غموض يلف وفاة طفلة بمستشفى وزان!

 انضافت يوم الجمعة 6 شتنبر فاجعة جديدة إلى سجل فواجع مستشفى " أبو القاسم الزهراوي " ، الذي اختار وزير الصحة بكل أسف، الصمت غير المفهوم على ما يعتلي بين أحشائه من اختلالات ، وفساد ، ومصادرة حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الصحة التي يضمنها لهم الدستور ، وتمتعهم بها المواثيق الدولية التي سبق لبلادنا أن صادقت عليها  ، وتركه ( المستشفى )  بدون مدير لمدة تزيد عن أربع سنوات ، رغم خوض المواطنين والمواطنات لكل أشكال الاحتجاجات ، ورغم المتابعة الإعلامية القوية للصحافة الوطنية والجهوية للواقع الصحي بإقليم وزان ، ورغم التقرير الأسود الذي سبق أن رفعه عامل دار الضمانة إلى الوزير الوصي على القطاع المفلس إقليميا ، ورغم اللقاء الذي سبق أن جمع حول نفس المائدة وزير الصحة ببرلمانيي الإقليم .
   الفاجعة الجديدة تتمثل في لفظ طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات لأنفاسها بقلب المستشفى يوم الجمعة 6 شتنبر،  بعد أن كانت أسرتها قد نقلتها إليه على وجه السرعة وهي في وضعية حرجة ، من دوار بجماعة عين الدفالي الواقعة بأحواز وزان .
   الحالة الصعبة التي كانت عليها الطفلة وهي ممددة فوق السرير تتلوى ابتداء من الساعة  العاشرة صباحا ، كانت تقتضي تدخلا استباقيا من طرف الطبيب المعالج قبل أن ترتفع درجات حرارتها ، كما جاء ذلك على لسان والدها .  والد الطفلة التي ستلفظ أنفاسها حوالي الساعة الثامنة مساء، لم يتحمل الحالة التي كانت عليها فلذة كبده، والطريقة التي تعامل بها الطبيب المعالج مع هذه الحالة حسب وجهة نظره ، لم يتمالك أعصابه وبدأ يصرخ طالبا نجدة وإنقاذ طفلته من موت محقق ، الأمر الذي جر عليه " اعتقالا " من طرف دورية الأمن الوطني التي حضرت تحت الطلب ، فاستمعت إليه وسرحته ، وبعودته سيجد « مول الأمانة اخدا أمانتو».  واستنادا إلى مصادر حقوقية تواجدت برحاب المستشفى ، فإن المندوب الإقليمي حاول تسليم جثة الطفلة إلى أسرتها ، لكن هذه الأخيرة رفضت إلى أن تدخلت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بوزان التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة . وهي العملية التي تمت يوم الأحد 8 شتنبر بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة .
 وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان كان قد أصدر بيانا ناريا حول الموضوع، تعرض فيه إلى الإفلاس التام الذي يعرفه قطاع الصحة إقليميا . كما أن عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال أعد تقريرا في الموضوع ، وقام برفعه إلى رئيسة اللجنة بطنجة من أجل دخول هذه المؤسسة الدستورية على الخط ، وذلك في حدود الاختصاصات التي يحدده لها في هذا المجال الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ونظامه الداخلي .