وقائع الندوة الوطنية حول المسألة التعليمية التي نظمها الاتحاد الاشتراكي لشكر: بعد التوافق حول إصلاح منظومة التربية والتكوين يجب الانتقال إلى تشريع الإصلاح

نظم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, يوم السبت الماضي , بالمقر المركزي للحزب بالرباط,  ندوة وطنية حول المسألة التعليمية : إصلاح منظومة التربية والتكوين: أي تعليم لمغرب المستقبل،   حضرها فاعلون تربويون وسياسيون وخبراء وأكاديميون،  تداولوا خلالها عدة محاور شهدتها الجلسات الثلاث للندوة،  بعد مداخلات لعدة لفاعلين متعددين ومتنوعين مشتغلين ومهتمين وباحثين في مجال التربية والتكوين، وأدار الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة محمد درويش, الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو المكتب السياسي .
  
قال إدريس لشكر, الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إننا نؤمن صادقين أن المدرسة المغربية هي شأن جميع المغاربة ، وأن الشأن التربوي يخص الأمة المغربية بكل مكوناتها كل من موقعه وحدود مسؤولياته، وان الشعب المغربي يستحق مدرسة أفضل بكثير من هذه المدرسة التي توجد اليوم رهينة بين يدي رئيس الحكومة ووزيره المستعار المكلف بالتدبير المفوض.
وأضاف لشكر, الذي كان يلقي كلمة بمناسبة الندوة الوطنية حول المسألة التعليمية، «إصلاح منظومة التربية والتكوين: أي تعليم لمغرب المستقبل؟»  أن تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أقره دستور 2011 باعتباره هيئة دستورية عليا، هو المؤهل لاحتضان حوار وطني حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، وهو المؤهل دستوريا لبلورة المشاريع الإصلاحية وتقديم الآراء الاستشارية.
وفي هذه الندوة الوطنية  التي حضرها فاعلون تربويون، وخبراء وأكاديميون، وجمعويون مهتمون بالشأن التعليمي،  سجل الكاتب الأول لشكر،  أن أفضل سبيل لضمان استمرارية المسارات الإصلاحية التي نبه إليها جلالة الملك ، ولتأمين استقرار المشاريع التربوية البعيدة المدى، هو الخروج من منطق  التوافق إلى سلطة التشريع.
 وأوضح في هذا السياق أنه  لا يمكن الاستمرار  في تدبير الاستراتيجيات الإصلاحية للشأن التربوي بمرجعيات توافقية عامة لا تلزم بالضرورة الفاعلين السياسيين، ولا تترتب عن  خرقها أية مساءلة ذات صبغة قانونية أو مؤسساتية، نعم للحوار الوطني وللاستشارة الواسعة، وللتوافق حول التوجهات الإصلاحية الكبرى ، لكن لابد من ترجمة هذا التوافق إلى مقتضيات قانونية لتحصين المكتسبات، ولتوثيق التعاقدات، ولحماية الحقوق.