عبد العالي دومو ل«الاتحاد الاشتراكي» .. هذه هي تفاصيل كواليس المصادقة الأوروبية على اتفاقية الصيد البحري

صادق البرلمان الأوروبي يوم 10 دجنبر 2013 في جلسة عامة على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الرغم من محاولات خصوم المغرب واللوبيات المساندة للانفصاليين عرقلة المصادقة على الاتفاقية. وقد شكل هذا التصويت انجازا جديدا للمغرب، لعبت فيه الدبلوماسية البرلمانية دورا كبيرا ولعب فيه الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي دورا محوريا.
وليست معركة اتفاقية الصيد البحري سوى حدثا من بين أحداث وقضايا، يفرض على بلادنا أن تخوض فيها معركة الدفاع عن الحقيقة وعن حقوقها المشروعة، إذ تشتغل ماكينات الدعاية التي يوظفها خصوم المغرب على كل الجبهات: حقوق الإنسان والموارد الاقتصادية بجهة الصحراء الحكامة إلخ.
في هذا الحوار يسلط الأخ عبد العالي دومو عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الضوء على كواليس المصادقة على اتفاقية الصيد البحري وكذا الدور الذي لعبه الفريق الاشتراكي والدبلوماسية الموازية في الوصول إلى هذه النتيجة
صادق البرلمان الأوروبي يوم 10 دجنبر 2013 في جلسة عامة على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الرغم من محاولات خصوم المغرب واللوبيات المساندة للانفصاليين عرقلة المصادقة على الاتفاقية. وقد شكل هذا التصويت انجازا جديدا للمغرب، لعبت فيه الدبلوماسية البرلمانية دورا كبيرا ولعب فيه الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي دورا محوريا.
وليست معركة اتفاقية الصيد البحري سوى حدثا من بين أحداث وقضايا، يفرض على بلادنا أن تخوض فيها معركة الدفاع عن الحقيقة وعن حقوقها المشروعة، إذ تشتغل ماكينات الدعاية التي يوظفها خصوم المغرب على كل الجبهات: حقوق الإنسان والموارد الاقتصادية بجهة الصحراء الحكامة إلخ.
في الحوار التالي يستعرض الأخ عبد العالي دومو عضو الفريق الاشتراكي ونائب رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، من موقع حضوره في قلب ما يمكن أن نسميه حملة الحقيقة ومشروعية الحقوق المغربية، سياق مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المذكورة، ودور الفريق الاشتراكي في ذلك. وقد نقلنا الحديث عن هذا الحدث إلى ملامسة مجموعة من الإشكالات والتحديات المطروحة على الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية والحزبية والدولة بكل مكوناتها، في المحافل الدولية، وهي ترافع عن قضايا الوطن.
في الحوار أيضا يتناول الأخ عبد العالي دومو السمات الجديدة التي يجب أن تميز الدفاع عن مشروعية القضية الوطنية والرهانات الداخلية المطروحة لتثبيت السيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية من خلال حكامة الترابية جديدة.
وفي ما يلي نص الحديث الذي خص به الأخ عبد العالي دومو الاتحاد الاشتراكي.
{ كيف تفسرون التصويت الإيجابي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي، ولا سيما أننا نعلم أن نفس الاتفاقية كانت قد تعرضت للرفض من جانب نفس البرلمان سنة 2011؟
هذا التصويت بفارق مريح من الأصوات (310 ضد 204 و49 امتناع) يبرز صحة التقييم الذي يقوم به النواب الأوروبيون لتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والذي من سماته الأساسية:
- التخوف من تبعات الربيع العربي على التطور السياسي لهذه البلدان وما قد يترتب عنها من تراجعات للحريات العامة وحقوق الإنسان وأمن المنطقة؛
-بداية التمييز بين اختلاف هذه التطورات وتفرد المغرب في تقوية مسار مؤسساتي هادئ نحو الديمقراطية قد يكون نموذجا بالنسبة للمنطقة؛
- بداية فهم تعدد القراءات المختلفة للإسلام، ودور المغرب المذهبي في تقوية إسلام معتدل ومنفتح على الأخر؛
- الوعي بالمخاطر الأمنية التي أصبحت تهدد أوروبا جراء عدم الاستقرار الذي تعرفه بلدان الساحل والمغرب العربي والدور الذي يلعبه المغرب في تحصين حدوده مع أوروبا؛
- دور الدبلوماسية البرلمانية في تفسير هذه المعطيات وإقناع البرلمانيين الأوروبيين بصحة التوجه السياسي المغربي عبر تنظيم زيارات لمجموعة من الوفود البرلمانية الأوروبية وندوات سياسية حول مواضيع توضح حقيقة هذه التطورات السياسية في المنطقة.
