى مقرها الكائن بطنجة وهو عبارة عن عمارة لا تتعدى قيمتها ال 10 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يكفي لإرضاء أصغر المزودين فبالأحرى الدائنين الكبار وعلى رأسهم مجموعة من البنوك ، وخصوصا منها تلك المملوكة للدولة، التي تكبدت خسارات كبرى بعدما لم يتبق لديها ما تحجزه من الشركة المفلسة ، حيث وصلت القيمة الاجمالية لديون الأبناك لحوالي 179 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي سيتحلل منه عبد المولى بمجرد إعلان «التصفية القضائية» ليترك الدائنين في مهب الريح. وتقضي التصفية القضائية التي من المرتقب أن تعلن عنها محكمة طنجة قريبا ، بسحب السجل التجاري للشركة وتوقيف أنشطتها نهائيا، وإحصاء ممتلكاتها ومنقولاتها العينية وترتيب الدائنين حسب الأولوية من قبل سانديك تعينه المحكمة، قبل اللجوء الى عملية البيع في المزاد العلني لتلك المحجوزات، وهو ما لن يغطي في النهاية ولو 1 في المائة من قيمة الديون المترتبة على ذمة عبد المولى. مصادرنا أكدت أنه «بإمكان القضاء اللجوء الى مسطرة «تمديد حق التنفيذ» لاستخلاص الديون من صاحب الشركة عبر الحجز على جميع أصوله وممتلكاته خارج الشركة، خصوصا إذا ما تبين أن مصدر هذه الممتلكات هو من الشركة المفلسة، كما يمكن أن يطال التمديد ممتلكات أسرة عبد المولى برمتها.» وبإفلاس كوماريت يبقى المغرب، المتاخمة خريطته لآلاف الكيلومترات من الشواطئ، قد فقد آخر ناقلة ركاب بحرية ليظل تحت رحمة الأساطيل الأجنبية التي ضاعفت خلال هذا الصيف ثمن تذاكرها لعبور مضيق جبل طارق، في غياب أية منافسة مغربية وفي غياب أي تحرك من وزارة النقل والتجهيز.
