الائتلاف النقابي لمهنيي الصحة يرفض مشروع القانون المتعلق بممارسة مهنة الطب

عبر الائتلاف النقابي المكون من المنظمات النقابية لمهنيي الصحة العاملين والممارسين بالقطاع العام والجامعي والخاص ، عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بممارسة مهنة الطب، معتبرا أنه يفتح قطاع الصحة وممارسة مهنة الطب للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء، ومنح الشركات الخاصة خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية وهو ما يعني بالتالي ضرب الحق في الصحة للجميع و تبضيع صحة المواطنين، وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري.
وجاء في بيان للائتلاف، توصلنا بنسخة منه ،أن الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء خلال اجتماعه يوم السبت الماضي مع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية، تقدم بمشروع تعديل القانون 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب وأخبرهم بأن وزير الصحة أحاله عليه وحثهم على الموافقة على المشروع بأسرع وقت، حيث خصّص اجتماع آخر يوم الخميس 25 يوليوز 2013 للبت فيه.
وأضاف البيان أنه بعد الاطلاع على مضمون مشروع القانون المقترح، تأكد ما كانت ترفضه دائما مكونات الائتلاف ألا وهو فتح قطاع الصحة وممارسة مهنة الطب للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء ومنح الشركات الخاصة خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية وهو ما يعني بالتالي ضرب الحق في الصحة للجميع وتبضيع صحة المواطنين وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري ، يوضح البيان
وأضاف البيان أنه بعد الوقوف على تفاصيل الموضوع وخطورة ماقام به رئيس الهيئة المؤقت ووزير الصحة ، فإن الائتلاف ، يحتج على محاولة الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء ووزير الصحة تمرير مشروع تعديل القانون 10/94 الخطير والذي يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين وبيع المجال الصحي لأصحاب رؤوس الأموال من غير المهنيين، وبالتالي طغيان وهيمنة منطق السوق والربح والتخلي عن ضمان الحق في الصحة للجميع.
كما استنكر البيان إصرار وزير الصحة والرئيس المؤقت للهيئة على الدفع بهذا التعديل وهما يعلمان برفضه من المهنيين وكل النقابات ومنظمات المجتمع المدني معتبرا أن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لمن يريد المتاجرة في صحة المواطنين، معبرا عن رفضه رفضا تاما لأي مبادرة من هذا النوع من طرف الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء وأجهزته التي اعتبر أنها فقدت الشرعية، محذرا من مغبة الاستمرار في هذا النهج ، وداعيا إلى إرجاء النقاش حول القانون 10/94 إلى ما بعد تنظيم انتخابات الأجهزة الجديدة، بناء على القانون الجديد المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما قرر الائتلاف بشكل مشترك الاحتجاج بكل الأشكال النضالية إلى حين سحب هذا المشروع الخطير، ووجه الدعوة إلى كل الأطباء وكل مهنيي الصحة وهيئات المجتمع المدني لرص الصفوف ومواجهة هده الهجمة الخطيرة على الحق في الصحة للجميع.
ومعلوم أن الائتلاف النقابي المكون من المنظمات النقابية لمهنيي الصحة العاملين والممارسين بالقطاع العام والجامعي والخاص يتكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.