{ الفريق البرلماني الاشتراكي قام بعدة مبادرات لتعميق الحوار مع نظرائه الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين هل كان لذلك وقع في قلب ميزان القوى داخل البرلمان الأوروبي؟
منذ انتخابات سنة 2011، قام الفريق الاشتراكي المغربي ببناء جسور قوية مع الفريق الاشتراكي الديمقراطي داخل البرلمان الأوروبي وقد تمثل ذلك في استضافة وفود متعددة لزيارة المغرب والأقاليم الجنوبية بالخصوص وفتح حوار صريح وموضوعي حول جميع القضايا المطروحة بما فيها تميز المغرب السياسي وتطوير الحريات العامة وحقوق الإنسان في المغرب، وحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. وتمكننا من توفير جميع المعطيات الإحصائية والعلمية لرفاقنا الأوروبيين.
وقد تكرس هذا العمل بتنظيم ندوة دولية مشتركة حول «من أجل مغرب كبير تقدمي: الأمن والتنمية والديمقراطية في المغرب الكبير»بمراكش خلال شهر نونبر الماضي شارك فيه كذلك اشتراكيون مغاربيون.
وقد مكن هذا العمل أغلبية الفريق الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي من الوقوف على الحقيقة بالبرهان وبالزيارات الميدانية لبلادنا وإدراك صحة توجهنا السياسي وطرحنا للقضية الوطنية. الشيء الذي انعكس جليا في التصويت على اتفاقية الصيد البحري، ولكن كذلك في التصويت ضد جميع التعديلات المناوئة للمغرب في تقارير أخرى تهم حقوق الإنسان.
{ ما هي آفاق الترافع لصالح القضية الوطنية؟
يترتب على الفاعلين في مجال الترافع من أجل القضية الوطنية اعتماد مقاربة متجددة ترتكز على المحاور الأساسية التالية:
-1 الإنهاء مع اللغة المعتادة أو ما سمى بلغة الخشب في الترافع واعتماد خطاب صريح وموضوعي يبرز مكامن القوة في تطور المغرب و يعترف في نفس الآن بالمحدوديات التي تعيق تقدم البلاد والتأكيد على القدرة السياسية للمجتمع لرفع التحديات المترتبة عنها.
--2 اعتماد نسق متجدد للمفاهيم السياسية التي نعتمد عليها في تشخيص الأوضاع أو اقتراح الحلول:
- الوطن مثلا ليس خلية ترابية واحدة بل هو تركيبة منسجمة لوحات ترابية متنوعة (ما يسمى بالجهات).
- قوة الدولة تكمن مستقبلا في تخفيف حضورها المركزي وتحسين جودة امتدادها المؤسساتي الجهوي.
