بعد تأجيلات مزمنة ومتكررة لإصدار قانون السمعي والبصري السماح بفضائيات خاصة في الجزائر قريبا مع استبعاد «الإخبارية»

بعض التخوفات في الأوساط الإعلامية والصحافية في الجزائر أثارها مشروع «قانون السمعي البصري» المعروض حاليا على البرلمان، رغم التفاؤل بتجربة جديدة في مجال احتكرته الدولة منذ استقلال البلاد العام 1962.
وينتظر العاملون بالإعلام في الجزائر انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع القانون، حتى تتبدد تلك المخاوف بشأن استمرار رقابة الدولة على المحتوى الإعلامي خاصة مع ما رشح عن مواد القانون التي استبعدت إنشاء القنوات الإخبارية. وقد عرض وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، مشروع القانون على نواب الشعب في 24 أكتوبر الماضي، بعد أن فرغت من إعداده لجنة مختصة ضمت صحافيين ممارسين وأساتذة إعلام وقانونيين. ويأتي مشروع القانون في 107 مادة تضبط العمل الإعلامي في السمعي البصري تحت سلطة ضبط تتشكل من مختصين يعيّنون بمرسوم رئاسي. ومن المواد المهمة في مشروع القانون، المادة الخامسة التي تُحدّد طبيعة القنوات المسموح بإنشائها ويتعلق الأمر ب«قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية» (منوعة وغير متخصصة في مجال بعينه سواء الرياضة أوالفن أو السياسة ... إلخ)، وهي مادة لاقت مخاوف وتذمرا من العاملين في القطاع كونها تقطع الطريق أمام إنشاء قنوات إخبارية، هذا رغم أن المادة 17 حاولت الاستدراك بأنه «يُسمح بإدراج برامج إخبارية في القنوات الموضوعاتية وفق حجم معين«يحدد في رخصة الاستغلال». 
كما تشترط المادة أن يُثبت المترشحون مصادر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون وأن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليوز 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة الأول من نونبر 1954 .
وحدد مشروع القانون جملة من القواعد العامة المفروض على القنوات احترامها، في إطار دفتر شروط محدد، فجاء في المادة 48 أن الفاعلين في القطاع «ملزمون باحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور وكذا احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة».
وتنشط في الجزائر 14 قناة إعلامية خاصة أشهرها «الشروق» و«النهار» و«نوميديا نيوز» و«الهقار» و«قناة الجزائر» و«قناة الأطلس» و«جزائر 24»، وهي قنوات تنشط خارج القانون الجزائري حيث يحكمها قانون أجنبي وتُعتبر مقراتها في الجزائر بمثابة مكاتب أو فروع لها، ورغم منح وزارة الاتصال الاعتماد لبعضها إلا أن هذه القنوات لا تزال تنتظر صدور قانون وطني لتصبح خاضعة له بصفة مباشرة. وحول النقاش الدائر بشأن القانون في الجزائر بين أهل المهنة، قال المنتج والإعلامي سليمان بخليلي ل«الأناضول» إن «أي محترف يمكنه أن يسجل على المشروع إغفاله الجانب التقني والفني، حيث يفترض أن ينص على معايير تقنية محددة تلتزم بها أي قناة ناشئة، وإلا فإنه يصبح بإمكان أي مالك قناة أن ينشئ قناته باستعمال معدات تقنية للهواة، وتصبح بالتالي هذه القنوات هي قنوات يوتيوب وقنوات إنترنت لا تحترم المعايير الفنية المعمول بها». وعاب «بخليلي» على القانون تعيين أعضاء سلطة الضبط بمرسوم رئاسي «لقد أغفل القانون انتخاب أعضاء هذه الهيئة الحساسة من المهنيين، وجعلهم يعينون من طرف الرئيس». وأضاف «أن القانون نص في مادة الأحكام الانتقالية والنهائية على أن وزير الاتصال يتولى مهام سلطة الضبط إلى حين تشكيل سلطة الضبط، دون أن يحدد تاريخا معينا بعد صدور القانون، وهو ما يفتح الباب حسب بخليلي أمام الجهاز التنفيذي