المغربي ينفق 800 درهم سنويا على صحته

خلص نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن المواطن المغربي ينفق سنويا ما معدله 802 درهم سنويا على صحته معتبرا أن الأسر المغربية تتحمل مصاريف العلاج عن طريق الأداء المباشر وأن نفقات الأسر بطريق مباشرة تبلغ 53.6 بالمائة. وأكد بركة أمس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ندوة قدم فيها المجلس رأيه في "الخدمات الصحية الأساسية نحو علاج منصف ومعمم" أن ما يقارب 48.6 من تلك المصاريف ينفق لشراء الأدوية، وتليها مصاريف العيادات والمصحات الخاصة، بنسبة 38.7 في المائة. وأشار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وجود نقص حاد في عدد المهنيين من أطباء وممرضين، ورصد أوجه التفاوت الكبيرة في توزيعهم، مؤكدا أن وزارة الصحة قدرت النقص الحاصل في عدد الأطباء في 6000 طبيب وفي عدد المهنيين شبه الطبيين في 9000 مهني وأن هذا النقص يزيد من حدته كون القطاع الخاص يشتغل أيضا بمهنيين من القطاع العمومي، وأن هذا النقص سيتفاقم خلال العقد القادم بعد بلوغ 24 في المائة من المهنيين سن التقاعد أي ما يمثل 7000 شخص. وعزا بركة سبب النقص الحاصل في القدرة الضعيفة على تكوين الأطباء والممرضين وضعف عدد المناصب المالية وهجرة الأطباء والممرضين من المغاربة نحو أوربا على الخصوص والذين قدر عددهم سنة 2011 ب 5000 فرد عامل في القطاع الصحي بفرنسا. ورصد البركة مواطن الخلل والضعف البنيوية ومظاهر العجز الإجرائي في نظام التغطية الصحية الأساسية، معتبرا أن تفعيل التغطية الصحية الأساسية غير كاف وأن الأسر مازالت تتحمل المصاريف المرتفعة. وأن الولوج للعلاج لا يرضي المستفيدين في ظل قواعد للاستفادة صعبة القراءة. وأضاف البركة أن مجانية العلاج تبدو وكأنها غير ملازمة لتكفل غير مرضي بالمرضى بل المفروض فيها ألا تؤثر مطلقا على جودة التكفل، في ظل أنماط تدبير نظام المساعدة الطبية فعالة. ودعا البركة إلى القطع مع النظام الحالي الذي في ظله تقدم الدولة الموارد الضرورية للخدمات الصحية وتقرر طرق صرف تلك الموارد، معتبرا أنها المقدم الوحيد للخدمات الصحية وهو ما يعد من بين أهم أسباب عدم نجاعة الخدمات الصحية العمومية. وقدم البركة خمس توصيات عبارة عن محاور لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية مبنية على قيم الإنصاف، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه من المناسب أن تعمل عليها الحكومة في آن واحد وبوتيرة سريعة وبطريقة منسقة وتقاطعية من أجل الاقتراب من هدف الصحة للجميع. وأوصى البركة، ببلورة سياسة وطنية للصحة، تستهدف في المقام الأول الجهات الفقيرة والعالم القروي والساكنة المعوزة التي تعاني من الهشاشة شريطة أن تعمل على محددات الصحة من تربية صحية وولوج إلى الماء الصالح للشرب في إطار التقائية التدخلات القطاعية مع إدماج القطاع الخاص ذي الهدف المادي وغير المادي اعتمادا على المقاربة والجماعية. وأكد البركة على تفعيل الجهوية بصفتها مبدأ أساسيا للتخطيط للمصالح الصحية وتنظيمها وتدبيرها من خلال نقل الكفاءات البشرية والوسائل المادية الضرورية إلى المديرين الجهويين، والعمل على تمركز الوظائف المتعلقة بالتدبير الإجرائي لمؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بنقل التدبير إلى المستوى الإقليمي والمحلي. وأضاف البركة أن المقصود بذلك تدبير الموارد البشرية وتدبير الأدوية والمواد الطبية وصيانة التجهيزات والحفاظ عليها وإعداد الميزانيات وتنفيذها، والتتبع والتقييم، والتواصل والإعلام. و لم يفت البركة في توصياته الدعوة إلى الاهتمام بصحة المهاجرين غير القانونيين والمقيمين بالمغرب، داعيا إلى إتاحة الولوج للمهاجرين غير القانونيين إلى الخدمات الصحية الأساسية في ظل احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعا أيضا إلى التقليص بدرجة ملموسة من وفيات الأمهات والرضع، عبر تحسين الولوجية إلى تتبع الحمل والتكفل بالوضع، وعبر تزويد مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بموارد مؤهلة وبأعداد كافية وتحسين الإطار الطبي القانوني للإجهاض وإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يسمح للقاضي بأن يأذن بإبرام عقد الزواج قبل السن القانونية وتبني قانون إطار ضد كل أشكال العنف حيال النساء.