بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل نظم الموظفون صبيحة يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية ببنسليمان. شارك فيها العديد من العاملين بنفس المحكمة. و تأتي هذه الحركة الاحتجاجية إثر التنقيط الانتقامي الذي طال جل الموظفين و خاصة المنتمين منهم للنقابة المذكورة. و قد حمل المكتب النقابي مسؤولية هذا السلوك الانتقامي و الذي ينم عن حقد دفين لنقابة العدل إلى كل من المكلف بتسيير مصلحة كتابة الضبط و رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة اللذين مافتئ يستعملان كل الأساليب غير المشروعة لتشتيت العمل النقابي الجاد و المسؤول و الذي امتد إلى حد تبخيس و احتقار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الموظفون في سبيل تطوير و الرقي بقطاع العدل و تحسين الخدمات بالمحكمة حيث استغل المسؤولان المشار إليهما عملية التنقيط للترقي إلى الدرجة أو الرتبة للنيل من الموظفين مستعملين الشطط في السلطة و مستغلين نفوذهما لمنح الموظفين نقطا غلبت عليها الذاتية تارة و المزاجية تارة أخرى دون الاعتماد على معايير موضوعية، كما جرت العادة في تنقيط موظفي القطاعات العمومية. و حسب المحتجين فإن الخلفية التي تحكمت في تنقيط كتاب الضبط بهاته الطريقة هي رغبة المكلف بتسيير مصلحة كتابة الضبط في إقصاء و تنحية أي منافس له من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة في الترشح للمنصب الشاغر بهاته المصلحة. و قد تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع تواجد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي كان يقوم بزيارة لمحكمة بنسليمان حيث استقبل هذا الأخير المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل و استمع للمطالب الموضوعية التي تقدم بها المسؤولون النقابيون و كذا للمعاناة و للمشاكل التي تتخبط فيها المحكمة جراء الممارسات اللامسؤولة و التعسفية التي تطال الموظفين من طرف المكلفين بكل من مصلحتي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة. ووعد المسؤول القضائي المحتجين بإعداد تقرير مفصل في الموضوع و إرساله إلى المصالح المركزية. و للإشارة فقد تضامنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع المحتجين من خلال مشاركة بعض مسؤوليها في الوقفة الاحتجاجية. و سبق للمكتب المحلي لنقابة العدل أن أصدر بلاغا يستنكر من خلاله الأسلوب السلطوي و الانتقامي في تدبير شؤون مصلحتي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و الذي يستهدف كفاءة ونزاهة الموظفين و كذا قوتهم و ترقيتهم الاجتماعية من خلال التنقيط و المجحف الذي طالهم مؤخرا. كما حمل البلاغ المسؤولية للإدارة المركزية و الجهوية و المحلية التي لم تعمل على كبح هذه التصرفات اللامسؤولة و التي أثرت بشكل كبير على السير العادي للمحكمة. و طالب في هذا الصدد بإيفاد لجنة خاصة لمراجعة التنقيط الكارثي الذي مني به العديد من الموظفين برسم هذه السنة، لا لشيء إلا لانتمائهم النقابي الذي مافتئ المسؤولان المذكوران يحاربانه بكل ما أوتيا من قوة و بشتى الأساليب غير المشروعة.
