عن الأزمة السياسية الحالية

يعيش المغرب منذ عدة أشهر على إيقاع أزمة تعدت حدودها المتعلقة بتشكيل الحكومة في نسخة ثانية، إلى أزمة لا يمكن وصفها إلا بالسياسية, نظرا للوضع الشاذ الذي تعيشه السلطة التنفيذية بالمغرب، فالوضع الحالي هو وضع سوريالي لا يمكن التغاضي عنه و عن تأثيراته الاقتصادية و الاٍجتماعية و السياسية على المغاربة و مستواهم المعيشي، تزداد تأثيرات هذه الأزمة مع الدخول السياسي الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه رسميا بافتتاح البرلمان الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودة، و كذا الدخول الاجتماعي الذي عادة ما ينطلق بالحوار الاجتماعي.....و يظل أهم ما سيتم مناقشته هو قانون المالية المقبل الذي يحدد التوجهات العامة للحكومة......
كل هذا و غيره من الإجراءات السياسية و الاقتصادية ، تفرض وجود وضع مؤسساتي عادي، و ثنائية برلمانية واضحة تتوزع بين الأغلبية و المعارضة، و هو ما لا يوجد اليوم، فحزب الاستقلال الذي حول موقعه السياسي من الأغلبية الى المعارضة مازال وزراءه يباشرون مهامهم بشكل عادي و يشرفون على القطاعات الوزارية التي يترأسونها، و التجمع الوطني للأحرار الذي من المفترض أنه سيتواجد و سيعوض حزب الاستقلال بالحكومة مازال يتموقع ضمن صفوف المعارضة، فكيف سيتم التعامل مع التصريح الحكومي المقبل؟ و كيف سيتم التعامل برلمانيا مع مختلف مشاريع القوانين خاصة قانون المالية المقبل؟
المغرب اليوم، يتحول تدريجيا من أزمة حكومية تتعلق بالتركيبة الحكومية الى أزمة سياسية مؤسساتية، ستهدد استمرار الوضع السياسي الحالي خاصة مع عدم توفر التحالف الحكومي القائم/ المتبقى منه على أغلبية بالغرفة الثانية، كل ذلك يطرح أسئلة رئيسية حول المخارج الممكنة للأزمة الحالية؟ قبلها لابد من الاشارة بداية إلى أن هناك من يعمد في ظل الوضع الحالي الى مقارنته بالأزمات التي عاشتها بعض البلدان كبلجيكا مثلا....لتبرير استمرار هذه المشهد السوريالي، هل هناك مجال للمقارنة بين الوضعين؟
لا يمكن تصور ذلك، فالتجربة البلجيكية على الصعيد الديموقراطي و المؤسساتي و غيرها من التجارب الأخرى لا يمكن مقارنتها بالوضع المغربي الفتي، سواء على صعيد ديموقراطيته أو على الصعيد الدستوري، فالمغرب مازال يتلمس أولى خطواته الحقيقية في بناء ديموقراطية حقة, حيث تتمركز العديد من السلطات بيد رئيس الحكومة، و مازال دستوره يحتاج للكثير من التنزيل، و هو التنزيل الذي تم تعطيله حيث عمدت الحكومة في بداية 2013 الى تقديم مخططها التشريعي، الذي حسبه كان و لابد أن تكون العديد من المؤسسات و القوانين التنظيمية قد خرجت للوجود.....و هو ما لم يحصل بسبب كون هذه الأزمة عطلت عمل الحكومة و أجلت تنزيل الدستور و اخراج قوانين التنظيمية للوجود، اٍذن فنحن أمام أزمة سياسية أكثر منها حكومية إطالة أمدها فيه انعكاس سلبي على المغرب و على سيره العادي و مؤسساته و صورته كبلد يعيش استقرار و بناء، بالتالي سيزيد من تعميق أزمته الاجتماعية و الاقتصادية خاصة مع التهديدات الكبيرة التي تهدد الاٍقتصاد المغربي بسبب الاٍضطراب في السوق العالمي الذي لا يمكن مواجهته اٍلا بوجود استقرار مؤسساتي و سياسي و كذا بوجود حكومة قوية ذات برنامج سياسي و اجتماعي تنموي يحقق النمو.
كيف يمكن اٍذن الخروج من الوضع الحالي؟ أليست هناك مخارج أخرى غير مخرج التعديل الحكومي الذي قد يأتي أو لا يأتي؟
لاشك أن التعديل الحكومي كان خيارا عاديا عند بداية ترجمة قرار خروج حزب الاستقلال من الحكومة، و هو خيار كان سيؤدي وظيفته الدستورية بحصول الحكومة الحالية على أغلبية عددية تمكنها من الاستمرار في مباشرة عملها، لكن و مع التعثر الكبير الذي تعرفه المفاوضات و تضارب المعلومات حول مآلها، فاٍن ذلك يقتضي البحث عن مخرج آخر غير المخرج الحالي «التعديل الحكومي»، خرج ينهي مع حالة « البلوكاج» الذاتي للحكومة ، و يؤدي لخروج المغرب من الوضع الملتبس الذي يتواجد فيه، و هو وضع لن يزيد إلا من تعميق أزمته الاجتماعية و الاقتصادية و سيكون المواطن هو من سيدفع فاتورة ذلك من خلال استمرار الارتفاع الصاروخي للأسعار و للمعيشة.
عليه، يظل اليوم البحث في مخرج « انتخابات قبل أوانها» كبديل آخر عن الوضعية السياسية و الحكومية الحالية، سيؤدي الى إعادة فرز مشهد سياسي جديد غير متأثر بأحداث ما سمي « بالربيع العربي» و بالحالة العاطفية التي خلقها و كانت مؤثرة في المزاج العام للناخبين و المنتخبين، و جعلت من البرامج الاٍنتخابية و الشعارات تتعدى السقف الواقعي للوضع المغربي، كمخرج حقيقي يعفي الحكومة و رئاستها من اٍضاعة الكثير من الجهد و الوقت في مفاوضات بالتأكيد حسب ما يتم تسريبه في الصحافة لا تتعلق بمصلحة المغرب، بل يتعلق الأمر بتحقيق مكاسب على مستوى الرفع من تمثيلية البعض « الحركة الشعبية»، أو الثأر الشخصي للبعض الآخر « مزوار الذي اتهمته قيادة العدالة و التنمية بإهدار المال العمومي عندما كان وزيرا للمالية»....عليه يكون هذا الخيار كذلك خيارا ديموقراطيا، سيعيد رسم المشهد السياسي على أسس مؤسساتية و ديموقراطية تعبر عن توجه المغاربة و يعيد رسم المشهد المؤسساتي على قواعد انتخابية تجيب عن الأزمة الاٍجتماعية و الاٍقتصادية التي يعيشها المغرب و تعيد بناء تحالفات جديدة حقيقية تؤدي في نهاية المطاف الى استقرار الوضع المؤسساتي بالمغرب.