مافيا سرقة وتهريب فضة إميضر تسقط تباعا بتنغير

أفادت مصادر عليمة من تنغير بأن رجال الدرك الملكي التابعين للمركز القضائي بذات المدينة، بعد تلقيهم تعليمات من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ليلة الأحد 07 يوليوز 2013 ، قاموا بوضع كمين لستة عناصر بلغ إلى علمهم أنهم قادمون من منجم إميضر في اتجاه تنغير على متن سيارة تابعة لشركة بناء الطرق بهذا الإقليم ، هذه الشركة ، تضيف ذات المصادر، هي في ملك رئيس الجماعة القروية واكليم المتواجدة على بعد كيلومترات قليلة بإحدى ضواحي مدينة تنغير ، حيث تمكن رجال الدرك الملكي من اعتقال هؤلاء العناصر وهم في حالة تلبس بحوزتهم ما يفوق 60 كيلوغراما من مادة فضة إميضر بعدما استطاع خمسة منهم سرقتها دون أن يشعر بهم أحد ، مستغلين ظروف عملهم بالمنجم في هذا العمل الإجرامي بتنسيق مع سائق سيارة هذه الشركة التي في ملك رئيس جماعة واكليم ، هذا الرئيس ، تؤكد مصادر عليمة ، الذي قام ببيع نصيبه في شاحنة من الحجم الكبير ( سومي رومورك ) إلى شريكه (إبراهيم .ح ) في ملك هذه الشاحنة بمبلغ مالي قدره 300 ألف درهم ، بعدما كانا قد اشتراها معا سنة 2007 بما قدره 900 ألف درهم ، كلها من مداخيل سرقة وتهريب المادة الخام لفضة منجم إميضر ، وهكذا تمت عملية البيع والشراء فيما بينهما بمصادقة جماعة واكليم القروية بتنغير خلال يوم عطلة أسبوعية سنة 2009 بعدما تم إخراج سجل إثبات تصحيح الإمضاءات من هذه الجماعة تضامنا من المشرفين على تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعة بحكم علاقة إبن القبيلة التي تجمع بينهم مع أحمد بابا ، حيث عملوا ، حفاظا على سلامته من السقوط في يد العدالة، على تمكينه من وضع توقيعاته في هذا السجل بمباركة من رئاسة الجماعة ونائبه الأول ، هذا الأخير الذي تشير إليه الأصابع بأنه بالنيابة عن رئيس الجماعة أشرف على هذه العملية من أولها إلى نهايتها بمعية كاتب يعمل بجماعة واكليم القروية بتنغير ، كل هذه الأحداث في تناسقها ، حسب ما ورد على جريدة الاتحاد الاشتراكي، تشير ذات المصادر إلى أنها خلفت لدى الرأي العام بتنغير سيلا من التساؤلات حول ما ستسفر عنه تحقيقات رجال الدرك الملكي للمركز القضائي من اعترافات المعتقلين التي ينتظر منها في الأيام القليلة القادمة إسقاط رؤوس كبرى لمافيا سرقة وتهريب مادة الفضة بتنغير، بيد العدالة !؟