- تعدد ساكنة المغرب تغني الهوية الوطنية
- 3 وضع استراتيجية متجددة للترافع لها بعدان:
- ا-البعد الدبلوماسي الدولي
- ب- مواجهة الرهانات التنموية داخل الأقاليم الجنوبية
لقد شكلت قضية الصحراء منذ اصطناع هذا النزاع، موضوع صراع دبلوماسي بين الأطراف المتنازعة. وفي سياق الظروف الجيو سياسية التي تعيشها بلدان المغرب الكبير ومنطقة الساحل الإفريقي ، يتصدر هذا الملف اليوم، إلى جانب نزاعات أخرى، الاهتمام في المحافل الدولية، بسبب الرهانات المتعددة التي يطرحها . فبالنسبة للنظام الجزائري يتعلق الأمر بتحويل أنظار الرأي العام الداخلي وإشغاله عن مخاطر الانحصار المؤسساتي والسياسي الذي تعرفه البلاد مع هدف غير معلن يتمثل في تعميم حالة عدم الاستقرار في منطقة تشهد اهتزازات كبرى. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للمغرب فإن من شأن تسوية نزاع الصحراء أن يعزز الانتقال الديمقراطي والأمن في المنطقة.
وبالموازاة مع ذلك، تطرح اليوم ضرورة مراجعة الحكامة الترابية المعتمدة إلى حدود اليوم بالأقاليم الجنوبية المغربية، وهو عنصر انضاف اليوم إلى الاشكالات المطروحة كتحدي في الدفاع عن مشروعية الحقوق المغربية.
وهكذا فإن الدفاع بالنهج التقليدي عن مغربية الصحراء على الصعيد الدولي لم يعد كافيا، إذ أن الدفاع الحقيقي، الذي يمكن أن يحظى بالمصداقية وتكون له الفعالية المطلوبة يجب أن يرتكز ، فضلا عما سبق، على تعبئة أقوى للقوى الحية بالبلاد وللسلطات العمومية من أجل سياسة ترابية كفيلة بضمان اندماج اقتصادي واجتماعي وثقافي حقيقي لسكان الأقاليم الجنوبية. إن هذا المطلب لا يعني أن الجهود المبذولة من طرف الهيئات العمومية لفائدة الصحراء لم تكن مجدية، بل على العكس من ذلك فإن مؤشرات قياس إحداث التجهيزات العمومية ومستوى العيش تؤكد اليوم أن الأقاليم الجنوبية تتقدم بشكل كبير عن المعدل الوطني في هذا القياس، إلا أن نظام الريع الذي اخترق هذه التنمية عرقل نشر وإعمال ثقافة الإنتاج، وهو اليوم بصدد توليد إحباط كبير لدى فئات واسعة من السكان مما يجعل الاندماج الاجتماعي للشباب التحدي الأكبر حاليا في رهان تثبيث السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
{ انطلاقا من تجربتكم في الدبلوماسية البرلمانية ما هي مرتكزات عمل دبلوماسي وطني ناجع من أجل ربح الرهان الذي تحدثتم عنه؟
يلاحظ أن جماعات الضغط المساندة لأطروحة الانفصاليين زادت من أنشطتها في المحافل الدولية. فمنذ بداية ما سمي بالربيع العربي، أصبحت قضية حقوق الإنسان في الصحراء ضمن القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجلسي أوروبا. وتعتبر التقارير بشأن حقوق الإنسان في الساحل الإفريقي (تقرير تانوك) وحول حقوق الإنسان عبر العالم وحول سياسة الجوار الأوروبية واتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكبر دليل على هذا الاهتمام. وفي هذا السياق، فإن بإمكان الاستراتيجية الدبلوماسية للمغرب أن تتفوق إذا هي أحسنت تقديم التحولات المؤسساتية والسياسية واستثمارها إيجابيا في الفضاءات الدولية للحوار. وسواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية، فإن للبرلمانات أثر متنامي ومتعاظم على المواقف السياسية للحكومات.
وبالنسبة للمغرب، فإنه بسبب ضعف حضور الهيئات السياسية على الصعيد الدولي، فإن وزارة الخارجية توجد على جميع الجبهات كما أن مسؤوليها يدركون اليوم أكثر من السابق ضرورة إشراك أكبر للفاعلين السياسيين الوطنييين (البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية إلخ)، إلا أن اللجوء إلى الدور الدبلوماسي لمثل هذه المؤسسات لا يتم على نحو منتظم ويكون في الغالب الأعم بعديا.
