ميزانية القصر استأثرت بنصيب 375 ألف مواطن من إجمالي الميزانية العامة عام 2010

أحمد أبن الصديق

ما هي التكلفة السنوية التي يتحملها المواطن المغربي دافع الضرائب، لتغطية نفقات الملك والقصر الملكي ما المبلغ الذي يخصصه قانون المالية لميزانية القصر وهل تمكن المقارنة مع دول أخرى؟
ما هي نسبة هذه التكلفة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي بالمغرب الناتج وما هي نفس النسبة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول بحيث يمكن للمقارنة أن تكون ذات جدوى؟
 ما هي النسبة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة؟
 من الذي يحق له التصويت على هذه الميزانية كل عام؟ وهل تناقش في البرلمان؟ 
لماذا وسائل الإعلام الرسمية تتحاشى الحديث عن هذا الموضوع؟ لماذا يبقى المواطن العادي بعيدا و مُبعدا عن إدراك هذه المعطيات. بل لماذا العديد من أهل السياسة والثقافة يبتعدون هم كذلك عن الموضوع ويجهلون الأرقام وكأنها من المحرمات والخوض فيها من المخاطر؟
الأمر ليس بهذه الصعوبة، إذ يكفي البحث في موقع وزارة المالية الرسمي: www.finances.gov.ma للعثور على العديد من المعطيات و الأرقام. وهكذا، نعلم أن قانون المالية يشتمل على الأرقام الإجمالية الكبرى الآتية:
- الميزانية العامة للتسيير: 000 629 912 136 درهم
- الميزانية العامة للاستثمار: 000 255 954 81 درهم
- المجموع العام: 000 854 596 218 درهم
من ضمن هذه الميزانية العامة، هناك ميزانية البلاط الملكي وتنقسم كالعادة إلى ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز:
وهكذا فمجموع ميزانيتي القصر للتسيير والتجهيز يساوي:
000 719 433 2 + 000 608 131 = 000 327 565 2 درهم.
لتقريب الأرقام من الذهن يمكن استنتاج الميزانية اليومية هكذا:
000 565327 2 إذا فسمناها على 365 يوما تعطينا 293 028 7 درهم يوميا.
 من هذه المبالغ يخصص "المرتب السنوي الملك" أو ما يسمى القائمة المدنية والبالغ 000 292 26 درهم، أو ما يعادل 000 292 26 / 365 يوما = 032 72 درهم يوميا.
 إذا قارنا هذا المبلغ مع مرتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال عام 2010، الموجود في العديد من المصادر على الإنترنت وهو 000 400 دولار، نستنتج أن مرتب ملك المغرب يساوي 8 مرات مرتب رئيس أقوى دولة في العالم.
قانون المالية لا يوضح النفقات التي يغطيها مصطلح مخصصات السيادة الذي يصل
إلى 000 164 517 درهم أي 51 مليار سنتيم.
الآن لو قارنا التكلفة الاجمالية السنوية للقصر ( التسيير والتجهيز)، نستنتج أنها تشكل نسبة 1.17 في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة:
000 327 565 2 / 000 854 896 218 = 1.17 ٪.
وإذا كان المغرب يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، فإن القصر الملكي يستأثربنصيب 375 ألف من المواطنين المغاربة.
بالطبع هذه المبالغ لا تهم إلا ميزانية القصر المباشرة ولا تتضمن مصاريف أجهزة الدولة الأخرى التي تنفقها على سبيل المثال بمناسبة الأسفار والرحلات الملكية. وهكذا فلا شك أن نفقات الوقود الذي يستعمله الجيش أو الدرك الملكي، ونفقات المأكل و الإقامة يتم دفعها من ميزانيات هذه المؤسسات.
مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي
إجمالي الناتج القومي بالمغرب في عام 2009 يبلغ 90 مليار دولار، و بفرنسا 2750 مليار دولار (30مرات الرقم المغربي) و إسبانيا 1476 مليار دولار (19،7 مرات الرقم المغربي).

