حقوق المرأة تتراجع في دول الربيع العربي

لعبت المرأة العربية دورا محوريا في انتفاضات الربيع العربي, لكن أمالها في ان يعود عليها ذلك بحريات وحقوق أكبر تحطمت على صخرة المجتمع الذكوري الراسخ وصعود الإسلاميين.
ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برؤوس أنظمة شمولية, أظهر استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز في 22دولة عربية, ان ثلاثا من خمس دول شملتها تلك الانتفاضات جاءت بين الدول الخمس التي هبطت الى قاع القائمة الخاصة بحقوق المرأة.
... فقد أظهر الاستطلاع ان مصر هي أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة الآن, ومن بعدها وبفارق بسيط العراق ثم السعودية. وكانت نتائج مصر سيئة في معظم المجالات ومنها العنف ضد المرأة وحقوقها الإنجابية والمعاملة التي تلقاها داخل الاسرة ومشاركتها في السياسة والاقتصاد.
ومن بين الدول الخمس التي جاءت في قاع القائمة سوريا واليمن وهما من دول الربيع العربي أيضا. وتخلفت الدولتان في القائمة عن السودان ولبنان والاراضي الفلسطينية والصومال الذي يشهد تمردا لان تلك الدول حققت نتائج أفضل في جوانب, منها اشراك المرأة في السياسة والاقتصاد ووضعها في الاسرة وحقوقها الانجابية والعنف الجنسي.
ومن دول الربيع العربي أيضا شغلت ليبيا المركز التاسع في القائمة وتونس المركز السادس.
ورغم هذا يرى بعض النشطاء أن هناك مدعاة للتفاؤل لأسباب منها ان هذه الانتفاضات جعلت عددا أكبر ممن يعانين الفقر ويعشن على الهامش أكثر وعيا بحقوقهن.
وقالت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ان حقوق المرأة كانت دوما شاغل «النخبة المثقفة» في مصر, حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الامية ويعيشون تحت خط الفقر.
وقالت لرويترز «اعتدنا حقيقة ان الحديث عن حقوق المرأة كان...قاصرا على سيدات النخبة في المجتمع.
لكن التحدي الكبير الذي واجهته المرأة جعل قضاياها محل نقاش في الشارع بين النساء العاديات وغير المتعلمات.»
نتيجة مفاجئة
استندت الاسئلة التي وجهت الى 336 خبيرا في حقوق المرأة وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الاستطلاع الى بنود أساسية في اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها كل دول انتفاضات الربيع العربي.
ويقول خبراء ان موقف مصر المفاجيء المتخلف عن السعودية التي يحظر على نسائها قيادة السيارات ويحتجن الى موافقة ولي الامر للعمل و السفر, جاء نظرا لتصاعد العنف وتراجع الحريات منذ انتفاضة عام2011.
وأغضب صعود الاخوان المسلمين الى السلطة في مصر وانتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي الكثير من النشطاء البارزين الذين يقولون ان الجماعة الاسلامية انتهكت حقوق المرأة.
وبعد ان قضى مرسي عاما في السلطة عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.
ويرى محللون انه رغم حدوث تحسن طفيف في مشاركة المرأة في السياسة في ظل الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش, الا ان الطريق لايزال طويلا.
وقالت فاطمة خفاجي, مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة في مصر لرويترز»اختزلت صورة المرأة خلال حكم مرسي في انها أم مهمتها الانجاب.. هذا أهم شيء. كان الخطاب كله ضد حقوق المرأة وضد المساواة بين الجنسين.»
وحذر الإخوان المسلمون من أن اعلان الأمم المتحدة لحقوق المرأة يمكن ان يدمر المجتمع بالسماح للنساء بالسفر والعمل واستخدام وسائل منع الحمل دون موافقة الزوج والسماح لها بادارة شؤون الاسرة.
وقالت فاطمة خفاجي «الأوضاع تغيرت للأحسن بعد عزل مرسي. على الاقل هذه المخاطر لم تعد موجودة. لكني لا أرى زيادة نسائية كبيرة في صنع القرار.»
