البرلمان بغرفتيه سيكلف المغاربة 730 مليونا و516 الف درهم سنة 2014

للديمقراطية ولو كانت «معطوبة» تكلفتها، وهو حال المغاربة مع أجهزة الديمقراطية والحكامة التي تكلفهم غاليا مع كل قانون مالية. فمن خلال استقراء أرقام قانون مالية 2014، يتبين أن البرلمان المغربي بغرفتيه، إضافة الى مجموعة من هيئات الحكامة سيكلفون المغرب مجتمعين ما مجموعه 974 مليون درهم سنة 2014 .
فبالنسبة للغرفة الاولى، رصد لها قانون المالية 402 مليون و208 ألاف درهم برسم سنة 2014 موزعة بين أجور 395 برلمانيا، والموظفين والتي تكلف لوحدها 328 مليونا و308 الاف درهم حيث عرفت خانة التسيير تطورا بنسبة 6.88 في المائة إثر إضافة عشرة مناصب مالية.
أما الغرفة الثانية التي لاتزال خارج الشرعية الدستورية بعد مرور سنتين على اقرار القانون التأسيسي ل 29 يوليوز 2011 ، فستكلف المغاربة 304 ملايين و 480 ألف درهم ستلتهم أجور المستشارين والموظفين منها 256 مليون و630 ألف درهم .
كما رصد قانون المالية 267 مليونا و928 ألف درهم لمجموعة من أجهزة الحكامة، حيث سيكلف المجلس الدستوري الذي لايزال المغاربة يترقبون القانون التنظيمي الذي سيخوله التحول الى محكمة دستورية، 27 مليونا و 597 ألف درهم.
المجلس الأعلى للتعليم الذي دخل ثلاجة « الوفا» منذ تنصيب حكومة عبد الاله بنكيران سيكلف 70 مليون درهم.. الهيئة العليا للسمعي البصري ستكلف المغاربة 55 مليون درهم بدون أن تتمكن من حمايتهم من دارجة سوقية باتت العملة الرائجة بمجموعة من المحطات الاذاعية. المجلس الوطني لحقوق الانسان رصد له قانون المالية 53 مليونا و 81 الف درهم ..مجلس الجالية المغربية بالخارج سيكلف المالية العمومية 49 مليون دهم، أما الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة فستستفيد من 13 مليونا و 25 ألف درهم في ظل تفاقم مظاهر الرشوة بمختلف المؤسسات.
استقرار الارقام يحيل الى حالة من استقرار ميزانيات المؤسسات التي تعتبر من أعمدة منظومة الحكامة في المغرب، ولكنه لا يعفينا كمغاربة من التساؤل حول نجاعتها ومدى تحقيقها للأهداف التي وجدت لأجلها.