الأخوات والإخوة ممثلي المنابر الصحفية، أخواتي وإخواني مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والخاص، أخواتي وإخواني في المنظمات النقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي مجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أيها الحضور الكريم، تحية وسلام. في البداية وباسم إخواني في هدا الائتلاف النقابي، نشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هده الندوة الصحفية التي ننظمها من أجل تنوير الرأي العام الوطني والتواصل مع الأخوات والإخوة في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بخصوص ملف مهم وحسّاس يهم المواطنين المغاربة أجمعين ألا وهو ملف الصحة والحق في الصحة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والسياسة الصحية المتبعة والأزمة المزمنة التي يعرفها قطاع الصحة في بلادنا مند عقود، وما يعرفه من مستجدات و طروحات ومقاربات حل هده الأزمة، وكذا دور الفاعلين المباشرين المهنيين بكل فئاتهم وتخصصاتهم بمختلف القطاعات وظروف عملهم و انتظاراتهم المهنية والمادية والمعنوية. أخواتي إخواني، قد تطرحون السؤال: لمادا هده الندوة الآن؟ وما الهدف من ورائها؟ الآن لأننا نتفاعل مع السياق الدولي المتأزم والسياق العربي بربيعه وتحولاته والسياق الوطني وما عرفه من حراك شعبي أفضى إلى ما أفضى إليه، و انتظارات المواطنين المتزايدة من الخدمة الصحية و انتظارات المهنيين غير الملباة من منظومتهم الصحية ووزارتهم الوصية. فالأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة مند عقود أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي القطاع مكانته الحيوية وتوفر له كل الإمكانات المادية والوسائل التقنية والموارد البشرية والنصوص القانونية الحديثة لكي ينهض ويقوم بدوره في الحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها. هده الأزمة هناك من يسعى حاليا بطرق متنوعة إلى تحميل مسؤوليتها إلى المهنيين بمختلف قطاعاتهم، وما بعض التصريحات وكذا المتابعات القضائية المتزايدة في حق المهنيين إلا مثال على ذلك. في إطار هذا السياق العربي والوطني، كنا ننتظر أن يأتي المسؤول الأول الجديد على قطاع الصحة بالجديد، و يدشّن بداية نقاش وطني حقيقي يصل إلى عمق إشكالات قطاع الصحة و اختلالاته وكيفية إصلاحه، ويشارك فيه كل الفاعلين المباشرين وغير المباشرين وكل المغاربة المعنيين بالمسألة الصحية، ويتم التوافق حول منهجيته وآلياته وكيفية تجميع وتركيب خلاصاته. هذا النقاش الوطني حول الصحة الذي افتقدناه مند سنة 1958 حين انعقدت المناظرة الوطنية حول الصحة وأجهضت نتائجها وتوصياتها الواعدة مع الأسف. وقد كنا دائما نؤكد على كل الوزراء الذين تعاقبوا على رأس وزارة الصحة بضرورة فتح هذا النقاش الوطني باعتباره المدخل لتوفير شروط وضع سياسة وطنية للصحة، لكن كنا نصطدم في كل المراحل بغياب الإرادة السياسية الحقيقية. والآن نحن في سياق جديد، شعاراته الكبرى هي التغيير ومحاربة الفساد و الحكامة الجيدة... وفي ذات الوقت قطاع الصحة مأزوم وصورته لدى المواطن قاتمة، و انتظارات المواطنين تتراكم، والحاجيات الصحية تتزايد والتعبير عنها يتم بأشكال مختلفة قد تكون عنيفة، ومعاناة المهنيين بكل فئاتهم وبكل القطاعات تتفاقم مع صعوبة تلبية كل تلك الحاجيات الصحية للمواطنين. في هدا السياق ومع كل هذه التحولات أضحى من الضروري أن تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية في إخراج القطاع من أزمته لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي والقطاعي، وأن يتحمل الوزير الوصي على قطاع الصحة مسؤوليته كذلك في اقتراح الحلول الملائمة