ثمن الصراع
في سوريا وهي رابع أسوأ دولة عربية وفقا للاستطلاع, تضررت حقوق المرأة بشدة وسط حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام سقط خلالها أكثر من مئة ألف قتيل.
وقالت سوزان أحمد وهي ناشطة معارضة في دمشق «النساء هن الأكثر معاناة. مات عدد كبير من الرجال وتلعب المرأة دور الرجل لإعالة الأبناء.»
وتخشى كثير من السوريات تأثير الإسلاميين المتشددين الذين هيمنوا على بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
قالت فتاة كانت تدرس بجامعة دمشق لدى اندلاع الانتفاضة في مارس عام 2011 وشاركت في عدد من الاحتجاجات الأولى التي نظمت في العاصمة «الشيء الوحيد الذي تريده المرأة الآن هو الأمان.»
واستطردت «أشعر أن علي الآن أن أتحجب. نخاف مما سيفعله الإسلاميون... الإسلاميون يريدون أن تغطي المرأة حياتها لا مجرد جسدها.»
وفي اليمن تسعى المرأة لتخصيص حصة لها في البرلمان خلال محادثات المصالحة الوطنية الجارية في البلاد التي لا تزال تحلم بالاستقرار بعد مرور نحو عامين من الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس.
وأمام نساء اليمن تحديدا معركة صعبة للحصول على الحقوق في دولة محافظة بدرجة كبيرة يتفشى فيها زواج القاصرات. ولتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتبنى تفسيرا متشددا للاسلام وجود ملموس في البلاد.
وقالت اليمنية توكل كرمان, الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام2011 «هناك أصوات تحاول قمع المرأة مثلما هو الحال في دول عربيةاخرى.» وجاء اليمن في المركز الثامن عشر من بين 22 مركزا في المسح الذي أجرته تومسون رويترز.
وقالت كرمان في اتصال هاتفي أجرته رويترز «يحاولون أن يطمسوا... مشاركتها في الثورة وفي بناء مجتمع مدني ناضج.» لكنها أضافت أن الاصوات المحافظة «تضعف يوما بعد يوم.»
خطر التشدد الديني
تقول الناشطة والمدونة التونسية لينا بن مهني, التي رشحت لنيل جائزة نوبل للسلام, انها قلقة على وضع المرأة في ظل الحكومة التي يقودها الاسلاميون.
وقالت «وضع المرأة التونسية أسوأ في ظل الحكومة التي يقودها الاسلاميون. المتطرفون الاسلاميون يلعبون دور شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمارسون ضغوطا على الفتيات.»
وفي شهر ابريل الماضي القى متشددون إسلاميون الحجارة والزجاجات على فتيات في بيت للطالبات في تونس العاصمة بينما كن يرقصن داخل المكان.
وفي ليبيا بعد مرور عامين على سقوط معمر القذافي لا يزال الزعماء القبليون والإسلاميون يتصارعون على اقتسام مغانم ما بعد الثورة.
وقالت الناشطة الحقوقية الليبية دينا رزوق «أخشى ان يأتي من يستغلون الاسلام الى الحكم وأن يسعوا لجعل ليبيا مثل أفغانستان والسعودية والصومال.»انه مجتمع متعصب جدا ومتمسك بالتقاليد.»
وتقول نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ان هناك رغم كل هذا قوة دفع مستمرة لتحسين الاوضاع.
واستطردت «الدفاع عن حقوق المرأة أنشط بكثير من ذي قبل.»
وقالت امال عبد الهادي عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة في مصر ان المهم الا تسود روح الانهزامية.
وقالت «الامر محبط جدا هذه الايام واذا لم ندفع أنفسنا للنظرالى الجوانب الايجابية التي نعمل من أجلها على المدى الاطول سنموت.»
واستطردت»الثورات لم تخذل المرأة لانها اعطتها الفرصة لان تتواجد وان تدرك انها اذا لم تدفع نفسها على الساحة فلن تحقق شيئا.علينا ان ندفع أنفسنا.»
المرأة العراقية تدفع
ثمن الغزو الأمريكي لبلادها
بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق|, أبلغ جورج بوش الرئيس الأمريكي آنذاك حشدا من الناس في واشنطن أن «كل النساء في العراق أفضل حالا, لأن غرف صدام حسين للاغتصاب والتعذيب أغلقت إلى الأبد.»
