المحكمة التجارية بطنجة تمنح طوق النجاة الأخير لعبد العلي عبد المولى ونجله سمير لإنقاذ كوماريت

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 21 فبراير المنصرم في الملف عدد 37/10/2012، قضت المحكمة التجارية بطنجة بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة الملاحة المغربية النرويجية(كوماريت) المملوكة لعائلة آل عبد المولى، وبتعيين حسن سرار قاضيا منتدبا، و محمد العافية، الخبير الحيسوبي، سنديكا على الشركة مع تحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة كوماريت، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وأن يقترح على ضوئها الحل المناسب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم. وعليه فإن المحكمة طلبت من الدائنين التصريح بديونهم للسانديك المعين ضمن قائمة موقعة تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بالوثائق، وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
وتنص مدونة التجارة على أن يقوم السانديك داخل أجل أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بعرض مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة في حالة التأكد من وجود معايير جدية لتسوية وضعية الشركة وتسديد ديونها، أو يقترح تفويتها لأحد الأغيار أو التصفية القضائية في حالة تم التأكد من وضعية الإفلاس الشامل للشركة.
ويترتب على هذا الحكم، وفقا للمواد من 653 إلى 660 مدونة التجارة، وقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى مطالبة شركة كوماريت بأداء مبلغ من المال، أو فسخ عقد لعدم الأداء، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراءات للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات المملوكة للشركة، إلى أن يعرض السنديك مقترحاته بخصوص مستقبل الشركة. وفي حال موافقة المحكمة على استمرارية المقاولة، فإن السانديك هو من سيقدم مقترحات التسوية إلى الدائنين، وإن رفضوا تلك المقترحات ، فالمحكمة هي من ستفرض آجالا موحدة للأداء.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة مفاجئا لكل التوقعات، خاصة وأن الخبرة التي طلبتها المحكمة عن وضعية الشركة، للاستئناس بها قبل النطق بحكمها المشار إليه، تضمنت تشخيصا دقيقا لواقع الشركة التي وصلت إلى مرحلة التوقف الشامل لجميع أنشطتها، وإغلاق مقراتها، ووضع جميع منقولاتها وممتلكاتها تحت الحجز التحفظي، وهو ما كان يوحي بأن المحكمة ستقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.
ويعتبر حكم المحكمة التجارية، القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة كوماريت، بمثابة طوق النجاة الأخير المقدم عبد العالي عبد المولى ونجله سمير لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وعلاقة بذات الموضوع يطرح العديد من المتتبعين الكثير من التساؤلات حول الحلول التي سيقترحها عبد المولى لتجاوز هاته الوضعية، ومن أين له بالتمويلات الضرورية لإعادة الروح إلى الشركة، وأي دور ستلعبه الحكومة تجاه هذا الملف الحارق الذي لا يزال يعد بالكثير من المفاجآت ؟