لذلك. هذا ما كنا نتوخاه وننتظره من السيد وزير الصحة، أي بداية نقاش وطني حقيقي وعميق هدفه وضع أسس سياسة صحية وطنية تتجاوز الحسابات الآنية الضيقة. نقاش وطني يشرك في وضع تصوره كل الفاعلين وعلى رأسهم المهنيين من كل القطاعات، ويتم التوافق على آلياته ومنهجيته، ويتوّج بندوة أو مناظرة وطنية تضع أسس سياسة صحية وطنية بأهدافها وأولوياتها وسبل تمويلها تضمن الحق في الصحة للجميع بشكل متكافئ اجتماعيا و مجاليا. لكن للأسف ما كنا نطمح إليه افتقدناه مرة أخرى مع الوزير الجديد، حيث اختار أسلوبا آخر، بدعوى إشراك الجميع، يعتمد البهرجة والتعويم والكلام الفضفاض وانعدام الفعالية، أسلوب استعمل في مجالات أخرى وأدى وظيفته، لكنه استعمل بشكل مشوّه في قطاع الصحة، وهو تنظيم "جلسات الاستماع" الاستماع للجميع !!!. و السؤال، هل السيد الوزير وهو ابن قطاع الصحة في حاجة لكي يطلعه أحد على صعوبة الولوج المتفاوت للخدمات الصحية ومستواها وجودتها والمعاناة اليومية للمواطنين؛ أو أن السيد الوزير في حاجة لمن يؤكد له الحالة المزرية لأغلب المستشفيات التي لم يتفقدها ويقف على وضعيتها أي مسؤول مند زمان؛ أم أن السيد الوزير ينتظر من يعطيه صورة على أقسام المستعجلات وهو أدرى بها وبنواقصها وغياب نجاعتها وفعاليتها خلال الآفات؛ هل هو في حاجة لمن يذكره بالأثمنة المرتفعة للأدوية والحرب الخفية بين أصحاب المصالح المختلفة بل والمتناقضة ، وتحمّل الأسر المغربية أكثر من نصف تكاليف العلاج؛ هل يريد، وهو على علم بذلك، من يذكّره بهزالة ميزانية قطاع الصحة التي لا تتجاوز 5,2% من الميزانية العامة وضعف التغطية الصحية والتأمين عن المرض والنقص الكبير لمهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والخاص الذي لا يتجاوز 60 ألف مهني بكل فئاتهم وتخصصاتهم يعانون يوميا للاستجابة للمتطلبات الصحية لساكنة وطنية تقدر بأكثر من 30 مليون نسمة؛ هل السيد وزير الصحة وهو طبيب مارس في المستشفيات العمومية غير ملم بمعاناة مهنيي الصحة مع شروط وظروف العمل المزرية ؛ أليس للسيد الوزير علم بالممارسات غير القانونية لمهنة الطب والحرمان غير المقبول لأطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية؛ أم أن السيد الوزير وهو أستاذ جامعي لا يعرف مشاكل المستشفيات الجامعية ومتطلبات التكوين و التأطير الجيد وينتظر في إحدى جلسات الاستماع لمن ينوّره. إن السيد الوزير على علم بكل إشكالات قطاع الصحة وبكل خباياه، والمواطنون الآن في حاجة إلى حلول ناجعة تجيب على انتظاراتهم لا إلى الاستماع لهمومهم وتضميد جراحهم بالإنصات والوعود. ومهنيو الصحة اليوم بكل القطاعات واعون بدورهم ولن يقبلوا أن يتم تحميلهم مسؤولية أزمة قطاع الصحة و يرفضون المحاولات اليائسة لإقحامهم في صراعات ومواجهات مع المواطنين للتغطية والتعتيم على عجز المسؤولين. و السيد الوزير يدرك بأن مصالحة المواطنين مع المنظومة الصحية تقوم بداية بمصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية. فبقدر ما أن مهنيي الصحة بكل القطاعات متذمرون من أوضاعهم المهنية والمادية والمعنوية وعازمون على النضال من أجل تحسينها بكل الصيغ المشروعة، بقدر ما أنهم يدافعون على حق جميع المواطنين في خدمات صحية ذات جودة ومستعدون كذلك للنضال من أجل انتزاع هدا الحق. وهدا سبب رئيس وراء دعوتنا لكم أخواتي إخواني ورسالة أساسية من بين الرسائل التي نريد توجيهها في هده الندوة. أخواتي إخواني، لكي لا يقال بأننا من خلال هده الندوة الصحافية نريد تصفية حسابات مع أحد، يكفي أن يتمعّن الجميع في تشكيلة هذا الائتلاف النقابي الذي ينظم الندوة بتنوع مكوناته وحساسياته وتكامل قطاعاته وهو ما يشكّل