اتهامات عبد الله بوانو تثير غضب مفتشي وزارة الداخلية

أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، وجه عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية نقدا لاذعا لمفتشي وزارة الداخلية، متهما إياهم بمحاباة بعض رؤساء الجماعات والاستفادة من كرم مسؤولين حزبيين خلال زياراتهم لبعض الأقاليم. وقد تسبب هذا الاتهام في ردود فعل قوية لدى مفتشي وزارة محمد حصاد الذين اعتبروا هذا الاتهام بمثابة محاولة للمس بمصداقية عمل لجن التفتيش، والتشويش على عملها لا سيما أنه يوجد من بين الملفات المطروحة حاليا على أنظار هذه اللجن، ملفات فساد إداري وسوء تدبير تهم قياديين في حزب المصباح كملف ما أصبح يعرف بفضيحة «عزيز الرباح ومرجة الفوارات» بالقنيطرة. وللتذكير ترجع وقائع هذا الملف إلى بداية الصيف لهذه السنة عندما أقدم منعش عقاري، معروف بعلاقاته بعزيز الرباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، على إنجاز أشغال ردم جزء من مرجة الفوارات المتواجدة بالمدار الحضري لعاصمة الغرب وذلك من أجل إنجاز مركب سكني. وبما أن هذه المرجة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الملك العام المائي، فقد سارع إدريس الخزاني والي جهة الغرب الشراردة بني احسن لتوقيف الأشغال الجارية وطالب عزيز الرباح بصفته رئيسا للمجلس البلدي بالقنيطرة بسحب الرخصة من المنعش العقاري، وإعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية. وقد شغلت هذه الفضيحة ولعدة أسابيع الرأي العام المحلي والمهتمين بالمجال البيئي الذين وجهوا عدة شكايات إلى وزارة الداخلية من أجل إجراء تحقيق في الموضوع، مما دفع بهذه الأخيرة إلى إرسال لجنة تفتيش وقفت على عدة اختلالات طالت رخص البناء ببلدية عزيز الرباح، وحررت تقريرا في الموضوع تضمن العديد من الحقائق الصادمة.