لانتقاء ما يشاء من القنوات الجديدة، ثم يتم «بعد أن تمتلئ الساحة تنصيب سلطة الضبط التي لن يكون لها عندئذ سوى دور المراقب». وسألت «الأناضول» بخليلي عن سبب «تخوف» الحكومة من إنشاء قنوات إخبارية متخصصة فقال «السلطة تعتقد أن خطر القنوات الخاصة يكمن في معالجاتها الإخبارية وفي خطها الافتتاحي، ولذلك تريد أن تلجم حرية التعبير التي يستند إليها مشروع القانون في مادته الثانية التي تنص على أن نشاط السمعي البصري يمارس بكل حرية». و«تفاءل بخليلي قائلا» إذا تمكن النواب من إقرار المشروع وفق التعديلات التي يقترحها المهنيون، فإن من شأن هذه الخطوة أن تحرر المشهد السمعي البصري في الجزائر من القيود التي يمليها التلفزيون الحكومي على المشاهدين والمهنيين، كما أن هذه القنوات ستفتح نافذة جديدة للمشاهد الجزائري على همومه اليومية وعلى ما يجري في العالم دون أن تكون ملزمة بدفتر شروط يقيدها كما هو الحال بالنسبة للتلفزيون الحكومي». «من جهة أخرى، رأى بخليلي أن الإيجابي في القانون هو أنه تنبه لمسألة» (تمركز السلطة في جهة واحدة) فوضع قيودا أمام الراغبين في إنشاء قنوات، منها أن لا يكون مالكا هو وأقاربه حتى الدرجة الثالثة لأي عنوان إعلامي آخر». وعكس هذا الاتجاه، ذهب مدير قناة «الأطلس» الخاصة، طارق يحياوي، حيث قال ل«الأناضول» إن السلطة «لا تتخوف من المادة الإخبارية في السمعي البصري لكنها تضبط هذه المادة بسبب حساسية المجال الخبري». 
وأضاف «الأخبار في كل تلفزيونات العالم تخضع لرقابة شديدة وهي مقننة في العديد من الفضائيات، ذلك لأن عدم وضع ضوابط للتحكم فيها قد يضر مصالح البلاد في الداخل والخارج».
ووصف يحياوي القائلين بوجود مخاوف لدى السلطة من وجود قنوات إخبارية ب«المزايدات». من جهته، يرى رياض هويلي، وهو رئيس تحرير مركزي في «قناة الأطلس» إن إيجابيات مشروع القانون «تتلخص أولا وأخيرا في رضوخ السلطة لمطلب فتح القطاع أمام المنافسة الخاصة، فإصدار قانون يحدد هذا الحق يعني في النهاية أن الأسرة الإعلامية تمكنت من تحقيق مكسب مهم وحق من حقوقها المكفولة دستوريا». أما عن السلبيات، فيقول هويلي انها تتمحور في نقطتين رئيسيتين؛ أولاهما «التركيز على القنوات المنوعة وهو ما نعتبره فتحا بالتقسيط أو حرية بالتقطير إن شئت، والثانية غموض تركيبة ودور سلطة الضبط المنصوص عليها في القانون».
وأضاف أنه «المنتظر أن يعيد نواب المجلس الشعبي الوطني النظر في المادة التي تحدد طبيعة الانفتاح وهوية القنوات وأيضا إزالة الغموض الذي يكتنف دور وتركيبة سلطة الضبط من خلال السماح للصحافيين بانتخاب ممثليهم في الهيئة». 
وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل قال عشية عرضه مشروع القانون على البرلمان إن القانون «سيرسم قواعد اللعبة الإعلامية المعمول بها عالميا?. وذكر الوزير مطمئنا الصحافيين إن «أساسيات» هذا المشروع ?هي نفسها الموجودة في قوانين الإعلام المعمول بها في كل الدول وهي تعطي ? كما قال- الفرصة أولا لحماية المواطن الذي هو بحاجة لقانون ولمعلومة ذات مصداقية كما أنها تحمي الصحافيين». 
وإلى أن يُفرغ من مناقشة القانون في البرلمان، يبقى القانون يثير مخاوف أهل المهنة بقدر ما بعث شيئا من التفاؤل بهبوب رياح الانفتاح على قطاع هام من قطاعات الإعلام. ويعتقد مراقبون أن التأجيلات المتكررة لإصدار قانون السمعي البصري، لها خلفية سياسية تتعلق برغبة السلطة إرجاء هكذا قانون إلى ما بعد وضوح الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة بعد الفراغ من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل 2014 .