محمد الملاحي جعل جهة طنجة تطوان حاملة صفة شريك في جميع المشاريع التنموية الممولة من طرف الاتحاد الأروبي

قال محمد الملاحي، النائب البرلماني عن دائرة تطوان، ممثلا جهة طنجة تطوان في اختتام البرنامج التنموي لحوض البحر الأبيض المتوسط بملقا يوم الاثنين 11 نونبر الجاري بحضور كل من ممثلين عن جهة طنجة تطوان وبلدية وادي لو وتطوان وتاونات والعرائش والناضور والحسيمة « هناك علاقة متميزة تجمع شمال المغرب بحكومة الأندلس تكمن في الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين «.
ومن أهم المواضيع التي تم التطرق إليها في الاجتماع يقول الملاحي « صفة الاشتراك كشركاء في جميع المشاريع التنموية الممولة من طرف الاتحاد الأروبي». ويضيف الملاحي «يجب التركيز على الجانب البيئي وقطاع الشباب والمقاولات الصغرى، إضافة إلى الحفاظ على الروابط المتينة التي تجمع البلدين».
وذكر الملاحي في نفس الاجتماع بالروابط التاريخية التي تجعل من المغرب شريكا اقتصاديا مهما، نظرا لدوره الرائد في حماية أروبا من أفة الهجرة السرية واستغلال البشر من طرف الطغمة العسكرية الجزائرية المتواجدة في معسكر تندوف، والتي أصبحت تصدر في غرب الصحراء وتؤطر من طرف القاعدة لضرب استقرار الدول الآمنة، كما أن الزيارة تدخل كذلك في إطار الدبلوماسية المتوازية التي تقوم بها المملكة المغربية للدفاع عن القضية الوطنية، وربط أواصر التعاون بين البلدين، وتجسيد مبدأ التعايش الذي تنهجه بعض التكتلات التي ما فتئت تعمل على ضرب كل المخططات الواهية التي تقوم بها الحركة الانفصالية في الجارة الإسبانية».
ويشار إلى أن مشروع « إيتنوميد» يهدف إلى تحقيق أهداف مركزية تتمثل في التعريف بالغنى الحضاري والقيم التاريخية لمنطقة غمارة وتنوعها بالإضافة إلى تسليط الضوء على علمائها وقراها ومدنها وشكلها المعماري الأندلسي وإلى الترويج السمعي البصري للتراث الثقافي اللامادي لمنطقة وادي لو ونواحيها والذي يشمل الفنون الموسيقية والأشعار والحرف التقليدية، وبخصوص التكلفة المالية لهاته المشاريع، فإنها جاءت مقسمة على شكل فصول الميزانية، حيث خصص لبرنامج المحافظة على الذاكرة من خلال المتاحف والمآثر مبلغ 21 ألف أورو، ومبلغ 16 ألف أورو للإنتاجات السمعية البصرية التي تهدف إلى الترويج لمنطقة غمارة وجبالة عبر أشرطة وثائقية بهدف جلب السياح الأجانب إلى المنطقة، كما لم يتم إغفال المحافظة على الحرف اليدوية ومهن الصناعة التقليدية وبصفة خاصة الخزفية من الاندثار، حيث تم تخصيص مبلغ 21 ألف أورو لمساعدة التعاونيات الحرفية على الإنتاج وتسويق موادها سواء في الأسواق المحلية أو الأوربية من خلال المساعدة التقنية وتقديم الدعم في مهارات التسويق.
يذكر أن هذا المشروع تقوم بالإشراف عليه كل من المجلس اللإقليمي لغرناطة من خلال مندوبية التشغيل والتنمية الإقليمية وهو يحظى بدعم من الاتحاد الأوربي بواسطة ألية تمويل الصندوق الأوربي للتنمية الجهوية.