لكن بعد مرور عشر سنوات ستخالف كثير من العراقيات هذا القول.
على الرغم من أن قلة من الناس يفتقدون الحكم الحديدي لصدام أو الحروب والعقوبات التي جلبها للعراق, فقد تأثرت النساء بصورة أكبر بالعنف الذي ابتلي به كل العراقيين تقريبا.
وزادت حالات العنف الأسري وممارسة الدعارة وقفزت معدلات الأمية وترملت آلاف النساء أو تركن في مهب الريح. وينتقد كثير من النساء الزعماء السياسيين الذين تولوا مقاليد السلطة في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين وكذلك تنامي الاتجاهات المحافظة اجتماعيا التي قضت على دورهن في الحياة العامة.
واحتل العراق الذي كان يوما في صدارة الدول التي تحترم حقوق النساء في المنطقة المركز 21 بين 22 دولة عربية في استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز وشمل 336 من خبراء قضايا التمييز بين الجنسين ونشر يوم الثلاثاء.
ويشمل الاستطلاع الذي أجري في غشت وسبتمبر,أسئلة عن العنف ضد النساء والحقوق الإنجابية ومعاملة النساء داخل الأسرة واندماجهن في المجتمع والمواقف من دور النساء في السياسة والاقتصاد.
الاتجاه المحافظ
أصيبت ابتسام (40 عاما) بقضيب حديدي بينما كنت تفر من القصف خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واضطرت للخضوع لجراحة لاستئصال الرحم. وخلال أحداث العنف الطائفي التي أعقبت الغزو خطفت ميليشيا شيعية زوجها وقتلته.
تقول ابتسام «لو لم تقع الحرب في 2003... على الأقل كان زوجي سيبقى على قيد الحياة ولم أكن لأعيش في مثل هذه الظروف المهينة.»وتعمل ابتسام حاليا في مزارع للتمر قرب منزلها في شرق بغداد لتعول ابنتيها الصغيرتين.
تجلس سناء مجيد الأم لطفلين في غرفة المعيشة في منزلها في بغداد وتتذكر «العصر الذهبي» خلال السبعينيات حينما كانت تذهب للحفلات وقاعات العروض الفنية والمطاعم وكانت حرة في ارتداء ماتشاء.وصدمها الواقع الجديد للعراق عام 2005 حينما نزلت من سيارة أجرة لتدنو منها مجموعة من الرجال في ملابس سوداء ووبخوها لارتدائها ملابس غير مناسبة وأمروها أن تذهب لمنزلها وتغطي شعرها.
تقول مجيد التي ترتدي الان عباءة سوداء وحجابا «بدأت الاحزاب الاسلامية تسيطر على العراق وكان هذا هو أسوأ كابوس تواجهه النساء العراقيات في حياتهن... سرقت الاحزاب الدينية والميليشيات الحياة الحرة من النساء العراقيات.»
وكان أول تشريع سعى القادة الجدد للعراق إلى تغييره هو قانون الاحوال الشخصية الذي يكرس لحقوق المرأة في الزواج والميراث وتعدد الزوجات وحضانة الابناء وهو القانون الذي كان ينظر اليه دوما على انه الاكثر «تقدمية» في الشرق الاوسط.
وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة الاولى لا تزال تتواصل المساعي الرامية لتعديل القانون وفقا للشريعة الاسلامية واحالة الفصل في شؤون الاسرة لأيدي السلطات الدينية.
وذكر ناجي العلي, أستاذ دراسات المرأة في المجتمع في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في لندن أنه أحيانا تستخدم النساء بصورة رمزية لرفض النظام السياسي السابق.
وقال العلي الذي شارك في تأليف كتاب «أي نوع من الحرية..النساء والاحتلال في العراق» ان «هناك زيادة في الاتجاهات الاجتماعية المحافظة فيما يتعلق بالنساء.»
وأضاف «أعتقد أن على المرء أن يستوعب هذا في سياق رد الفعل على النظام السابق وأيضا رد الفعل تجاه الامبريالية الغربية. بشكل عام كان ذلك مدمرا.»