وهكذا أصبح من الضروري اعتماد استرتيجية دبلوماسية ترتكز على الاستباقية والهجوم. وحيث إن وزارة الشؤون الخارجية هي الإطار الأمثل لبناء الفلسفة والاستراتيجية الدبلوماسية، فإنها مدعوة إلى الانفتاح أكثر على الفاعلين السياسيين بهدف إشراكهم في الإعمال المؤسساتي لهذه الاستراتيجية ويتعين عليها أن تلعب دور المحرك فيما يتعين على مسؤولي البعثات الدبلوماسية القيام بدور منسقي العمل الدولي لمختلف الفاعلين المؤسساتيين الوطنيين.
{ ما هو موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هكذا عمل وطني؟
في هذا السياق يتمتع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشرعية دولية تمنحه إمكانيات عمل دبلوماسي على قدر كبير من الأهمية لا يتم استغلالها اليوم إلا جزئيا.
وإن من شأن تنفيذ استراتيجية دبلوماسية مستقلة ونقدية أن تمكن الاتحاد الاشتراكي من لعب دور طلائعي بفضل علاقاته الدولية المبنية مع الأحزاب الاشتراكية عبر العالم.
ويتعين أن ترتكز استراتيجية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حجج وبراهين اقتصادية وسياسية تتميز بالمصداقية وتضع حدا بينها وبين اللغة المعتادة في النقاش بشأن قضية الصحراء، ويتعين أن ترتكز أيضا على استهداف المناطق الجغرافية التي تشكل اليوم رهانات كبرى، خاصة أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وعلى صعيد البرلمان الأوروبي ثمة اليوم حوار سياسي بين الفريقين البرلمانيين الاشتراكيين، الأوروبي والمغربي. وبالموازاة مع ذلك يتعين إيلاء اهتمام خاص لتعميق الحوار السياسي مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية خاصة الأحزاب الاسكندنافية والحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني والحزب الاشتراكي الإيطالي، مع العمل على بناء علاقات متميزة مع الأحزاب الاشتراكية الإفريقية والأمريكية اللاتينية وفي جنوب وشرق حوض المتوسط.
{ وماذا على المستوى المجالي؟
يتعين أجرأة نمط جديد للحكامة الترابية بالمغرب، تكون الأقاليم الجنوبية مجال بدايته. ففي انتظار البداية في اعتماد الحكم الذاتي كخيار سياسي يمكن الساكنة من المساهمة في تدبير الشأن الجهوي، يمكن أن نبدأ بتطبيق نظام لا تركيز إداري عبر تعيين ممثلين للإدارة (وزير للتنمية الترابية للأقاليم الجنوبية) يتمتع بصفة الآمر بالصرف، نيابة عن جميع القطاعات الوزارية والعمومية في الجهة وبموارد مالية محولة إلى الجهات المعنية وكذلك موارد بشرية تمكن من تنفيذ مشروع تنموي يركز على بناء نسيج اقتصادي حقيقي ومنتج وإدماج اقتصادي واجتماعي للشباب الصحراوي كما يترتب على الحكومة وضع ميزانيات جهوية تبرز المجهودات الاستثمارية للدولة وتوضح المؤشرات على مستوى كل جهة مما يمكن من إنهاء الخلط واللبس الذي يحول خصوم المغرب استغلاله لاخفاء الحقيقة .
{ هل سيقدم الفريق البرلماني الاشتراكي تصورا متكاملا للسياسة الترابية التي ستمكن من بناء جهوية موسعة حقيقية داخل الأقاليم الجنوبية.
سنقدم قريبا تقريرا حول آفاق البناء الجهوي في المغرب بكيفية عامة، وبالأقاليم الجنوبية بكيفية خاصة والإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية التي ستمكن من نهج نمط جديد للحكامة الترابية يرتكز على تحسين القدرات المؤسساتية للدولة داخل مختلف الوحدات التربية للبلاد.