أيكون التقشف آخر دواء ابن كيران، للتخلص من الهذيان؟

(...) الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ماضية في نفق مظلم، إن لم تكن أوشكت على الانفجار. ذلك أنه في ظرف السنتين المنقضيتين من عمر الحكومة، ازداد حجم التوجس وبدا واضحا أن الحزب الحاكم تحول إلى حلقة في سلسلة الفساد والاستبداد التي تطوق عنق البلاد، نتيجة عوامل شتى نخص بالذكر منها للمرة الألف: الارتجال في التسيير، محاولة التمكين من مفاصل الإدارة العمومية، والارتباك في اتخاذ القرارات الجائرة، لعل أبرزها الزيادة في المحروقات مرتين وتداعياتها السلبية الخطيرة، تعثر مسار مشاورات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، والتعتيم الحاصل منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، القرار العشوائي بتمديد العمل بالساعة الإضافية في آخر لحظة من اليوم السابق للعودة إلى التوقيت الأصلي، دون مراعاة مصالح شركات الاتصال والمؤسسات الكبرى وما أعدته من برامج، ناهيكم عن اعتماد سياسات عمومية خائبة في سائر القطاعات، سيما في التعليم، العدل، الصحة، والتشغيل، ثم الانحياز السافر إلى الطبقات المخملية التي ظلت ثرواتها في منأى عما يفاقم معاناة المواطنين، جراء انسداد الآفاق أمام حملة الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني، والإجهاز على القدرة الشرائية، مما ساهم في تواصل الغضب الشعبي وبات يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلمي...
حكومة تصريف «المكتوب» هذه، قلبت بصفاقة ظهر المجن لأبناء الشعب، حين تنكرت لوعودها والتزاماتها، وعجزت عن ترجمة شعاراتها إلى واقع ملموس في توفير الرخاء والطمأنينة، بتراجعها عن محاربة الفساد على مستوى اقتصاد الريع والامتيازات، وملاحقة المتملصين من أداء الضرائب... فيما يبدو الأخ ابن كيران منشغلا بتجفيف عرق جبينه، لارتفاع درجة حرارته وإصابته بالهذيان، الذي استمر يلازمه من أثر صدمة اعتلائه غير المتوقع لكرسي الرئاسة، قضى معظم خرجاته في المغالطات وإثارة الصراعات المجانية، ودون التفكير في الجمود الحكومي الذي أعقب انسحاب حزب الاستقلال المكون الرئيسي للائتلاف، ولا في ما يعيشه المشهد السياسي من انتظارات أرخت بظلالها على حياة المواطنين، وعلى سير أعمال مجلس النواب، الذي يشهد بدوره انحباسا واضحا يتجسد في التأجيل المتواصل لاجتماعات اللجن الدائمة وعلى رأسها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والترقب الحذر لما ستفرزه الطبعة الثانية للحكومة من مفاجآت، خرج سيادته للحديث أمام أتباعه (...)، وخلافا للمرات الفارطة أبى إلا أن يقر ليس بفشله كما قد يتوهم البعض وإنما بقسوة قراراته اللاشعبية، التي هزت مضاجع المواطنين وأنهكت كواهلهم، ويدعوهم بوقاحة فريدة في حملة الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، إلى مساندة مرشح حزبه وتفهم موقفه الحرج كمسؤول يسعى صادقا إلى رفع التحديات وإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المهددة بالسكتة المالية، فهو وصحبه في حزب المصباح يؤمنون بأن حسنات تحمل المسؤولية أهم بكثير من حسنات الشعبية، وبأن الله عز وعلا فاعل سياسي، وأن مشيئته تخرج من تشاء من صناديق الاقتراع لما فيه مصلحة العباد، وأنها هي التي اختارت «أهل المصباح» لإدارة شؤون البلاد، وهي وحدها القادرة على لفظهم من دواليب الحكم متى تريد، وأن ما يحدث من أزمات مجرد ابتلاء من الله لقياس درجات الثبات والتماسك وسوف يجزى المخلصون خير الجزاء، مصداقا لقوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب« - الزمر 10-
لا يا سيادة الرئيس المبجل، فالواثق من نفسه والممتلك للجرأة الحقيقية، لا يتردد في الكشف عن طبيعة العفاريت والتماسيح التي تضع العصي في عجلات الإصلاح، ولا ينكث عهوده مقابل التشبث بكرسي السلطة، مهما كلفه أمر ذلك من ثمن باهظ، كما فعلتم وأنتم تصدحون بالفم «المليان» بالصفح الجميل عن المفسدين، الذي ما زال صداه يزلزل الأرض من تحت أقدامنا: «عفا الله عما سلف»، فأين ما جاء به الدستور من «ربط المسؤولية بالمحاسبة»؟ أم لا تحفظون منه إلا «التوظيف مقابل المباراة»؟ إن من بين مشاكلكم المستعصية، أنكم تفتقرون إلى اللياقة البدنية لممارسة ألعاب القوى، وبالضبط رياضة القفز على الحواجز، وتكتفون بالخطو على غير هدى في درب اللئام، وتمدون يدكم لمصافحة الملوثة أيديهم بالتطاول على المال العام، لا لشيء سوى لإخراج حكومتكم العرجاء من إعاقتها بدعوى التقدم نحو الأمام ! أليس وزيركم في العدل والحريات السيد: مصطفى الرميد من أمر بفتح بحث قضائي، في شأن تعويضات وظيفية ما أنزل الله بها من سلطان، استفاد منها كل من السيد: صلاح الدين مزوار أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفكم الجديد إبان توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، والسيد: نور الدين بنسودة الخازن العام للملكة ؟ أليس السيد مزوار هو نفس الكائن البشري الذي تآلف وتحالف مع سبعة «رجال» في ما سمي ب: G8 للحيلولة دون بلوغكم سدة الحكم؟ أليس هو من أدار صقور حزبكم معركة طاحنة ضده انتهت بمحاكمة موظف بسيط تحت ذريعة إفشاء السر المهني؟ أين التعاقد الأخلاقي مع أولئك الذين وثقوا بأن أصواتهم أمانة في رقابكم قبل أعناقهم ؟ ألم يكن الأجدى لكم تخليص المواطنين من حالة الانتظارية الرهيبة والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها صونا للكرامة وحفظا لماء الوجه؟ بالله عليكم، كيف تسمح لكم ضمائركم في إضاعة كل هذا الزمن السياسي البئيس، في المهاترات الشعبوية والمزايدات السياسوية، لا تولون اهتماما بمصالح الناس مستلهمين الحكمة من القول: «اللي بغا يربح، العام طويل»؟ ثم كيف يتسنى لكم النهوض ببلدنا في ظل سياساتكم المتهالكة تحت قيادتكم الرعناء، على مرأى ومسمع من معارضة لا تحسن سوى الترديد مع شباط وأمثاله: «زيدوهم، زيدوهم، هاذ الشي ما يكفيهم» ؟ فلتشغلوا أمخاخكم ولتحفظوا عضلات ألسنتكم، لقد بلغ منا الغيظ أشده، ولم نعد نطيق المزيد من هزلكم وهزالتكم.
فبافتقاده القدرة على ابتكار أساليب حديثة تسهم بفعالية في خلق الثروة الضرورية، وبعد سلسلة من القرارات الانفرادية المرتجلة والاختيارات المتخلفة، التي لم تؤت أكلها ك: رفع أثمان المحروقات، اعتماد نظام المقايسة اللعين، الزيادة في نسبة الضريبة على الدخل للطبقات الوسطى، الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ثم الاستدانة وفقدان الدولة لسيادتها الاقتصادية والمالية ... لم يجد الرجل بدا من تجريب علاج سحري جديد، لا نعلم من أوحى إليه به سوى أنه يراه رؤية الفاحص المقتدر، آخر دواء كفيل بإنهاء الأزمات المتلاحقة وتخليصه من حرارة الحمى والهذيان، وعبر رسالة توجيهية عاجلة حول مشروع قانون المالية لسنة: 2014، منح السيد رئيس الحكومة السيدة والسادة أعضاء حكومته أربعة أيام لا غير، (ويا ليته استعمل ذات السرعة في السير الحكومي، تفعيل الدستور وترميم الحكومة)، لتقديم مقترحاتهم حول الميزانيات الفرعية بقطاعاتهم، محددا محاورها الأساسية الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، ومعلنا في نفس الآن عن إجراءات استعجالية وتقشفية منها ما هو متعلق بأنظمة التقاعد، المنظومة الضريبية والتوازنات الماكرو اقتصادية، ويتجلى أخطرها في ما يدعو إلى الامتناع عن التوظيف في المناصب المالية المرتقب شغورها على المدى المنظور، تأجيل قرارات الترقية أو مراجعة الأجور والتعويضات أو الأنظمة الأساسية، ثم ضبط نفقات التسيير وحصرها في الحد الأدنى، ومحاولة إيجاد وسائل دقيقة لاستغلال مشترك ومتضامن بين القطاعات حسب المتوفر من الإمكانات، وما إلى ذلك من إجراءات يعتقد جازما أنها ستفضي بسلاسة إلى التحكم في عجز الموازنة، إذا ما تمت مراعاة التدابير التي من شأنها الرفع من المداخيل، عبر الاستمرار في توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، تفادي المزيد من الإعفاءات القائمة، والحذف المتدرج لغير النافعة منها وإلغاء استثناء كبار الفلاحين منها، كما نصت التوجيهات على ترشيد نفقات الاستثمار وتحقيق معدل نمو في حدود 4%... ولنا أن نتساءل عمن يكون وراء هذا التحضير «الرائع» لمشروع القانون المالي في غياب وزير الاقتصاد والمالية، إذا ما علمنا أن السيد: عزيز اخنوش وزير الفلاحة، المكلف مؤقتا في انتظار قدوم الوزير الجديد، لا تربطه أدنى علاقة بالمجال، وأن السيد: ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المنسحب، مكلف فقط بالميزانية؟ ألا يكون السيد رئيس الحكومة ولظروف عطالته، استغل الفرصة وقام بدروس خصوصية سريعة في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية للبلدان الاستثنائية؟ ثم ماذا لو تبرأ الحليف الجديد من هذا المشروع وطالب بإعادة تحضيره ؟ ولأشد ما نخشاه أن تظل هذه الحكومة الشقية معطلة وتستنزف ولايتها في العبث المستفز، اللهم الطف بنا، بعد أن اشتد الطوق وتلاشى الأمل في الأفق...