استمرار التوتر والاحتقان بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان

منذ أن تم تنصيبه على رأس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، و المسؤول عن هذه المصلحة لا يتوانى عن التنكيل بالموظفين من خلال نهجه لأسلوب التضييق و التحكم و كذا القيام بتصرفات استفزازية قصد دفعهم إلى تقديم فروض الطاعة و الولاء لسيادته، مدعوما في ذلك من طرف المسؤول عن كتابة النيابة العامة بنفس المحكمة. هذه الممارسات غير المسؤولة ساهمت في عرقلة و تعطيل التسيير بمرفق المحكمة، و أدت كذلك إلى خلق التوتر و الاحتقان في أوساط شغيلة قطاع العدل، و دفعت بالموظفين إلى القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 8 ماي الجاري داخل بهو المحكمة لمدة ساعة كاملة دامت من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة زوالا ، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بالسلوكات الاستفزازية للمسؤولين المذكورين و جابوا أثناءها كل مرافق و مصالح المحكمة لإثارة انتباه المسؤولين بها إلى الأوضاع غير السليمة التي أصبحت تعرفها مصلحة كتابة الضبط جراء التدبير الفاشل و السيء للموظف المؤقت المنصب على رأسها. و كان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد اجتماعا عاجلا يوم 7 ماي أصدر على إثره بلاغا، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه استنكر فيه كل أساليب الاستفزاز التي يمارسها المسؤول عن مصلحة كتابة الضبط ضد الموظفين سواء اللفظية منها التي تعيد إلى زمن السخرة أو الكتابات الكيدية و التعسفية التي توجه خلسة إلى الوزارة قصد الإضرار بالملفات الإدارية و المسارات المهنية للعاملين بالمحكمة، سواء تعلق الأمر بالصندوق أو التنفيذ أو التبليغ أو باقي الشعب الأخرى. كما أدان البلاغ عرقلة السير العادي للمرفق من طرف المسؤول المؤقت المشار إليه من خلال عدم استجابته لطلبات الموظفين بتزويهم بالمطبوعات و أوراق الطبع و النسخ و شيات الوقود التي ترد من المدير الفرعي باسمهم و عدم توقيع الأذونات بالمهام التي يتكلف بها الموظفون خارج المدينة و إعطاء التفرغ لموظفي مركز القاضي المقيم ببوزنيقة المنعم عليهم، و خير مثال على ذلك الفراغ المهول لهذا المرفق يوم 7/05/ 2013 ، و يبقى الضحية هو المتقاضي الذي يتجشم عناء التنقل من مدن أخرى و لا يجد من يقضي له أغراضه الإدارية مع إبقاء موظف واحد تحت المراقبة و إحصاء أنفاسه لا لشيء إلا لكونه ينتمي لنقابة العدل. و عبر المكتب النقابي في ذات البلاغ، عن رفضه التام إثقال كاهل بعض الموظفين بسيل من المهام ، سواء في الرئاسة أو النيابة في تجن سافر عليهم و شراء الولاءات في توزيع الأشغال الذي يظل مبهما و متعسفا. و قد كان البلاغ النقابي الصادر عن اجتماع المكتب المحلي قد تطرق في مستهله إلى كل أشكال التضييق التي تمارس في حق الموظفين من طرف الموظف المنصب على رئاسة مصلحة كتابة الضبط الذي لا تهمه مصالح المتقاضين حيث يترك عمله و واجبه المهني، و يختلي إما بمكتبه رفقة رئيس كتابة النيابة العامة أو بمكتب هذا الأخير، فيظل الاثنان يتجاذبان أطراف الحديث طيلة فترة العمل غير مهتمين بمشاكل و قضايا المتقاضين. و الويل لمن قطع خلوتهما من الموظفين الذين يقصدون مكتبي المسؤولين المذكورين قصد طلب وسائل العمل من مطبوعات وأدوات مكتبية و... حيث تلفق لكل من طرق باب مصلحة كتابة الضبط تهمة اقتحام مكتب المسؤول الإداري المؤقت بها. و هذا ما حدث مؤخرا لأحد موظفي كتابة الضبط الذي دخل يطلب إمداده بأوراق بيضاء قصد نسخ الأحكام فتمت معاقبته بتهمة اقتحام مكتب الرئيس؟! فإلى متى سيستمر طغيان المسؤول السالف الذكر الذي أضرت سلوكاته الاستفزازية كثيرا بمصالح المتقاضين بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان؟