بعد بيع باخرة «بلادي» وتسرب المياه إلى سفينة «مراكش» آمال البنوك المغربية في استرجاع 179 مليارا على ذمة عبد المولى تتبخر

اضطر رجال المطافئ بميناء سيت الفرنسي أول أمس الى التدخل لمعاينة مستوى المياه التي تسربت إلى داخل باخرة «مراكش»، وقد تبين لهم بعد فحص السفينة أن حوالي 300 متر مكعب من المياه المختلطة بالزيوت باتت تحتل الجزء السفلي من السفينة، وذلك نتيجة تسرب بطيء قد يكون ناجما عن تلف الصمامات الواقية. ومن المقرر أن تبت سلطات السلامة بالميناء الفرنسي أمس في الإجراءات التي ستقوم بها لمواجهة هذا المشكل .
وبعد بيع سفينة «بلادي» بداية الأسبوع بالمزاد العلني لشركة ملاحية يونانية بمبلغ لم يتجاوز مليون أورو ، بالكاد تكفي لتعويض طاقمها وبحارتها المغاربة، ما زال مصير باقي بواخر عبد المولى «مراكش» و»بني أنصار» معلقا في انتظار أحكام القضاء الفرنسي، وهو ما اعتبره المراقبون نهاية مأساوية لثلاث بواخر كانت في وقت مضى مفخرة للأسطول المغربي، وذلك بسبب سوء التسيير للشركة التي آلت إلى عائلة عبد المولى.
واعتبرت مصادرنا أن بيع سفن شركة كوماريت التي يأكلها الصدأ بمجموعة من الموانئ بثمن بخس، سيحرم الدائنين المغاربة من استرجاع جزء من أموالهم تجاه شركة سمير عبد المولى، وعلى رأسهم البنوك المغربية: البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية أساسا، ثم حقوق الموانئ وعلى رأسها وكالة تدبير ميناء طنجة المتوسطي والتي لها في ذمة شركة كوماريت مبالغ تناهز حوالي 6 ملايير سنتيم، عبارة عن مستحقات مختلفة للوكالة والناجمة عن استغلال الرصيف وتوقف الباخرة والصيانة، والملاحة البحرية وغيرها، لم تؤدها كوماريت مالكة الباخرة لمدة طويلة.
وقد وصلت مديونية عبد العالي عبد المولى، صاحب مجموعة كوماريت، لدى البنوك المغربية  إلى مستويات قياسية تهدد بتفجير فضيحة كبرى داخل مجموعة من البنوك، وعلى رأسها البنك الشعبي «أموال الدولة» و البنك المغربي للتجارة الخارجية .. ، و التي تكبدت خسارات كبرى بعدما لم يتبق لديها ما تحجزه من الشركة المفلسة، حيث وصلت القيمة الاجمالية لديون الأبناك لحوالي 179 مليار سنتيم.