انتقد العديد ممن حضروا تشييع جنازة العلامة رئيس المجلس العلمي بالمضيق اسماعيل الخطيب، طريقة تسيير جنازته، والتي خلفت ردود فعل كثيرة في الوسط التطواني وطرحت مجموعة من التساؤلات التي استغرب إليها رجال العلم والدين، إذ كيف سمح لبعض الجهات المحسوبة على السلفية والوهابية، السيطرة على تسيير جنازة مسؤول ديني في الدولة المغربية التي تتبنى المذهب المالكي ؟ وقد حضر الجنازة والي ولاية تطوان وعامل عمالة المضيقالفنيدق ومسؤولون كبار من المجلس العلمي الأعلى ورجال الدين والعلم، الذين استغربوا للطريقة التي سيرت بها الجنازة، وسيطرة رجال محسوبين على الفكر الوهابي و السلفي الذين كانوا متواجدين بشكل كبير، حيث سيروا الجنازة بطريقتهم ومنعوا الحاضرين من رفع الصوت بالذكر، وقراءة القرآن أثناء الدفن، مما خلق بلبلة أثناء الجنازة وجعل البعض يستنكر و البعض الآخر يبدي استغرابه ، متسائلين جميعا عن سبب الخروج عن منهجية المالكية في تشييع الجنائز المرتبطة بقواعد الفقه المالكي و المتأصلة في أعراف التطوانيين ... وصرح مسؤول من المجلس العلمي أنه «كان الأجدر بجنازة رئيس المجلس العلمي أن تطبق فيها مبادئ المذهب المالكي المعمول به في بلدنا، لكن يؤسفنا ما رأيناه من سيطرة الوهابية والسلفية عليها». ومعلوم أن هناك صراعا بين القائلين بعدم جواز قراءة القرآن على الميت وعدم الذكر مع الجنازة لكون ذلك بدعة وهؤلاء في بلدنا محسوبون على الفكر الوهابي والفكر السلفي الأصولي المتشدد، وهم من سيروا جنازة العلامة اسماعيل الخطيب رئيس المجلس العلمي، وبين القائلين بما جرى به عمل الناس بالمغرب منذ قرون من سنية قراءة القرآن على الميت وعلى قبره، واستحباب الذكر مع الجنازة. وتفسيرا لذلك اعتمدت جريدة الاتحاد الاشتراكي على فتوى صادرة عن المجلس العلمي الإقليمي لتطوان، بخصوص مسألة التهليل، وهي رفع الصوت بالذكر عند الجنازة « فقد فرض الإسلام أمورا تخصها، وسنت السنة أمورا، منها: الخشوع وحضور القلب مع الله تعالى، وذكره بأنواع الذكر ، من تهليل وتسبيح وحمد وترجيع عند المصيبة، وغير ذلك، ولذلك استحب العلماء أن يكون الماشي معها مشتغلا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت من مصيره ، وأن ذلك آخر الدنيا ومصير أهلها ، وأن يحذر من الحديث بما لا فائدة فيه ، وأن يترك اللهو والاشتغال بالحديث الفارغ ، وأن الصواب المختار فيها ما كان عليه السلف من السكون ، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ، وهذا كلام عدل لا شطط فيه ولا تجاوز ، ولكن التجاوز يتمثل في قول القائلين بأن رفع الصوت بالذكر بدعة محرمة أو مكروهة ، وأن ذكر الله تعالى مشروع في جميع الأحوال عدا حالات ورد الشرع باستثنائها». وبخصوص مسألة قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وعلى قبره بعده. تقول الفتوى « يذهب فريق من الناس من القائلين بعدم جواز الذكر مع الجنازة إلى عدم جواز قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وعلى قبره بعد دفنه، بحجة أن هذا العمل بدعة، وأن الإنسان ينقطع عمله بالموت، ولا ينتفع بعمل غيره، لقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له » ولما كانت قراءة القرآن بعد الموت من عمل الغير ، فالميت طبقا لذلك لا ينتفع من تلك القراءة، والحق أنها مسألة خلافية، وعلماء المالكية فيها على قولين : بالكراهة والاستحباب، وقد صحح ابن الحاجب القول بالاستحباب واقتصر عليه اللخمي، وصدر به في الرسالة واقتصر عليه كذلك ابن عرفة، ونص ما في الرسالة : «وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه سورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولا به » وقد نقل الجزولي شارح الرسالة أحاديث عن الرسول (ص) في استحباب قراءتها، وأخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان عن معقل بن يسار ،أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال « اقرؤوا على موتاكم يس » قال الشوكاني «في نيل الأوطار»: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان، وقد ضعفه الدارقطني، فالحديث صحيح عند ابن حبان ، وقال في المعيار عن أبي سعيد بن لب :والأصل في القراءة على الميت عند دفنه الحديث المشهور في سورة يس « اقرؤوها على موتاكم » قال ابن عرفة :وقد قبل عياض استدلال العلماء على استحباب القراءة على القبر بحديث الجريدتين ، وقال الشافعي: انتهى كلام ابن عرفة ، وقال الإمام المواق عند قول خليل في مختصره :«وقراءة عند موته » ما نصه :«سمع ابن القاسم وأشهب ، ليست القراءة والبخور من العمل ، وقال ابن رشد :استحب ذلك ابن حبيب ، وروي عن النبي (ص) أن من قرأ يس أو قرئت عند رأسه، وهو في سكرات الموت ، يبعث الله ملكا إلى ملك الموت».
