باحثون ومثقفون وكُتّاب مغاربة يناقشون عودة التكفير إلى بلادنا، والإساءة إلى المفكّرين المغاربة

الحملة التي تستهدف حرية التفكير وإبداء الرّأي والاجتهاد الشخصي، المتتبّع لحرية المجتمع، في بلادنا على لسان ومخالب بعض الخطباء والمتأسلمين، هي، في حقيقتها، حملة مركزة لا تخطئها عين تستهدف حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها. وبالتالي فإنّه من السذاجة اعتبارها مجرّد ردّة فعل على ما قاله قائد سياسيّ في سياقه الطبيعيّ الذي حاول البعض إلباسه لبوسا سياسيا. واللافتُ أنّ هذه الحملة تشتد وتتطوّر أساليبها، إلا أنّ الأخطر هو استخدام آليات الفتوى والتكفير وقياس الرأى والرأى الآخر على معيار الحلال والحرام، رغم أنه يدخل فى باب الاختلاف السياسى فى الرؤى والسياسات. لاشك أن هؤلاء لا يعرفون إلا القراءة الحرفية للنصوص القرآنية، قراءة المعنى الواحد المباشر لكلام الله وكأنه كلام إنساني، والحال نحن في حاجة إلى اجتهاد ليس انطلاقا من المعنى بل انطلاقا من المنهج التطوّري والتاريخي. في تصريحه للجريدة، يعتبر الكاتب مصطفى خلال أنّ التكفيرَ «آفة يتحمل البرلمان فيها المسؤولية الأولى. ذلك يعني التكفير اعتبار شخص أو مجموعة بشرية خارجة عن الملة التي يعتنقها مؤمنون بديانة ما.. غير أن التكفير غير مسلم به ولا يحصل بخصوصه أبدا إجماع داخل مكونات المجتمع . ومن الآثار المرتبطة به ارتباطا ما ، قيام أشخاص ليست لهم أهلية مؤسساتية يسمحون لأنفسهم بتكفير رجال دين أو مثقفين أو سياسيين مما يلحق ضررا كبيرا ليس بالدين نفسه فقط ، كدين، بل بالمجتمع ككل . وهم في كل الحالات يغلب عليهم الجهل الذي يرتبط بتكوينهم حتى وإن كانت لهم بعض المعارف المُجْتَزَأَة ببعض قضايا الدين».
الشاعر والناقد صلاح بوسريف يرفض أن يصبح المغرب «وطناً للإجرام، ولتكفير الناس، أو غابةً تسود فيها الفوضى، وكل فيها يدَّعِي أنه الوصي على كتاب الله وسنة رسوله، وأنَّ الدعوة لمراجعة تعدد الزوجات، والزواج من القاصرات، ومراجعة الإرث، هي دعوى إلحاد وزندقة ومُروق، فمن يعرف منكم، أيها السادة، تاريخ النصوص الدينية، والسياقات التي وردت فيها، والدوافع القائمة وراءَها، سيدرك أنَّ المسألة ليست بهذا التهوين أو التهويل الذي تدعون له، بل إنَّ ما يُثار يفرض اجتماع علماء الأمة، ومفكريها، من كل الاختصاصات وحقول المعرفة للتناظُر، وتدبُّر الأمر، دون تَزَمُّت، أو تحجُّر».
في الاتجاه ذاته، يعتبر الدكتور محمد سبيلا أنه «من المؤكد أنّ عمليات التكفير التي تتكاثر اليوم هي تعبير عن حدة هذا الصراع الإيديولوجي والثقافي، الذي تغذيه، لا فقط صراعات الواقع المحلي، بلْ تغذيه ثقافات وتراثات ودول تؤطّر هذا التكفير وتدعمه من خلف عبر المظاهر الباذخة الناتجة عن الوليمة النفطية التي حوّلت دولا بكاملها إلى منابع و موارد للتطهير الفكري ولكيْل التّهم بغية تجديد الولاء لهذا الطرف أو ذاك.
بكل أسف فإنّ شروط الحوار العقلاني الهادئ والموضوعي لم تتوفر في العالم العربي. فلكل مرحلة شروطها وظروفها التي أذكت هذا الصراع. وذلك عبر المراحل الثلاث الكبرى التي عاشتها المجتمعات العربية. فترة الخمول والانحطاط، ثم فترة مواجهة الاستعمار، ثم مرحلة الاستقلالات وما واكبها من صراع بين إيديولوجيات مختلفة وطنية أو قومية أو اشتراكية، من جهة، وتيارات تقليدية من جهة ثانية. والدورة التاريخية الآن هي دورة الصراع بين تأويل تقليدي للاستلام وبين رمزيات الثقافة الحديثة. ولعلّ هذه الدورة الحالية التي هي من جهة امتداد للدورات السابقة ونفي لها في نفس الوقت. هي فترة احتد فيها الصراع بشكل قوي بين مكونات التقليد الذي أخذ يعود في صيغ أكثر حدة، وبين استلهامات العقل الحديث والفكر الحديث التي هي أيضا تتراوح بين الاعتدال و الحدة».