التهميش في الحياة السياسية
بدأ تآكل وضع المرأة بالفعل قبل 2003 حينما فرض المجتمع الدولي عقوبات على العراق بعد غزو صدام للكويت عام 1990.
ومع إصابة الاقتصاد بالشلل لم تتمكن الحكومة من تحمل تكاليف خدمات مثل اجازات الوضع ورعاية الاطفال التي مكنت النساء من دخول سوق العمل في اطار محاولات صدام لتحويل العراق لدولة صناعية.
تقول مجيد «بعد الإطاحة بصدام كان لدي إحساس بأن الأيام الخوالي ستعود» وأضافت «سيرفع الحصار وهو ما منحني آمالا عريضة بأن أعود امرأة حرة من جديد.»
وداعب ذاك الامل خيال الكثير من النساء بعد الغزو. ونجحت النساء اللاتي تعرضن للتهميش في الحياة السياسية في عهد صدام في الحشد لتخصيص ربع مقاعد البرلمان لهن.
لكن الحصة المخصصة للمرأة /الكوتة/ لم تترجم الى مساهمة فعالة حسبما تقول العديد من النساء اللاتي يتمتعن بعضوية في البرلمان, وأشرن الى أن معظم عضوات البرلمان لم يفعلن أكثر من مجرد التصديق على قرارات زعماء الاحزاب التي ينتمين اليها وكلهم من الرجال.
تقول المحامية علياء نصيف جاسم «المرأة ليست فعالة في العملية السياسية أو في عملية صنع القرارات الحكومية بالرغم من المشاركة الواسعة للنساء في الحياة السياسية بعد عام 2003.»
وفي أول حكومة تتشكل بعد الغزو شغلت النساء ست حقائب وزارية, لكن العدد تراجع الان الى حقيبة واحدة لشؤون المرأة وهي وزارة شرفية الى حد كبير بميزانية هزيلة وعدد قليل من الموظفين.
تقول المحامية صفية السهيل «صدقوني.. اذا ما كانت الثقافة والتقاليد والعقلية العراقية ستقبل أن يتولى رجل هذا المنصب لما منحه الرجال لامرأة.» والسهيل واحدة من 21 امرأة فزن بعدد كاف من الاصوات مكنهن من الحصول على مقاعد في البرلمان غير تلك المخصصة للنساء.
وتأسف السهيل لان النساء حرمن من الحصول على مقعد واحد في اللجان البرلمانية الرئيسية مثل لجان الامن والدفاع والمصالحة.
وداخل البرلمان تصطدم جهود النساء لتحقيق التعاون بين الفصائل السياسية المختلفة بالنزاعات بين الشيعة والسنة والاكراد وهي النزاعات التي أصابت العملية السياسية في العراق بالشلل.
تضيف السهيل «في هذه الدورة البرلمانية لم تتمكن النساء حقا من العمل معا...هذا الصراع بين الاحزاب والكتل السياسية ينعكس على العضوات من النساء أيضا.»
لكن يد الغزو كانت حانية على النساء في منطقة كردستان شمال العراق واللاتي تحملن العبء الاكبر لحكم صدام, لكن أوضاعهن الآن في ازدهار.
وتمكنت المنطقة شبه المستقلة من أن تنجو بنفسها من الاضطرابات العنيفة التي ابتلي بها باقي أنحاء البلاد وأصبحت منذ ذلك الحين ملاذا للكثير من النساء والرجال العراقيين العرب على حد سواء.
وحظيت حكومة كردستان بالاشادة عام 2011 حينما أقرت قانونا يجرم العنف الاسري وجرائم الشرف وختان الاناث, لكن نشطاء وجماعات لحقوق النساء يقولون انه لا يزال هناك المزيد من الجهود المطلوبة في هذا الصدد.
وفي بغداد تقول مجيد انه يجب على النساء ألا يستسلمن.
وتضيف «يجب ألا تكف النساء في العراق عن محاولات استعادة حريتهن...اعتقد أن علينا أن نواصل التعبير عن رأينا ان لم يكن من أجل أنفسنا فلخاطر بناتنا.»