أساتذة سد الخصاص بإقليم ميدلت يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

تطويرا لأشكالهم الاحتجاجية المشروعة والمفتوحة على مختلف الصيغ والقرارات النضالية التصعيدية والمتدرجة، عمدت التنسيقية الإقليمية لأساتذة سد الخصاص بإقليم ميدلت ،إلى إصدار بيان عممته على الرأي العام المحلي، وعلى المنابر الإعلامية، شددت من خلال فقراته ، على استمرارها في اعتصامها المفتوح أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بميدلت، رغم تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للمعتصمين، ورغم قسوة البرد والجوع في معتصم « الحرية والكرامة «، كما وصفه بيان التنسيقية في تجاهل تام لنقط ملفها المطلبي، والمتمثلة أساسا في التسوية الإدارية والقانونية والمالية لوضعية المعتصمين ، كمطلب لايزال مطروحا على جدول أعمال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وعلى وزيرها في النسخة الثانية من الحكومة.
وفي السياق نفسه تضمن البيان، اعتزام المعتصمين تنظيم مسيرة احتجاجية مطلبية ، بمشاركة حركات احتجاجية أخرى تحت شعار « مسيرة الحفاة من أجل الخلاص ». وقد قررت التنسيقية إنزال قرارها النضالي مباشرة بعد عيد الأضحى، من أمام مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية، في اتجاه عمالة إقليم ميدلت، مرورا بساحة العلويين، مع رفع مذكرة في الموضوع إلى أعضاء المنتظم الدولي لحقوق الإنسان ، حيت حمل البيان الفقرة التالية « ....مع رفع مذكرة حول وضعيتهم إلى أعضاء المنتظم الدولي لحقوق الإنسان من أجل التدخل لإنصافهم ، بعدما اعتبرتهم الحكومة المغربية مجرد لاجئين محرومين من كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في محاولة منها لتهجيرهم وإبعادهم عن وطنهم الأصلي ».
وقد زارت جريدة الاتحاد الاشتراكي مكان المعتصم، ووقفت على الوضعية اللاإنسانية للمعتصمين ، وسجلت إصرارهم على الدفاع عن قضيتهم العادلة، ومساهماتهم في تعزيز صف المطالبين بجعل قضية التشغيل تتصدر الملف الاجتماعي ، مما يطرح ملحاحية وراهنية ملف تشغيل حاملي الشهادات، والتي عملت الحكومة الحالية وللأسف على تجميده ، فمناصب الشغل في مشروع القانون المالي الحالي ، لا تتجاوز 18 ألف منصب شغل ، بدل24300 منصب سنة 2013، و26000 منصب سنة 2012 . وذلك حفاظا على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ، تنفيذا لوصفات صندوق النقد الدولي ، والتي عانى المغاربة من ويلاتها خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي.
إلى ذلك أعرب المعتصمون لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن نيتهم في تنويع أشكالهم الاحتجاجية المفتوحة على كافة الاحتمالات، والمرشحة لكافة التطورات، والتي تتخللها إضرابات عن الطعام، مسيرات واعتصامات مفتوحة، في ظل استمرار التجاهل التام لملفهم المطلبي.