مصر تليها العراق ثم السعودية أسوأ البلاد العربية في التمييز ضد المرأة

أشارت دراسة نشرت نتائجها مؤسسة «تومسون» (رويترز)، الثلاثاء، إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه، بينما جاءت «جزر القمر» كأفضل دولة في معاملة المراة على مستوى العالم العربي.
وجاءت العراق من أسوأ الدول «بعد مصر» في التمييز ضد المرأة تلتها السعودية وسوريا واليمن، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني لأفضل الدول العربية بالنسبة للمرأة ثم الكويت والأردن وقطر، وفقًا للدراسة التي أجرت تقييمًا لوضع المرأة في 22 بلدًا عربيًا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد. واستخلصت النتائج بناء على آراء 336 خبيرًا اجتماعيًا في مجال المرأة، وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الإنترنت أجرته الذراع الخيرية لشركة تومسون رويترز للأخبار والمعلومات خلال شهري غشت وسبتمبر الماضيين.
واستندت الأسئلة المطروحة إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها 19 دولة عربية. وفيما يلي حقائق أساسية عن حقوق المرأة في ال22 دولة التي شملتها الدراسة بدءًا من أسوأ الدول أداء إلى أفضلها:
المركز 22 «مصر»
دفعت عوامل مثل «العنف الجنسي والتحرش والاتجار بالنساء»، بالإضافة إلى انهيار الوضع الأمني وارتفاع معدلات ختان الإناث وانحسار الحريات منذ ثورة 2011، حسب الدراسة، بمصر إلى قاع القائمة، حيث أوضحت الدراسة تعرض 99.3 % من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي، وخضوع 27.2 مليون سيدة وفتاة « 91 %» للختان، بينما تلم 63 % من النساء بالقراءة والكتابة.
المركز 21 «العراق»
ترتيب العراق كثاني أسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة يعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وجعل النزوح الجماعي النساء عرضة للاتجار بهن وللعنف الجنسي، ويمكن وفقًا لقانون العقوبات العراقي أن يسجن الزوج الذي يقتل زوجته لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط.
وأوضحت الدراسة أن نسبة العاملات من النساء بالعراق 14.5 %، وأن هناك 1.6 مليون أرملة، بينما أجبرت آلاف النساء اللاتي أصبحن بلا مأوى على العمل في الدعارة في بلدان مجاورة منها سوريا والأردن والإمارات.
المركز 20 «المملكة العربية السعودية»
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كأسوأ دولة عربية بالنسبة لحقوق المرأة ولكنها جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي وحقوق الإرث، ورغم حدوث قدر من التقدم، لايزال نظام الولاية يحد بقوة من حريات المرأة.
أشارت الدراسة إلى أنه ستتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015، ولكن يمكن هناك اتهام ضحايا الاغتصاب بالزنا، وأوضحت أنه لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، ولابد من حصولها على إذن ولي أمرها حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية.
المركز 19 «سوريا»
أكدت الدراسة ان الأمم المتحدة تقول إن موجات النزوح الناجمة عن الحرب سواء داخل سوريا أو خارجها جعلت الملايين من النساء والفتيات عرضة للعنف الجنسي والاتجار بهن، كما أن انهيار الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية أثر على النساء بدرجات متفاوتة، حيث يتم تزويج فتيات يمكن ألا يتجاوز عمرهن (12 عامًا) في مخيمات اللاجئين. وأوضحت الدراسة أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تلقت بلاغات عن أكثر من 4000 حالة اغتصاب وختان للإناث، وأن هناك تقارير عن انتهاكات جنسية قامت بها القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أثناء مداهمات المنازل وفي مراكز الاحتجاز.
المركز 18 «اليمن»
تعاني المرأة اليمنية تهميشًا على مر السنين، وهي تكافح لنيل حقوقها منذ الربيع العربي عام 2011، ويقول خبراء إن تزويج القاصرات والاتجار بالنساء والاغتصاب من الأمور المتفشية، وانه لا يوجد قانون يتعامل بشكل فعال مع مسألة إساءة المعاملة والإكراه على المعاشرة الزوجية داخل الأسرة، كما أنه لا يوجد حد أدنى لسن الزواج، إضافة إلى أن 53 % من الفتيات فقط ينهين مرحلة التعليم الابتدائي.
المركز 17 «السودان»
لم يصدق السودان على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعاني المرأة السودانية تمييزًا منهجيًا، والتفسيرات المتشددة للتعاليم الإسلامية تحد من حريات المرأة وتسمح بإساءة معاملتها داخل الأسرة، وبتزويج القاصرات ومعاشرة الأزواج لزوجاتهم بالإكراه، والعنف الجنسي شائع ولا يجد رادعًا في أغلب الأحوال.