والميزانيات السنوية الخاصة بكل من القصر الملكي المغربي (2565 مليون درهم أو 228 مليون أورو) ، ورئاسة الجمهورية الفرنسية (قصر الاليزيه 112.6 مليون أورو ) وكذلك القصر الملكي الاسباني (8.9 مليون أورو) تبين ما يلي:
• ميزانية القصر الملكي في المغرب تضاعف ميزانية الرئاسة الفرنسية مرتين وتضاعف 12.6 مرة ميزانية القصر الملكي الاسباني.
• إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفروق بين الناتج القومي الإجمالي للبلدان الثلاثة يتضح أن القصر الملكي في المغرب يكلف المواطنين 30x2 مرة تساوي 60 مرة تكلفة الاليزيه و 12.6 على 19.7 تساوي 248 مرة تكلفة القصر الملكي الاسباني.
هل نستنتج من ذلك أن الملكية في المغرب هي ملكية برلمانية 248 مرة أقل من الملكية الإسبانية؟
 يمكننا أيضا مقارنة ميزانية القصر الملكي بميزانيات مؤسسات أخرى بالمغرب: في عام 2010 كلف مجلس النواب دافعي الضرائب (ميزانية التسيير والتجهيز معا) 000 494 299 درهم، أما مجلس المستشارين فقد بلغت كلفته 000 115 239 درهم.
مقارنات أخرى ممكنة
بالنظر إلى أن ميزانية التسيير (أجور الموظفين وكلفة المعدات والنفقات المختلفة) بلغت في عام 2010 ما يلي:
• 000 449 774 درهم لوزارة النقل والتجهيز
• 000 044 579 درهم لوزارة الشباب والرياضة
• 000 990 317 درهم لوزارة الثقافة
• 000 919 594 درهم لوزارة السكنى والتعمير.
يتضح أن نفقات التسيير المخصصة للقصر والمذكورة أعلاه، أي 000 719 433 2 درهم يتجاوز مجموعها نفقات التسيير لهذه الوزارات الأربع التي تبلغ 000 402 266 2 درهم.
التصويت في البرلمان
يجري التصويت على ميزانية القصر الملكي سنويا من قبل البرلمان دون أي نقاش وتتم الموافقة بالإجماع على ما يبدو. وهذا يعني أن أي عضو في البرلمان الذي لا يتفق مع هذه المبالغ أو يعتبرها باهظة وتمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن الذي هو مؤتمن على صوته، لديه نظريا الحرية الكاملة يسللتصويت ضد هذا الفصل من الميزانية انسجاما مع ضميره.
ميزانية القصر و الدستور
سواء في الدستور الحالي الذي بدأ العمل به منذ 1996 أو مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء بعد أيام في فصله 45، يبقى التنصيص على ميزانية القصر مقتضبا جدا: للملك قائمة مدنية. هذه القائمة كما أسلفنا تشتمل على مبلغ 26292000 درهم أي ما يعادل 1% تقريبا من الميزانية الإجمالية للقصر الملكي البالغة 2565 مليون درهم أي 256 مليار سنتيم. وهذا يعني أن ما يناهز% 99 من الميزانية ليس لها أساس دستوري. لماذا؟ هل هذا إجراء شفاف أو ديمقراطي؟ ما العمل لو قرر الملك يوما ما أو من هو مسؤول عن تدبير البلاط والقصور أي يطلب من الحكومة رفع الرقم إلى 5 أو 10 مليارات درهم؟
هذا الفراغ المتعمد يذكرنا بفراغ آخر وصمت آخر نجده في الدستور الحالي ومشروع الدستور الجديد على السواء و يتعلق بحالة مرض الملك أو وقوع أي طارئ يجعله غير قادر على ممارسة مهامه، (والإنسان معرض بالطبع لذلك)، وهذا الفراغ يمكنه لا قدر الله أن يتسبب في عدم استقرار للبلاد أو شلل في سير المؤسسات. على سبيل المثال، لقد خصصت دساتير الملكيات الأوربية فصولا لهذه الحالة : الفصل 93 من الدستور البلجيكي والفصل 55 من الدستور الهولندي و الفصل 59.2 من الدستور الإسباني.
المراقبة
هل المؤسسات المكلفة بمراقبة المصاريف العمومية مثل المفتشية العامة للمالية أو المجلس الأعلى للحسابات تقوم بعمليات التدقيق والمراقبة لكيفية صرف ميزانية القصر الملكي كما تفعل مع أجهزة وإدارات أخرى؟ يبدو أن الجواب بالنفي.
هل هناك نص قانوني يمنعهما من ذلك؟ هل القصر مؤسسة تستفيد من المال العام ولكن لديها حصانة قانونية ضد المراقبة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بممارسة من طرف المسؤولين في هذه الهيئات (وخاصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات) الذين يتملصون طواعية من جزء من صلاحياتهم و مسؤولياتهم؟
قد يستدعي الأمر قراءة متعمقة من ذوي الاختصاص، إلا أن القراءة البسيطة المباشرة تبدو واضحة، حيث أن الفصل 147 من المشروع الجديد المعروض للاستفتاء و الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات يضمن استقلالية هذه المؤسسة ويعرفها بكونها الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية للمملكة، هكذا دون أي استثناء، ويضيف أنها تتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.