عنصر قوتنا. كما أننا نذكر بأن نضالنا المشترك والوحدوي ليس وليد اليوم. فقد وحدنا جهودنا في معركة أولى دامت عدة سنوات، وتمكننا من فرض نص قانوني جديد ينظم عمل الهيئة الوطنية للأطباء لكي تسهر على الاحترام الفعلي لأخلاقيات المهنة والممارسة الطبية السليمة بنفس الصرامة في كل القطاعات، وتستبعد من اختصاصاتها وصلاحياتها كل ما هو مادي، هيئة تدلو بدلوها وتبدي رأيها بالضرورة في كل القضايا المرتبطة بصحة المواطنين، هيئة ديمقراطية في تدبيرها وتسييرها وانتخاب كل أجهزتها. وكنا نسعى من خلال ذلك إلى جوهر وعمق الأشياء وهو ضمان حق المواطن المغربي في تطبيب جيّد وممارسة مهنية طبية سليمة وبالتالي عناية صحية لائقة. وقد تمكننا بعد نضال وحدوي طويل من إخراج نص قانوني متقدم وهو مطروح للمصادقة في البرلمان. كما أننا وبنفس الروح الوحدوية تصدينا للمقاربة التجزيئية لمعالجة الإشكالية الصحية و كذا سعي الدولة إلى التملص الواضح من مهامها في رعاية صحة المواطنين، و محاولات فتح المجال لتبضيع صحة المواطنين و إخضاعها لنظام السوق التجاري من خلال تعديل القانون 10/94. وقد فرضنا بوحدتنا ونضالنا التراجع عن هده المحاولات. واليوم كذلك نحن على موعد مع محطة نضالية جديدة. أخواتي إخواني، أيها الحضور الكريم، إننا نعتبر أن تردي الأوضاع المهنية والمعنوية والمادية لمهنيي الصحة لن يساعد على الرفع من مستوى الخدمات الصحية، لدى وجب الاهتمام بهم وحل مشاكلهم وتحسين ظروف عملهم وتلبية مطالبهم، وهو ما سيشكل حافزا على العطاء والمزيد من التضحية لخدمة صحة المواطنين. لم نلمس مع الأسف مع الوزير الجديد أية إرادة أو انكباب فعلي على مطالب المهنيين المعلّقة، وكل النقابات القطاعية طرحت ملفاتها ولم تلمس أية استجابة، وهي بكل مكوناتها غاضبة ومتذمرة من هدا التعامل الذي ترفضه والذي سترد عليه بكل الأشكال النضالية المشروعة. فبالنسبة للقطاع العام لم نلاحظ أي تقدم بخصوص تنفيذ و أجرأة أغلب النقط المتضمنة في اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة. وتفاقمت معاناة الموظفين بكل فئاتهم مع النقص المهول في الموارد البشرية وبداية تطبيق نظام RAMED، وتزايدت الاستفزازات اليومية بل وتكاثرت المتابعات والمحاكمات القضائية في حق الموظفين أمام غياب أية مؤازرة أو حماية، وأضحى الجميع لا يشعر بالأمان وكأنه لا يشتغل بمؤسسة عمومية... و بالنسبة للقطاع الجامعي، نفس الشيء فمطالب الأساتذة الجامعيين لم تلقى صدى لدى السيد الوزير. سواء تعلق الأمر بظروف العمل السيئة بالمراكز الاستشفائية الجامعية المادية والبشرية، أو بتوفير إمكانيات تأطير طلبة كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ووضع الإجراءات المصاحبة لمبادرة 3300 طبيب سنويا في أفق 2020، أو تعديل القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية أو مشكل مركز وجدة... أما في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص، فلم تتم إيجابتهم على الملف المطلبي الذي تقدموا به. ويتضمن من بين نقطه الأساسية: تمكين أطباء القطاع الحر من حقهم في التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية، وضع حد لكل الممارسات الغير القانونية و الغير الأخلاقية للطب ببلادنا لأن الطب مهنة لا يجوز أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، حذف الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية و المعدات الطبية، إدخال مفهوم الطبيب المعالج أو طبيب العائلة إلى نظامنا الصحي... أخواتي إخواني، هدا هو تصورنا وهده هي مواقفنا وتلك بتركيز شديد هي مطالبنا، ولكي لا نطيل عليكم نفسح لكم المجال لطرح تساؤلاتكم، وشكرا لكم على إنصاتكم.