ويتيح القانون السوداني تزويج الفتاة من سن العاشرة، كما خضعت 12.1 مليون سيدة وفتاة للختان، ولا تبلغ ضحايا الاغتصاب عادة عن تعرضهن لتلك الجريمة خشية محاكمتهن بتهمة الزنا.
المركز 16 «لبنان»
كان ترتيب لبنان منخفضًا فيما يتعلق بالإكراه على المعاشرة الزوجية وفي قوانين الإرث والتوظيف المنحازة للرجل، حيث إنه ما من قانون يمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، كما أنه لا يمكن للمرأة اللبنانية أن تنقل الجنسية لأبنائها أو لزوجها الأجنبي، وسدس اللبنانيات لا يجدن القراءة والكتابة.
المركز 15 «الأراضي الفلسطينية»
قال الخبراء إن القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة لها عواقب خطيرة على المرأة الفلسطينية، التي أشاروا إلى أنها تعاني الفقر والبطالة ومعرضة بقوة للعنف الأسري وجرائم الشرف، حيث إن نسبة العاملات من النساء 17 % فقط، رغم أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 93 %، وتعرضت 51 % من نساء مدينة غزة لعنف أسري في 2011، كما تم تسجيل 25 جريمة شرف في أول 9 أشهر من عام 2013 .
المركز 14 «الصومال»
لم توقع الصومال على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالصومال واحد من أعلى معدلات الوفاة أثناء الولادة في العالم، حيث تتوفى 1200 سيدة أثناء الولادة مقابل كل 100 ألف طفل يولد حيًا، كما أن العنف الجنسي متفش بها، إذ تعرضت 1700 امرأة للاغتصاب في مخيمات اللاجئين داخل الصومال عام 2012، وفي المناطق التي تسيطر عليها «حركة الشباب الإسلامية» تعاني المرأة تشددًا في تطبيق أحكام الشريعة، فقد تعرضت فتيات صغيرات لم يتجاوز عمر بعضهن (13 عامًا) للموت رجمًا بتهمة الزنا، وتخضع 98 % من السيدات والفتيات للختان.
المركز 13 «جيبوتي»
أظهر الاستطلاع أن جيبوتي واحدة من أفضل الدول أداءً من حيث إلغاء قوانين تميز بين الجنسين، حيث ترأس المحكمة العليا سيدة، كما تم سن قانون عام 2009 لتحسين معيشة النساء محدودات الدخل، لكنها تسعى جاهدة للحد من تزويج القاصرات، وبها واحد من أعلى معدلات ختان الإناث في العالم حيث تتعرض 93 % من النساء للختان.
المركز 12 «البحرين»
يتخذ قضاة المحاكم الشرعية بمملكة البحرين قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وقضايا حضانة الأبناء استنادًا لتفسير أحكام الشريعة، وتكون شهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين أمام المحاكم الشرعية، كما لا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري، ولم تتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها في انتخابات أو خوضها إلا في عام 2002، ويعفي قانون العقوبات المغتصب من العقوبة إن تزوج من ضحيته.
المركز 11 «موريتانيا»
موريتانيا إحدى الدول العربية القليلة التي تحظر العنف الأسري والإكراه على المعاشرة الزوجية، لكن معدلات العنف الجنسي وختان الإناث عالية، حيث تخضع 69 في المائة من النساء للختان، وتم تسجيل 412 حالة اغتصاب في 2012، كما سعت أكثر من 1800 من ضحايا العنف الأسري للحصول على مساعدة من الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل في عام 2012، ويشيع إجبار الفتيات على تناول الطعام لجعلهن أكثر جاذبية في عيون المتقدمين للزواج بهن.
المركز 10 «الإمارات»
يتوفر للمرأة بالإمارات التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية لكن الأدوار التقليدية للرجل والمرأة متأصلة، فلا يعترف القانون بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية ويحق للرجل قانونًا تهذيب زوجته بالضرب، والكثير من الخادمات الأجنبيات لا يحملن تصاريح إقامة ويساء معاملتهن، ولا تبلغ النساء عن حوادث العنف الجنسي حتى لا يتعرضن للسجن بتهمة الزنا، وهناك 4 نساء في مجلس الوزراء الاتحادي الذي يضم 22 عضوًا، وتمثل المرأة 14 % من القوة العاملة.
المركز 9 «ليبيا»
جاءت ليبيا بين أفضل الدول من حيث التمثيل السياسي، انتخبت 33 امرأة في المؤتمر الوطني العام المكون من 200 عضو عام 2012، لكن الخبراء يقولون إن انعدام الأمن والفقر ونقص التعليم من أكبر بواعث القلق بالنسبة للنساء، حيث ترد شكاوى كثيرة من ترويع النساء والتحرش بهن من جانب الميليشيات والمتطرفين، ويعتبر سن ال20 هو الحد الأدني القانوني لزواج المرأة، ما لم تحصل على إذن خاص من المحكمة.
