النقط السوداء للمغرب في تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال 2014

على الرغم من تقدم المغرب 10 مراتب في تقرير مناخ الأعمال 2014 الذي أصدره البنك الدولي يوم أمس، ما زالت هناك العديد من النقط السوداء التي تجر المغرب إلى الخلف ، والتي لولاها لكانت مرتبة المغرب أحسن بكثير من الرتبة 87 التي حصل عليها في هذا التقرير الذي اعتبر أن المغرب مازال متخلفا على مستوى حماية المستثمرين، وصعوبة حصولهم على القروض البنكية وطول إجراءات الحصول على رخص البناء والتزود بالكهرباء والتأخر الشديد في مجال تسجيل وحماية الملكية .
في مجال حماية المستثمرين احتل المغرب المرتبة 115 من أصل 189 دولة شملها التقرير، الذي أكد أن مؤشر المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس إدارة المقاولة مازال يعاني من الخلل ، حيث حصل المغرب ضمن هذا المؤشر على تنقيط سيء ( 2 على 10) كما احتل المغرب المرتبة 109 على مستوى مؤشر حصول المقاولات على القروض والتمويلات البنكية لتطوير أنشطتها. وعلى الرغم من المجهود الذي بذله المغرب في مجال حماية الملكية، مازالت رتبته في هذا المؤشر متأخرة حيث يحتل الصف 156 .
وقال التقرير إن الحصول على رخصة إنشاء مقر للمقاولة في المغرب تتطلب أزيد من 3 أشهر، وبالضبط 97 يوما و هي مدة طويلة بالمقارنة مع 26 يوما التي يتطلبها الأمر في سنغافورة و 60 يوما في البحرين و 54 يوما في كولومبيا..
كما أن ربط المقاولة بشبكة الكهرباء في المغرب يتطلب مدة لا تقل عن 62 يوما وهي أيضا مدة طويلة بالمقارنة مع ماليزيا 32 يوما والكويت 42 يوما و كوسوفو 48 يوما.. وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة 94 في هذا المؤشر.
وطالب البنك الدولي المغرب في العديد من تقاريره السابقة بضرورة الانكباب على تحسين مناخ الأعمال، وهو ما جعل المغرب يشكل لجنة حكومية خاصة بهذا الملف بغرض القيام بإصلاح جذري لكل العوامل المتداخلة في هذا، انطلاقا من قطاع القضاء ليصل إلى المنظومة التربوية مرورا بكل المحطات التي يحتاجها تشكل الرأسمال المنتج وتطوره وتوظيفاته المتعددة، سواء على مستوى العقبات الإدارية أو على صعيد العقليات ، أي إلى إصلاحات أفقية وعمودية متكاملة وحكامة جيدة.