مجلس نزار بركة يشرح واقع الصحة بالمغرب ويصفه بالمريض

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحكومة بتحسين الولوج إلى العلاقات الصحية الأساسية، وتحسين الولوج إلى الأدوية والحرص على تكثيف الاستثمار في الموارد البشرية والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودعم آليات التمويل. وأكد التقرير الذي أكده المجلس بطلب من رئاسة الحكومة أول أمس الاثنين، على أن القطاع الصحي في المغرب يعاني من أمراض عديدة. ولم تستطع المنظومة الصحية الاستجابة لانتظارات المواطنين بل أكثر من ذلك ذهب التقرير إلى أن واقع الحال في هذا القطاع لا يستجيب لما نص عليه الدستور الجديد للمغاربة، الذي أقر سبعة حقوق مرتبطة بالصحة، إلا أن التقرير لاحظ أن التنظيم الحالي لشبكة الخدمات الصحية الأساسية لم يعد يستجيب لحاجيات المواطنين. كما كشف مجلس نزار بركة أ التخطيط الحالي لتنظيم شبكة مؤسسات العلاقات الصحية وصل إلى الطريق المسدود. على اعتبار أن التخطيط كان مبنيا من طرف الحكومة في مجال التغطية الصحية على بناء مؤسسات علاجية دون اعتبار لنقص الموارد البشرية والمادية المالية، كما رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخصاص المهول والنقص الحاد في عدد المهنيين بقطاع الصحة، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين. ولاحظ التقرير التباين الكبير في توزيع هذه الموارد البشرية بين الجهات وبين المجالين الحضري والقروي. فحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة نفسها، فقد قدرت الخصاص في الموارد البشرية في هذا القطاع بالمهول، حيث كشفت أن عدد الأطباء الذي يجب تداركه هو 7000 طبيب، في حين حددت عدد الممرضين في 9000 ممرض. ووصف التقرير نظام »راميد« بأن لا يجيب عن الانتظارات المرجوة منه، حيث أن العديد من الفئات المجتمعية لم تستطع الولوج الى هذه الخدمة على اعتبار أن المعايير المعتمدة تقصي العديد من فئات المجتمع المغربي، فالأرقام تتحدث عن أزيد من 10 ملايين شخص ليس بمقدورهم الولوج إلى نظام المساعدة الطبية، نظرا لعدم قدرتهم على الاستجابة لبعض الشروط التعجيزية. وتساءل التقرير عن الجدوى من هذا النظام، ما لم يكن يحتوي هذه الفئات.