نافذة [الدورة التاريخية الآن هي دورة الصراع بين تأويل تقليدي للاستلام وبين رمزيات الثقافة الحديثة. ولعلّ هذه الدورة الحالية التي هي من جهة امتداد للدورات السابقة ونفي لها في نفس الوقت]
من جهته، يعتبر ظاهرة التفكير الديني التي أخذت تتفشى بشكل كارثي وإرهابي في المغرب، تعد «ردّة حقيقية حضارية وثقافية في مغرب حديث ومنفتح ومتنوّع، يسعى جاهدا للانخراط في أفق الحداثة والتنوير والدخول في الأزمنة الحديثة، بسلاح العقل والعلم»?
ويضيف أن المغاربة بطبيعتهم مالكيّون مُعتدلون وليس حنابلة متشدّدين?
هذا إلى أن ظاهرة التكفير هذه تعد إساءة بليغة وشنيعة للدّين الإسلامي القائم على النّبل والتسامح والمجادلة بالّتي هي أحسن» وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذين بينك وبيْنه عداوة كأنّه ولي حميم»،? وتتفاقم وتتفاحش خطورة هذه الظاهرة في السياق التاريخي والحضاري الملغوم الذي تعيشه الأمم العربية والإسلامية الآن، حيث يوضع الإسْلام على محكّ الإدانة والاتهام، وينظر إليه من خلال التيارات والاتجاهات المتطرف، كحاضن للإرهاب ومصدر للفتن والمحن?
ومن يُكَفِّر اليسار، أو الفكر الحداثي، أو يفهم اليسار والحداثة والتنوير، باعتبارها كفراً وزندقةً، فهذا شخص، في نظر صلاح بوسريف، لا علاقة له بأبسط أمور اللغة، ناهيك عن المفاهيم التي هي في حاجة لمعرفة علمية خاصة، مثلما يحدث في الطب، والفيزياء، والرياضيات، وحتى في علم الفلك. فأنْ «نكون جاهلين باللغة، بما تعتبرونه لغة القرآن، وتكتبون بياناتكم، وفتاويكم، بلغة لا هي عربية، ولا هي عامية، بل لغة مبتذَلَة، سطحية، عمياء، لا ماءَ ولا هَواء فيها، فهذا، لعمري، هو الجهل بعينه. فالجاهل باللغة، جاهل بدينها وبمعانيها وبفكرها وبمضامينها، وبما تبنيه من أفكار، وهذا هو الفرق بين اليساريين، ما دُمْتُم ترون الأمور بهذا التصنيف، وبين السلفيين، ممن حَوَّلُوا سلفية الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وعلال الفاسي، ومحمد بلعربي العلوي، إلى سلفية قاتلة، بعد أن كانت سلفية منفتحة، متنورة، رحيمة، لا تتنازل عن دينها، لكنها لا تقبل به ديناً صَنماً، أو ديناً لا يُساير تحوُّلات العصور والأزمنة».
الباحث واللغوي عبد الغني أبو العزم يصرّح للجريدة قائلا: «لاشك أنّ ما يأتي في سياق التكفير ودعاته يعود بنا إلى حالة الظلامية والانحطاط الفكري وبؤسه، وكل ما من شأنه أن يمس كلّ التطورات العاجلة التي عرفها الفكر الإسلامي والعربي بجانب الأسس الفكرية الإنسانية التي عرفها العالم المتحضر من أجل تشييد عدالة اجتماعية والارتقاء بحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة على قاعدة حرية الرأي التعبير والتفكير وفي إطار ما هو كوني ومتعارف عليه من قيم الحداثة والنهوض بقيمة الإنسان بدلالته وأبعاده وتشريعاته في قوائمه التنويرية?»
فأن ترتفع أصوات شاذة، في نظره، بدعوى امتلاكها لحق الفتوى دون أهلية، ذلك بمس برموز الوطن وما قدموه من أعمال في خدمة التطور المجتمعي والفكري، إن ذلك يدعو آنيا وباستعجال إلى عدم السكوت وضرورة عزمها بكل حزم ويقظة على قواعد فكرية وحوار ثقافي رصين، وأعمال الفكر في الأحكام الفقهيّة النيرة وعلى أسس عقلية بعيدا عن مجرد النقل البليد واستحضار المضامين الاجتماعية والتطورات العملية الهاتفة إلى إقامة مجتمع حداثي ديمقراطي و دستوري?
