الاحتجاج على «التدخل المكثف غير المسبوق» في عمل الصحفيين

احتجاجا على ما اعتبره كاري برويت، الرئيس المدير العام للوكالة الامريكية اسوسيتد برسو تدخلا مكثفا غير مسبوق للحكومة الامريكية في عهد أوباما في عمل الصحفيين، وذلك بمراقبة مكالماتهم الهاتفية، وجه المدير رسالة الى وزير العدل الامريكي اريك هولدر يحتج فيها على هذا التدخل الذي حدث خلال ربيع عام 2012 ، ولم يتمكن من معرفته إلا في الأسبوع الثاني من شهر ماي 2013 .
يتعلق الامر بالمراقبة والاستماع الى المكالمات الواردة والصادرة من عشرين هاتفا، خلال مدة شهرين، بين بعض مكاتب الوكالة الامريكية اسوسيتدبريس بالعاصمة السياسية نيويورك، وبواشنطن، وبهاتيفورد، والكونغرس، قام بها أو توصل بها حوالي مائة صحفي.
واعتبر الرئيس المدير العام أنه لا يمكن أن تكون أية حجة على القيام بهذا التصرف غير المقبول بإخضاع هذا العدد الكبير من الصحفيين والمراسلين للمراقبة والتصنت ، الذي يضرب في الصميم مبدأ سرية المصادر.
وكشفت الوكالة عن أنه قد تكون هذه العملية الواسعة من التصنت غير القانوني تهدف الى معرفة مصدر الخبر الذي كان قد نشر يوم 7 ماي 2012، ليؤكد لخبر حول العملية التي قام بها عناصر (المركزية الاستخباراتية الامريكية (CIA) التي تمكنت من إفشال محاولة القاعدة باليمن تفجير طائرة أمريكية.
وقد طالب كاري برويت بتوضيح سريع حول عمليات التصنت، مهددا، بكونه يلجأ للقضاء لكون حكومة أوباما خرقت البند الاول من الدستور الضامن لحرية الصحافة.
من جهتها جمعية الجرائد الامريكية اعتبرت أن هذا التصرف يخرق حرية الصحافة.
وللإشارة، فإن الادارة الامريكية حريصة على قمع التسريبات، إذ سبق لها أن قامت لحد الساعة على الأمر بتحريك المتابعات في ست قضايا، وهو عدد أكثر من سابقاتها، مما يؤكد حرصها على احترام حرية الصحافة وحمايتها للحق في التوصل بالمعلومات وتعميم نشرها وإذاعتها.
في نفس الإطار، فإن فرنسا تعتبر أكثر تخلفا في هذا الموضوع، حيث لم يتم خلق لجنة برلمانية للاستعلامات إلا عام 2007 وليس لها سوى حق التتبع، ولا تكلم سوى المدراء، ولم تقم عام 2011 سوى بثماني استجوابات، رغم كثرة القضايا التي هزت الرأي العام الفرنسي، فلم يتم إيداع تقرير من طرف رئيس لجنة القوانين بالمجلس (جون جاك ايرفوست من الحزب الاشتراكي) إلا خلال شهر يوليوز 2012 ولم يقدم للجنة إلا يوم 14 ماي 2013، مما يجعل المكلفين بالاستعلامات يتصرفون خارج كل إطار قانوني ودون أي مراقبة، عكس ماهو عليه الحال في كل من كندا وبلجيكا، حيث توجد لجنة للمراقبة مستقلة وغير سياسية.
وبالولايات الامريكية و ألمانيا وإسرائيل حيث منح البرلمانيون سلطة واسعة للمراقبة، كما أن السلطة التشريعية النرويجية تراقب العمليات السرية خلال سريانها، فيما اختارت بريطانيا تكوين لجنة مكونة من برلمانيين مرتبطين بالوزير الاول لمتابعة كل عمل ذي طابع سري.
كيف ستغير فرنسا موقفها وتلتحق بالركب، ذلك ما قد يصدر عن اللقاء المرتقب قبل نهاية 2013، حيث سيجتمع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمجلس الوطني للاستعلامات لتحديد خطوط الاصلاح الممكن أن يصدر على شكل قانون خلال 2014
عن لوموند بتصرف