فضيحة عزيز الرباح تهز الشارع الغرباوي الداخلية تنبه وأخبار صادمة في تحريات لجنة التفتيش

يبدو أن قدر عزيز الرباح رئيس بلدية القنيطرة ووزير التجهيز والنقل قد شاء أن تتزامن احتفالات زفاف ابنته البكر مع حلول لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية للتحري حول ما أصبح يعرف «بفضيحة المرجة» أو «فضيحة الصندوق الأسود» .
وتعود مجريات هذه الفضيحة التي هزت الشارع الغرباوي إلى بداية شهر ماي الماضي عندما شرع أحد المنعشين العقاريين المعروف بعلاقته القوية مع عزيز الرباح بإنجاز أشغال ردم جزء من «مرجة الفوارات» من أجل إنجاز مشروع عقاري شخصي.
وقد كان ممكنا لهذه الأشغال أن تمر بسلام لو أن القطعة لم تكن جزءا من الملك العام المائي الذي يمنع فيه البناء ولو أن الرخصة التي حصل عليها المستثمر احترمت فيها المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وقد تفجرت هذه الفضيحة عندما عاين رئيس مصلحة المياه بالقنيطرة أشغالا تنجز فوق مرجة الفوارات بدون علم الإدارات المعنية فقام بإخبار المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالقنيطرة الذي سارع من جانبه بتوجيه تقرير إلى إدريس الخزاني والي جهة الغرب الشراردة بني احسن يطالبه بالتدخل الفوري من أجل إيقاف الأشغال الجارية. وبالفعل أرسل والي الجهة لجنة تقنية مختلطة وقفت على ما يجري من خروقات بمرجة الفوارات، حيث تبين لها أن المنعش العقاري قد تمكن على وجه السرعة من الحصول على رخصة بناء موقعة من طرف أحد نواب عزيز الرباح بالمجلس البلدي وتهم هذه الرخصة ردم قطعة أرضية وبناء سور وقائي عليها.وعلى إثر التقرير الذي رفعته اللجنة قرر والي الجهة إيقاف الأشغال لأسباب موضوعية ولاعتبارات واضحة أهمها أن القطعة التي تنجز فوقها الأشغال تعتبر، نظرا لطبيعتها، جزءا من الملك العام المائي وأنها تقع بمنطقة جد حساسة وأن إنجاز أية أشغال بها سيعرقل التدفق العادي لمياه السيول خلال فترة الفيضانات، وبالتالي قد يتسبب في نتائج كارثية. كما أكد قرار الوالي على أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري من مجلس بلدية القنيطرة يعتبر غير قانوني وتطاولا واضحا على اختصاصات مصالح إدارية أخرى.
وبعد توقيف الأشغال، بعث والي الجهة برسالة إلى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل يطالبه فيها بتنبيه عزيز الرباح رئيس بلدية القنيطرة (أي أن يوجه تنبيها إلى نفسه) لخطورة الأشغال التي تم إنجازها من طرف منعش عقاري فوق مرجة الفوارات وضرورة السحب الفوري للرخصة غير القانونية التي سلمت لهذا المنعش العقاري. فقد طالبت رسالة الوالي إذن عزيز الرباح بتوبيخ نفسه بنفسه، مما جعل أحد الذين اطلعوا على فحوى رسالة الوالي وما تسببت فيه من إحراج كبير لعزيز الرباح، يعلق بقوله أن هذه الرسالة يجب أن تدرج ضمن برامج التكوين الإداري في المدارس العليا لأنها تبين بوضوح كيف تتعامل سلطة جهوية محترفة ومتمكنة من المساطر القانونية مع مسؤول جماعي يجهل أبسط المساطر القانونية التي تحكم تدبير الشأن المحلي، فما بالك إذا كان هذا المسؤول الجماعي وزيرا يتربع على كرسي وزارة وازنة كوزارة التجهيز والنقل.
وبما أن هذه الفضيحة قد كانت موضوع عدد من الشكايات والتقارير التي تم توجيهها إلى مصادر القرار بالرباط، من أجل إجراء تحقيق حول الخروقات المنسوبة إلى الوزير ، فقد سارعت وزارة الداخلية بإرسال لجنة تحقيق بداية شهر شتنبر الحالي من أجل التحري في ملف ما أصبح يسمى «بفضيحة المرجة» والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني واعتبرها الجميع بمثابة زلزال سياسي حقيقي لكون بطلها ليس سوى عزيز الرباح القيادي في حزب المصباح الذي ظل خلال عقد من الزمن يرفع شعار محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية والعشوائية في التدبير، ويوزع تهم الفساد على كل من عارضه أو حتى خالفه الرأي.