من هذا المنطلق أعتبر كل دعاة التفكير هم من بنات الطغيان والسلط القمعية وسيادة الاستبداد والعودة بنا إلى جهالة التفكير وكراهية كل ما هو حداثي وإنساني للوقوف أمام عجلة التقدم والديموقراطية. وهم بذلك يدعون بوعي وعن سبق الإصرار الفتنة، والفتنة أشد من القتل?
آلية التكفير وتعطيل التنوير هذه هي التي اعتبرها الباحث السوسيولوجيّ أحمد شراك تؤدي حتما إلى التكفير كآلية دفاعية تحت مسمى العقيدة أو الدفاع عن العقيدة من الانحراف والطعن في مصداقيتها والشك في نواميسها. وقدْ أوضح ذلك قائلا: إنها الأسلحة الفكرية القوية التي يشهرها بعض الفقهاء في وجه المعارضين وعدم المتفقين مع نظرهم للدين. لعله البراديغم الذي كان يؤطر القرون الوسطى اقصد علاقة العقل بالنقل، حيث أن أي تململ في اتجاه العقل كان يعرض صاحبه إلى التكفير كمقدمة إلى القتل والتدمير..»
الكاتب والباحث فريد الزاهي يمشي في السياق ذاته معتبرا أنّ هذه الظاهرة «تعيد بشكل أو بآخر مجموعة من اللحظات الحاسمة الهجومية على الفكر التنْويري في ماضي الحضارة العربية الإسلامية من المعتزلة إلى ابن رشد، مرورا بالقرامطة وابن عربي وغيرها من الظواهر الفكرية والسياسية التي ندين لها ببصيص من النور الذي لايزال يغدّي متخيّلنا الفكري والسياسي التكفير التّشكيلي يمكن إذا هو يرتبط بالعوْدة إلى سلف جاهد يمكن من درْء فتنة الحاضر بكل تطوّراته الراهنة إنه منع بالاجتهاد في هذا الفكر نفسه ومنع للتفاعل مع الفكر المعاصر ومستجداته هذا المنع المزدوج هو تكريس لأصول ليس على امتداد كامل في الحاضر، وخوف من فكر حاضر
يمكن أن يتملّك الماضي ويمنح صورة مواتية للعصر. تكفيرٌ بهذا المعنى تعبير عن قصور جذريّ في التفاعل مع الحاضر، وتعبير عن رأية ارتدادية ونُكوصيّة تعود للماضي لا متلاكه ولا تفهمه إلاّ في جوانبه الجاهزة لافي جوانبه التعدّدية والاختلافية التي تشكل طابعه التاريخي»?
وعن سؤال حول علاقة الإسلام بهذه العودة التكفيريّة، يقول العوفي إنّ «الإسلام في جوهره براء من هذه التيارات المرضية «السيكوباتية» و هنا بالفعل يمكن احتساب ظاهرة التفكير سيكولوجيا وسوسيولوجيا، ظاهرة مرضية انحرافية و إسقاطية ناتجة عن الإحباط العام الذي أصبح مخيّما على الفضاء العربي والإسلامي»?
ودائما عن علاقة الإسلام بالتكفير، يجيب الأستاذ خلال قائلا: «مشكل التكفير في الإسلام كما في اليهودية ينتج عن معطى ويَؤُولُ إلى نتيجة . أما المعطى فهو غياب الشعور بنعمة الحرية التي من مقتضياتها الإقرار بالآخر والاعتراف بوجوده واحترام فكره دون أن يعني احترامه تبني هذا الفكر.. ذلك أن الحرية أولا ، وقبل أن تتحول لإجراءات وقوانين وعقليات، هي شعور ذاتي قوي إلى درجة التماهي والاستحواذ الإيجابيين بكيان الشخص ككل.. فأن تؤمن بحرية الآخرين يعني أنْ تكون أنت حرّا تشعر في ذاتك وبذاتك بهذا المكسب الانساني العظيم وهي الحرية والذي كافح الإنسان من أجل تحقيقه وتحققه آلاف السنين قبل أن يتحول مؤسساتيا إلى عقيدة كونية غير قابلة للمحو هلى النحو الذي يريد أن يفرضه التكفيريون الجدد. إن التكفيري لا يؤمن بالحرية هذه ولا بحرية المعتقد الذي هو صلب الحرية ولا بالفكر الذي هو بطبيعته وجوهره حرية ، بل يؤمن بالحَجْر والوصاية لأنه ضعيف في ذاته بسبب من كونه هو نفسه يعيش ويفكر في دائرة مغلقة تحت الحجر والوصاية وبسبب الجهل والتخلف الفكري والتحجر العقائدي والشعور الدائم بالشقاء لأن العالم غير خاضع لتصوراته هو ودائرته المغلقة».
