كتاب الضبط يحتجّون على «التنقيط الانتقامي» في استئنافية القنيطرة

توقفت أشغال جلسات محكمة الاستئناف في القنيطرة، بشكل كامل، صباح أول أمس، قبل أن تُستأنَف من جديد، بسبب احتجاجات موظفي كتابة الضبط في المحكمة نفسها على «المسّ بالحريات النقابية والتنقيط الانتقامي اللذين طالا موظفين في المحكمة نفسِها».
واضطرّ القضاة إلى رفع الجلسات التي كانوا يترأسونها في المحكمة المذكورة مباشرة بعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالقنيطرة، وكانت بدايتها أمام مدخل محكمة الاستئناف، ثم استُكمِلت داخل بهو هذه المؤسّسة القضائية، مما عرف توقفا كاملا لأشغال الجلسات.
ورفع المحتجّون، المُؤازَرون بأعضاء شعارات ضدّ التعسف ومُضايَقة العمل النقابي، وأعربوا عن تضامنهم اللامشروط مع حميد الغيام، الكاتب المحلي للفرع في القنيطرة، بمنحه نقطة 13/20 برسم سنة 2012 كأداة للتّرهيب والتضييق في حق المسؤول النقابي، في سابقة اعتبرتها النقابة هي الأولى في محاكم المغرب.
وندّد بيان صادر عن النقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، بالتضييق السّافر على الحريات النقابية في ستئنافية القنيطرة وبلجوء رئاسة النيابة العامّة إلى توجيه استفسارات وُصِفتْ بالغريبة، من ضمنها، وفق البيان ذاته، ما تلقاه الكاتب المحليّ إثر مشاركته في أشغال ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ممثلا لنقابتنا الجامعة، رغم إدلائه بشواهد الحضور.
وردّد الموظفون الغاضبون هتافات من قبيل «استفساراتْ استفزازات.. تؤجّج النضالاتْ»، كما رفعوا لافتات تستفسر عن «ما معنى استفسارات في حضور أيام الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة»، مؤكدين استعدادَههم لخوض كل الأشكال النضالية والتّضامنية لرفع الحيف عن الكاتب المحلي، مع رفع تقرير في الموضوع إلى المكتب الوطني، في أفق تسطير برنامج نضالي محليّ بتنسيق مع الجهة نفسِها.
وجدّدت النقابة تأكيدها على استعجالية مطالب كتابة الضبط المُسطّرة في الملف المطلبي الموضوع على طاولة السّادة المسؤولين القضائيين منذ أكثر من شهر، واستعجالية الاستجابة لها، من قبيل النقل الوظيفيّ والمقصف والمرافق الصحية، مُشدّدة على أنّ من شأن تحقيق مطالب الشغيلة العدلية الحفاظ على استقرار محاكم القنيطرة وتجنيبها توتّرات هي في غنى عنها في زمن «إصلاح العدالة».