وقد تسبب قدوم لجنة التفتيش في حالة من الهلع وسط بعض مهندسي المجلس البلدي وكذا بعض المنتخبين المكلفين بترخيص ومراقبة مشاريع التعمير بالمدينة. حيث أكد أحد العاملين بالبلدية أن عددا من المسؤولين قد هجروا مكاتبهم بالبلدية خشية استدعائهم من طرف لجنة التفتيش أو مخافة أن يشمل التفتيش ملفات أخرى تشتم منها رائحة الفساد. كما أكد نفس المصدر أن أعضاء لجنة التفتيش قد وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى المعلومات اللازمة حول ملف «المرجة» حيث اضطروا إلى الاستعانة بمصالح الولاية ومصالح خارجية أخرى من أجل إنجاز مهمتهم في ظروف طبيعية. وحسب نفس المصدر فقد أبانت الوثائق التي حصلت عليها لجنة التفتيش أن حجم التجاوزات التي طالت الملف أخطر بكثير مما تداولته بعض الصحف، حيث أكدت التصاميم المعدة من طرف صاحب المشروع والتي وضعت اللجنة يديها عليها أن الأمر لا يتعلق ببناء مركب ترفيهي من طرف المنعش العقاري ولا ببناء سور وقائي كما صرح بذلك عزيز الرباح لإحدى الصحف الوطنية، بل ببناء مركب سكني يتكون من ست عمارات فوق قطعة أرضية مغمورة بالمياه وتوجد في موقع هو بمثابة مجرى طبيعي لمياه الفيضانات، وأن إنجاز أية بنايات فوق القطعة سيعرقل السيلان العادي لمياه السيول التي ستضطر لتغيير اتجاهها نحو الأحياء المجاورة الآهلة بالسكان وستهدد بالتالي حياة ساكنة هذه الأحياء.
فيبدو إذن أن فترة شهر العسل الذي عاشها عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية مدينة القنيطرة مع جزء من ساكنة الغرب التي صوتت عليه خلال الانتخابات الأخيرة قد تحولت إلى ما يشبه الكابوس بالنسبة للوزير ، وذلك بفعل تناسل فضائح متتالية شملت قطاعات التعمير والعقار والنقل . وقد أكد العديد من المهتمين أن وقع هذه الفضائح التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والمحلية على نطاق واسع سيكون جد مكلف لعزيز الرباح الذي استهلك، حسب نفس المصادر، رصيد الثقة التي كان يحظى بها وأضحى اليوم عرضة لعديد من الانتقادات .
وقد أسر لنا مصدر موثوق مقرب من دائرة عزيز الرباح أن حالة من التشنج قد طبعت علاقته هذه الأيام مع عدد من نوابه الذين يتوجسون شرا ويخشون أن يقدمهم هذا الأخير كأكباش فداء للتملص من مسئوليته ، حيث أكد نفس المصدر أن كل القرارات وكل التراخيص التي تصدر عن المجلس البلدي تمر حتما من مكتب عزيز الرباح، وأن أية محاولة منه للتملص من مسؤوليته سيدفع بنوابه وبعض مهندسي البلدية إلى فتح أفواههم المكممة وبالتالي تحريك ملفات أخرى سيكون لها وقع شديد على استقرار المجلس وستفتح على الجميع باب جهنم.
أما في ما يتعلق بالخرجة الإعلامية الأخيرة لعزيز الرباح والتي اتهم فيها مسؤولا بولاية الغرب وبعض معارضيه السياسيين بشراء بعض الصحفيين من أجل التشهير به، فقد أكدت لنا مصادر موثوقة أن الغرض من هذه الخرجة التي تزامنت مع زيارة لجنة التفتيش لبلدية القنيطرة إنما هو تكميم أفواه الصحافة والرأي العام المحلي لمنع تداول ما قد يتسرب من أخبار صادمة عن تحريات لجنة التفتيش. وفي انتظار ما ستقرره وزارة الداخلية في شأن ما تضمنه تقرير لجنة التفتيش من حقائق، وعلى ضوء ما ستأتي به الأيام القليلة المقبلة من مفاجآت ومن زيارات مرتقبة للجن تفتيش أخرى، سيكون على عزيز الرباح وبعض نوابه أن يرددوا باستمرار الدعاء التالي « الله يخرج العاقبة بخير».