الغموض يلف عملية تقييم عقارات في ملكية مجلس مدينة طنجة سيتم عرضها للبيع

من المنتظر أن يكن قد تداول مجلس مدينة طنجة امس الإثنين، ضمن الشوط الثاني من دورة أكتوبر، في نقطة بالغة الحساسية وعلى قدر كبير من الأهمية، ويتعلق الأمر بدفتر التحملات الذي سيؤطر عملية بيع أهم العقارات التي يمتلكها مجلس المدينة بغرض توفير 160 مليار سنتيم التي التزم بها المجلس كمساهمة منه في التركيبة المالية لمشروع طنجة الكبرى البالغ تكلفته الإجمالية 760 مليارا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن عملية تحديد الأسعار الابتدائية لهاته العقارات، والتي على أساسها سيتم عرضها للبيع، شابها الكثير من الغموض، ذلك أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم العقارات والمشكلة من ممثل للمجلس ومسؤولي بعض القطاعات الحكومية، اشتغلت بكيفية موضوعية وراعت الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق.
لكن وبعد أن رفعت اللجنة اقتراحاتها للوالي اليعقوبي، قرر بشكل انفرادي تخفيض الأسعار المقترحة إلى مستويات غير منطقية، وهو ما خلف تساؤلات في صفوف أعضاء اللجنة التي لم تستسغ هذا القرار مثلما لم تستوعب خلفياته الحقيقية. واستدلت مصادرنا على ذلك بمركب ابن بطوطة المحاذي لسوق كاسباراطا الشهير الذي يقع في أهم منطقة تجارية بالمدينة، حيث أن المقترح المعروض على المجلس هو 5000 درهم للمتر المربع والحال أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 20 ألف درهم / م2، كما أن المستودعات المحاذية للمحطة الطرقية والبالغ مساحتها حوالي 7000 م، فالسعر المقترح على المجلس هو 13 ألف درهم/ م في حين أن الثمن الحقيقي لن يقل عن 25 ألف درهم..نفس الوضع بالنسبة للعقار الواقع بشارع المقاومة بقلب المدينة، حيث السعر الحقيقي للمتر المربع لا يقل عن 20 ألف درهم بينما المقترح المطروح على المجلس للتداول فيه حدد في 13 ألف درهم/ م.
وتساءلت مصادر الجريدة عن الخلفيات الحقيقية التي دفعت الوالي اليعقوبي للتخفيض من الاقتراحات التي وضعتها لجنة التقييم، منبهة إلى أن من شأن اعتماد هذه المقترحات أن يساهم في إهدار خطير للمال العام، مع العلم أن هذا الرصيد العقاري يبقى هو الرأسمال الأخير للمجلس، والحال أنه كان من الأجدر التفكير في وسائل أخرى لاستغلال هذا الرصيد في مشاريع استثمارية، بشراكة مع القطاع الخاص أو مع صندوق الإيداع والتدبير، وهي العملية التي كانت ستوفر مداخيل مهمة تضاعف تلك التي ينتظر أن يجنيها مجلس المدينة من عمليات البيع.