المركز 8 «المغرب»
تتمتع المرأة المغربية بقدر من الاستقلالية لكن كثيرات يتعرض لإساءة المعاملة داخل الأسرة، فقد تم الإبلاغ عن 17 ألف واقعة عنف ضد المرأة في أول ثلاثة أشهر من عام 2008، ويقول الخبراء إن قوانين المساواة لا تطبق، وأنه لا توجد قوانين تجرم العنف الأسري أو الإكراه على المعاشرة الزوجية، ويجرم قانون العقوبات كل من يؤوي امرأة تركت زوجها، وتلم 44 % من النساء أعمارهن بين 15 و49 عامًا بالقراءة والكتابة.
المركز 7 «الجزائر»
كان سجل الجزائر سيئًا فيما يتعلق بالتفرقة بين الجنسين في أماكن العمل وبمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولا يعترف القانون الجزائري بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية، وجاءت نسبة العاملات من النساء 16 %، وقد أصدرت الجزائر في أكتوبر 2012 أول إدانة بالتحرش الجنسي.
المركز 6 «تونس»
يُعرف عن تونس منذ فترة طويلة أنها من أبرز الدول العربية التقدمية، ففي عام 2011 انتخبت 61 امرأة في الجمعية التأسيسية التي تضم 217 عضوًا، ولكن يتاح للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها 30 يومًا مع الحصول على 67 % من الأجر الكامل، وأباحت تونس الإجهاض عام 1965، كما يمكن للمرأة التونسية أن تنقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي، ولكن القوانين المتعلقة بإساءة المعاملة داخل الأسرة والمعاشرة الزوجية بالإكراه نادرًا ما تطبق، وتدعو العناصر المحافظة الآن إلى تطبيق القيم الإسلامية.
المركز 5 «قطر»
تنشط المرأة القطرية في قطاع الأعمال، تعمل 51.8 % من النساء، وفي مجال التعليم العالي، لكنها تواجه ضغوطًا للالتزام بمراعاة الدور التقليدي للرجل والمرأة، وهناك الكثير من الخادمات بلا تأشيرة إقامة ويتعرضن لسوء المعاملة، حيث تسجن حوالي 100 أجنبية سنويا لإنجابهن أطفالًا دون زواج، وتم إقرار قانون في أكتوبر 2011 للتصدي لتهريب النساء عبر الحدود.
المركز 4 «الأردن»
رغم ما يعرف عن «المملكة الأردنية الهاشمية» كبلد تقدمي، فقد جاء في المرتبة الثانية كأسوأ دولة من حيث جرائم الشرف، حيث تلقت إدارة حماية الأسرة بلاغات عن 681 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي في عام 2012، كما نظرت المحاكم 10 جرائم شرف في 2012، وأودعت 24 امرأة الحجز الوقائي خوفًا على حياتهن، وأدخل في 2003 تعديلًا قانونيًا يتيح للمرأة استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج.
المركز 3 «الكويت»
كان أداء الكويت جيدًا في مجال التعليم والمواريث، لكن الحماية الاجتماعية نادرًا ما تشمل العمالة النسائية الوافدة الضخمة في البلاد، ولا توجد بالكويت قوانين تحظر إساءة المعاملة داخل الأسر، ولا يعترف القانون الكويتي بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية، كما لا توجد أماكن لإيواء ضحايا إساءة المعاملة الأسرية ولا خطوط ساخنة للإبلاغ عن مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 عامًا).
المركز 2 «سلطنة عمان»
تتمتع المرأة العمانية بحماية اجتماعية أفضل مما هي عليه في دول عربية أخرى، في 2010 تم توجيه اتهامات إلى 227 رجلا بالاغتصاب أو الشروع فيه، لكن ختان الإناث لايزال عرفًا في بعض المناطق، وتواجه النساء تمييزًا في أماكن العمل وضغوطًا للالتزام بدورها التقليدي، في ديسمبر 2011 انتخبت أربع نساء لشغل مقاعد في مجالس مؤقتة من بين 192 مقعدًا، ولا تستطيع المرأة نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي أو أبنائها.
المركز 1 «جزر القمر»
كان أداء هذا الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي جيدًا على جميع الأصعدة ما عدا التمثيل السياسي، تشغل المرأة 3 % فقط من مقاعد البرلمان، وتتمتع المرأة في جزر القمر بقدر لا بأس به من الحرية الاجتماعية، تعمل 35 % من النساء، ويعاقب القانون على الانتهاكات الجنسية، نصف نزلاء سجن موروني محبوسون لإدانتهم بالاعتداء الجنسي.