أمام إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يومه الثلاثاء .. كهربائيو المباني يوحدون صفوفهم وطنياَ ويقررون الاحتجاج

اتسعت صفوف كهربائيي المباني بربوع المملكة لتتقوى باتجاه مواقف تصعيدية أكثر تنظيما وتنسيقاً، وفي خطوة جديدة قررت جامعتهم الوطنية النزول إلى العاصمة الرباط لخوض وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2013، أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ردا على ما يصفونه ب «القرارات والإجراءات التعجيزية الخارجة عن طاقتهم والضاربة لمصالحهم»، ويطالبون المكتب المذكور بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي تلزمهم بإحداث مقاولات مهنية، مع توفير جميع الآليات والمستلزمات التي تصل قيمتها إلى 50000 درهم، وتقليص المدة الزمنية المشروطة لأداء الضريبة على الرخصة إلى سنتين عوض ما كانت عليه في حدود 5 سنوات، علما بأن المدير العام السابق، إدريس بنهيمة، سبق له، حسب تصريحات متطابقة، أن وعد، خلال لقاء عقد بأكادير عام 2001، أنه سيعمل على الرفع من مدة الرخصة، غير أن هذا الوعد ظل مجرد كلام عابر، وأكدت مصادر عليمة أن جامعة الغرف راسلت مؤخرا الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء في شأن الموضوع إلا أن المرسل إليها تعاملت مع الأمر باستخفاف واضح,
وفي هذا الصدد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على بيان استنكاري ل «الاتحادية الجهوية للكهربائيين بجهة مكناس-تافيلالت»، استهلته بالإشارة إلى الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها بمختلف مدن المغرب، وبسلسلة المراسلات التي تقدموا بها، في إطار جمعياتهم واتحاداتهم الجهوية وجامعتهم الوطنية، إلى الجهات الحكومية والمدراء الإقليميين والجهويين والمركزيين للمكتب الوطني للكهرباء، وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، إلا أن ملفهم ظل عالقا دونما أدنى تدخل يمكنه إجبار الجهة المعنية على التراجع عن قرارها القاسي، وفي ذات بيانها أعلن كهربائيو المباني، من خلال جامعتهم الوطنية، عن وقفتهم الاحتجاجية المزمع خوضها بالرباط، ومن المرتقب أن تعرف هذه الوقفة مشاركة مكثفة لكهربائيي المباني من مختلف مناطق البلاد.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» الإشارة إلى مسطرة صادرة عن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحتوي على بنود بعيدة كل البعد عن كهرباء المنازل، ومنها البند العاشر، البند الثالث عشر، البند التاسع عشر والبند الثاني عشر، حيث ينص هذا الأخير على اكتتاب تأمين شخصي عن حوادث الشغل، ما رأى فيه المحتجون «تضاربا في القوانين من حيث لا يخفى على الجميع وجود ثلاثة أشكال من التأمين (الحياة، السيارات، المقاولات) ولا وجود لتأمين شخصي بقوانين تأمينات حوادث الشغل»، كما أن 80 بالمائة من الكهربائيين، يضيف المحتجون، قد «تجاوز سنهم الأربعين ولا يجيدون أي عمل أخر، وهم لا يندرجون في لائحة التأمينات»، على حد مضمون ذات البيان.
و لم يفت مصادر من المحتجين التساؤل حول معنى التشديد على تطبيق المسطرة المذكورة في حق العاملين تحت «رحمة» المكتب الوطني للكهرباء، رغم أن هناك شركات بمدن كثيرة تشتغل خارج المسطرة القاسية، وأشارت ذات المصادر إلى بعض كهربائيي المباني بمدينة خنيفرة كانوا أول المستهدفين، وتم توقيفهم من طرف رئيس وكالة المكتب الوطني المذكور دون باقي الكهربائيين على الصعيد الوطني.