مسيرة غاضبة لكهربائيي المباني بخنيفرة ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء

«لا ثم لا للقرارات المهزلة»، «شوفْ اسمعْ الكهربائي تَيْتألَّم»، ياكهربائي نوضْ تهتفْ القوانين تَتْخلع»، «التْريسْيَان يا مسكين الله يْكون ليكْ ف العْوين»، شعارات وغيرها صدحت بها حناجر حشد كبير من كهربائيي المباني في مسيرة حاشدة نظموها بخنيفرة، صباح الأربعاء الماضي 23 يناير 2013، ولم يفتهم رفع شعارات أكثر غضباَ، من قبيل «الفهري تَيْخطَّط، الكهربائي تَيْتشرد»، «الفهري فْ النعيم والكهربائي فْ الجحيم»، ذلك في احتجاج مياشر على علي الفاسي الفهري الذي تم تعيينه من جديد مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء، والذي يشغل في ذات الوقت رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وفي محاولة لنزع فتيل التصعيد، سبق للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء القيام بدعوة ممثلين عن كهربائيي المباني بالمدينة إلى طاولة الحوار من أجل تدارس ما يمكن الاتفاق عليه لحل المشكل، وكل تم اقتراحه تم حمله لاجتماع عقده المحتجون للتشاور، إلا أن الاجتماع خرج برفض كل المقترحات التي اعتبروها في رأيهم محاولة لربح الوقت، وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المدير الاقليمي قد دعا المحتجين إلى تشكيل ممثلين عنهم للتحاور، يوم الاثنين 28 يناير 2013، حول نقاط الخلاف وبحث السبل التوافقية لتطويق التوتر الحاصل.
وشدد المحتجون على ضرورة التراجع الفوري عن القرارات والإجراءات التي قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء تطبيقها عليهم، ومنها أساسا ما يتعلق بالقوانين والمساطر، وأدوات العمل التي ستكلفهم ما يناهز ال 50 الف درهم للفرد، إلى جانب موضوع «رخصة الكهربائي» التي تقرر تقليصها من خمس سنوات إلى سنتين، ما لن يساهم إلا في فتح باب التشريد في وجه مصير المئات منهم، علما أن المدير العام السابق إدريس بنهيمة سبق له، حسب تصريحات متطابقة، أن وعد، خلال لقاء عقد بأكادير عام 2001، بتنسيق مع جامعة الغرف، أنه سيعمل على الرفع من مدة الرخصة، غير أن هذا الوعد ظل مجرد كلام عاير.
مسيرة كهربائيي المباني بخنيفرة التي انطلقت من أمام المبنى الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء باتجاه مقر عمالة الإقليم، تأتي في إطار سلسلة من المعارك التي تم تسطيرها ردا على ما وصفه المحتجون ب»القرارات التعجيزية الخارجة عن طاقتهم»، حيث سبق لهم أن نظموا، يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وقفة احتجاجية إنذارية أمام الإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بخنيفرة، كرد فعل على قرار هذا المكتب (الذي أصبح يجمع بين الكهرباء والماء)، والقاضي بتحميلهم شروطا ثقيلة تتعلق بأدوات ومساطر ووثائق الاشتغال، وقد عرفت الوقفة مشاركة العديد من الفعاليات والهيئات، في مقدمتها مناضلون بحركة 20 فبراير وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه التي لم يفتها التعبير عن مساندتها المطلقة لنضالات مهنيي كهرباء المباني بخنيفرة ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وقد عرفت مسيرة يوم الأربعاء مشاركة قوية لكهربائي المباني الذين قدموا من خنيفرة، ومن كهف النسور، مريرت، القباب، تيغسالين، آيت إسحاق وغيرها، حيث ساروا، بصورة حضارية سلمية، خلف عدة لافتات وصور ملكية وأعلام وطنية، انطلاقا من المبنى الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء الى نحو مقر عمالة الإقليم حيث نظموا وقفة صادحة بالشعارات والهتافات في سبيل إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية والسلطات الإقليمية، وفي تصريح أحد المنظمين لجريدتنا، لم تفته الإشارة إلى مناقشة التقدم بدعوى قضائية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء طلبا للإنصاف وتنزيل حقهم الدستوري في الأمان الشخصي والعيش الكريم.
وفات للمحتجين أن أكدوا في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أنهم راسلوا مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية للمطالبة بإلغاء كل «الشروط المجحفة»، غير أن كل نداءاتهم ظلت عالقة دون ردود إيجابية، علما أن ممثلين عنهم قد فات أن عقدوا، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لقاء بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء، في حضور المدير الإقليمي ورئيس اللجنة التقنية لذات المصلحة، وأسفر هذا اللقاء عن وعد بتعليق القرار المذكور لمدة ستة أشهر في أفق معالجة المشكل بما يرضي الطرفين، غير أن هذا الوعد تم الإخلال به خلال مفاجأة الجميع بتحريكه من جديد، حسب المحتجين.
وفي ذات السياق، فاتت الإشارة أيضا إلى لقاء جمع أمين الحرفة بمسؤولين معنيين بمقر عمالة إقليم خنيفرة، حيث تمت مناقشة الموضوع من كل جوانبه، إلا أن نتائج هذا اللقاء ظلت هي الأخرى خارج التغطية، علما أن عدة مراسلات وجهت لمختلف الجهات المعنية لم تجد هي الأخرى آذانا صاغية، على حد تصريحات المحتجين الذين التقوا، يوم الأربعاء ثاني يناير 2013، في اجتماع، احتضنته غرفة الصناعة التقليدية، حيث تم تدارس ما يتعلق بالقرار موضوع الأزمة، ليتفق الجميع على الدخول في ما يتطلبه الأمر من معارك احتجاجية تصعيدية إلى حين إلغاء القرار، علما أن المحتجين ليس لهم من موارد يضمنون بها عيشهم وعيش أسرهم سوى ما يجنونه من حرفتهم.