الداودي يدعو المغاربة إلى الاقتداء بقناص تارجيست لفضح الفساد وكشف "الوزيعة"

الداودي يدعو خصوم حزبه إلى الاختباء في الكهوف بعد أن مارسوا "وزيعة" الذئاب
دعا لحسن الداودي، قيادي حزب العدالة والتنمية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في حكومة عبد الإله بنكيران، خصوم الحكومة نصف الملتحية إلى الاختباء في الكهوف، لأنهم «ماعندهومش الوجه» ليواجهوا الشعب، ويوجهوا انتقادات للحكومة، بعد أن تنعّموا في كراسيهم وانتشرت في عهدهم الزبونية والفساد، وشبّه ما كان يقع ب«وزيعة الدياب»، حيث يُغمط حق الغائب.
وطالب المجتمع والجمعيات بالتحرك لمساعدة الحكومة على محاربة الفساد، مشيدا بالمواطنين الذين يقنصون مظاهر الفساد بكاميراتهم ويفضحونها»، مطالبا المغاربة بأن «يخيطوا جيوبهم على الرشوة».
الداودي، الذي كان يتحدث خلال افتتاح المؤتمر الجهوي لحزب «المصباح» بالشاوية ورديغة بمدينة برشيد، اتهم من وصفهم ب«اصحاب الحسنات» بزرع الشوك في طريق الحكومة، لكنه رد على خصومه بالقول «الحمد لله، ما جايينش حفيانين وحازمين سماطينا».
وأضاف الداودي أنه على عكس الأحزاب التي كانت تدبر الشأن العام سابقا، فإن حزبه لم يغير خطابه، ولا يزال ملتزما بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الشعب في ما يتعلق بمحاربة التحكم والفساد والرشوة والزبونية. ودافع عن قرارها المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات، وأكد أنه من السهل عدم فعل ذلك واللجوء إلى الاقتراض، لكن الحكومة سارت في الاتجاه المعاكس، لأن «مصلحة العباد فوق مصلحة الأحزاب»، وأضاف أنه لا يهم إن تمت معاقبة حزبه من طرف المواطنين، لأن الأهم، على حد تعبيره أن «تخرج البلاد سالمة»، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارات لا تصب في اتجاه جلب أصوات الناخبين، مع أن أي حكومة، تتمنى أن تخفض من ثمن الخبز والخضر والكهرباء، لكن، المهم هي مصلحة البلاد، يقول الداودي.
وأكد الداودي على أنه قبل محاسبة حكومة بنكيران والحكم على فشلها، يجب طرح السؤال عن الظروف التي جاءت فيها. وسارع إلى إعطاء الجواب، بكون حكومة بنكيران، جاءت في ظرف صعب و«بفضل الأزمة ورياح الربيع العربي»، مقسما أنه لولا ذلك «والله ما نطلعو ليها». وذكر في هذا السياق أنه قبل إقرار الدستور الجديد، كان أعضاء «البيجيدي» يذهبون إلى السجن، وذكّر بما وقع لجامع المعتصم، مؤكدا أن «أبواب السجن، كانت مفتوحة وأبواب الحكومة مسدودة».
وحول الظرفية الاقتصادية، قال الداودي، إن المغرب بلد فقير، فيه بعض الأغنياء وفيه سوء التوزيع، لكن البلاد، تتطور على مستوى حقوق الإنسان والديموقراطية والاقتصاد، مؤكدا أن نسبة العجز التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية السابق (صلاح الدين مزوار)، وصلت إلى 8 في المائة، مضيفا أن همّ الحكومة هو كيف يمكن بناء اقتصاد المغرب من جديد، لأن المغرب يعاني من 120 مليار سنتيم، المتعلقة بالواردات، متسائلا، ماذا ينتج المغرب، حتى يسترد كميات كبيرة من العطور والأجبان، في الوقت الذي لا ينتج كل المغاربة سوى 90 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة تبني وتشجيع سياسة إنتاج ناجعة.
وبخصوص الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها، تساءل الداودي من أين يمكن أن تبدأ، لأن «كلشي تايغوت، وعندما نبدأ في الإصلاح، الكل يصرخ»، مقدما مثال بدعاة الأمازيغية الذين قال، إنهم صبروا 14 قرنا، إلى أن جاءت الحكومة الحالية فنفذ صبرهم، وأضاف أن أولى الإصلاحات ستبدأ في الظهور مع متم دجنبر المقبل، موضحا أن قانون المالية المقبل سيشمل إصلاحات تخص النظام الضريبي، وصندوق المقاصة، مشددا على أن الفقراء سيتسلمون الدعم المالي مباشرة، وليس الأغنياء الذين ظلوا يستفيدون من هذا الصندوق بمفردهم، وكذلك صندوق التضامن العائلي الذي ضخ فيه 3 مليار درهم، وإصلاح نظام التقاعد المهدد بالإفلاس في سنة 2019.