فرع الاتحاد الاشتراكي بعين الشق يستنكر بشدة اقتحام ما يفوق 60 عضوا من شبيبة العدالة والتنمية لقاعة الدورات بمقر مقاطعة عين الشق0

أصدر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا استنكاريا, يوم السبت 31 غشت 2013, بعدما أقدمت شبيبة حزب العدالة و التنمية يفوق عددهم 60 عضوا, على اقتحام مقر مقاطعة عين الشق والطواف بالعديد من مصالحها والدخول في حوارات غير معروفة, خاصة أنهم دخلوا حاملين شعار أربعة أصابع, في إشارة واضحة إلى مساندة ودعم الإخوان المسلمين في مصر, الذين اعتصموا في ميدان مسجد رابعة ,والمؤيدين للرئيس المخلوع ,ثم انتقلوا الى الطابق الأول واحتلوا القاعة الكبرى المخصصة لدورات المجلس، وعقدوا اجتماعا حزبيا بمناصرة أعضاء المجلس المنتمين إلى حزبهم, وهم أربعة والذين وفروا لهم حافلتين في ملكية المقاطعة لنقلهم الى مقر المقاطعة, مستغلين آلياتها لاستثمارها في استقطاب عدد من الموظفين ورؤساء المصالح والدعاية الانتخابية السابقة لأوانها, حيث شاركهم لقاءهم بعض موظفي الكتابة الخاصة للرئيس وبعض المستشارين بالمجلس والذين صاحبوهم الى مقر فرعهم بحي مولاي عبد الله وشاركوهم وليمة »وجبة الغداء«.
واعتبر مناضلات ومناضلو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما حصل يوم الخميس 29 غشت, بأنه هجوم شرس على مؤسسة دستورية جماعية وضربة قوية لاخلاق السياسة المبنية على قواعد أساسية. بعيدة كل البعد عن السيطرة الحزبية واستغلال المواقف المبنية على الأغلبية البرلمانية التي حسب اعتقادهم المفضوح تخول لهم السيادة المطلقة على جميع المؤسسات الدستورية, حتى وإن كانت لهم بها تمثيلية رمزية, كما هو الحال بمجلس مقاطعة عين الشق.
ودعا البيان الاستنكاري إلى اجتماع جميع كتاب فروع الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى لدراسة ومناقشة هذه السلوكات الهادفة الى السيطرة الميدانية عبر استغلال النفوذ واستعمال آليات المجالس المنتخبة ومعدات المقاطعات لأغراض حزبية ضيقة, المراد منها ترويع المشهد السياسي وترهيب المواطنين والموظفين وتوهيم الجميع أن حزبهم هو القوي وهو الوحيد بعد الهزات الأخيرة التي عرفها التسيير الحكومي» »البلوكاج« «الذي يعيشه لأول مرة المغرب تحت ظل هذه الحكومة.
وطالب البيان من الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى والثانية، التنديد بهذه الهجمة الشرسة من طرف شبيبة حزب بنكيران على مقر مقاطعة عين الشق, وتحويل قاعة الاجتماعات الى مقر خاص بحزبهم تلك اللحظة ,عبر مساءلة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وأكد البيان أن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي وجميع ماضلات ومناضلي الحزب بالمنطقة وبالجهة, لا يمكنهم السماح أبدا بمثل هذا الإستهتارالسياسي وغزو المؤسسات الدستورية دون أي سند قوي. وتحت ذريعة الحزب الحاكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أصناف سياسية تريد أن تستغل و تستثمر النفوذ وآليات الجماعات المحلية والمقاطعات وأملاك الدولة لأغراضها الشخصية والحزبية والانتخابوية. فالكل مستعد لخوض جميع أشكال الاحتجاج والصمود أمام كل من خولت له مواقعه السيطرة على المؤسسات الدستورية وأملاك الشعب المغربي.