حصاد يكشف أن الانتخابات في يونيو 2015 ويستبعد اعتماد سجل إدارة الأمن الوطني في اللوائح الانتخابية

كشف وزير الداخلية محمد حصاد أمام أعضاء مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن الانتخابات ستكون في يونيو 2015، مؤكدا أن الانتخابات الجماعية ستكون في موعدها العادي . كما كشف أن الوزارة الوصية منكبة على إعداد مشاريع قوانين، إذ أنه في الشهور القليلة المقبلة ستخرج إلى حيز الوجود على أساس أن تكون كل القوانين مهيأة وجاهزة قبل متم سنة 2014 حتى يتسنى التفرغ خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015 للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه المسؤولية هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الأحزاب الوطنية، كما أكد بأن اللوائح الانتخابية لاتشوبها أية شائبة على اعتبار أنه تم حذف بطاقة الناخب كآلية للتصويت وتم بدلها استعمال بطاقة التعريف الوطنية، حيث هناك 13 مليون و300 ألف مسجل، كما صرح أن الوزارة يمكن لها أن تنشر هذه القوائم إلكترونيا حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها. كما كشف أن مراجعة اللوائح الانتخابية ستبتدئ في فاتح يناير 2014 . واستبعد محمد حصاد أن يتم اعتماد سجل الأمن الوطني كقاعدة لمن لهم الحق في التسجيل في هذه القوائم، واعتبر أن القانون يمنع ذلك على اعتبار أن التسجيل هو اختياري بالنسبة للمواطن وليس إلزاميا وإجباريا.