ويخلص الأستاذ خُلال إلى أنّ «تم تكفير، في نفس الأسبوع من الشهر النصرم سياسيين وعلماء ومفكرين ونشطاء وبرلمانيين بكل من المغرب وتونس. وخلال عقد التسعينات من القرن الذي ودعناه راح في الجزائر ادباء وأطباء ومهندسون وأساتذة وغيرهم ضحايا نفس النهج. لكن في تونس حدث شيء هام جدا. لقد استثمر ((المجلس التأسيسي )) الفرصة وخرج بنص قانوني يُجرم التكفير. ولست أدري لماذا لم يبادر البرلمان المغربي وبسرعة إلى اتخاذ نفس المبادرة؟ هل لأنه بالمغرب توجد هيأة دينية عليا يترأسها الملك أفتت منذ شهور بأن حكم المرتد هو إقامة الحد عليه ؟. والجميع في الإسلام يعرف أن الحد هنا هو القتل ليس بمنطوق القرآن ولكن بمنطوق النبي الذي استعمل كلمة القتل بحق الذي يبدل دينه. ذلك أن القرآن في آيات معروفة يقول بحرية الإيمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذ((لا إكراه في الدين)).
هل يريد البعض إرجاعنا إلى محاكم التفتيش في الكنيسة المسيحية ؟ هل يريدوننا أن نعود إلى الفترات السوداء من تاريخ الكنيسة والإسلام معا حين كان يُحاكَمُ ((الرُشْديون)) المنتسبون لفلسفة إبن رشد ، فيلسوف قرطبة الشهير الذي كان له الفضل في اهمية الفصل بين حدود العقل وحدود العقيدة؟ هل يريدون إرجاعنا إلى القرن السابع عشر حين أقصت اليهودية في ألمانيا الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا ذا العقيدة اليهودية فقط لأنه كان ليس ضد العقيدة كلاهوت بل فقط كان ضد ممارسات رجال الدين اليهود وتسلطهم وطغيانهم على الناس، بل ذهب الحد إلى الحكم على مجرد صديق له ، وهو مواطن عادي بالرجم ، صديقه يورييل دا كوسطا والذي انتهى به الأمر بعد الرجم أمام الجمهور على الطريقة اليهودية إلى الانتحار؟
إننا نعتبر أن الفكر التكفيري يجد له مناخا مناسبا تعمقه الرؤية للدين من حيث تحويله إلى سياسة ، ولذلك نعتبر أن المؤسسات الرسمية مسؤولة على نحو من الأنحاء عن شيوع الفتاوي التي تصدر خارج رقابة هذه المؤسسات ، ومن ضمن هذه المؤسسات المجالس العلمية في المركز كما في الجهات وذلك لعدم سنها قواعد تضبط من يسمون أنفسهم شيوخا في الدين حتى أننا اصبحنا عاجزين عن الفرز بين العلماء الأجلاء وبين هذا الجيش من»الشيوخ».غير أن المؤسسة التي تتحمل مسوؤلية جسيمة في هذا الشان تبقى هي البرلمان الذي ينبغي أن تنهض كافة انواع النخب وعلى رأسهم الحقوقيون لمواحهته هو نفسه والضغط عليه من أجل أن يجرم التكفير على النحو الذي سارت فيه تونس مؤخرا. لقد أصبح هذا الأمر ملحاحا ولم يعد مقبولا أن يقوم كل من هب ودب فيُكًفر من يشاء ويمنح شهادة الإيمان بالدين لمن يشاء. لقد وجدت وزارة العدل نفسها حائرة في إيجاد نص قانوني تحاكم به السيد أبو النعيم الذي قرر (هكذا لوحده ، بكل البساطة التي يمكن تصورها) أن يُكَفر الكاتب الأول لحزب وطني ومعه مفكرين نشك أنه قرأ فكرهم».
من هنا يشدّد فريد الزاهي على أنّ «الدعوة إلى تحريم حرية الفكر والتفكير هي دعوة إلى موْت تاريخيّ محقّق، وإلى هوية متوحشة ومنْغلقة على نفسها ترمي بالجديد والمختلف خارج الذات وتقود حتما إلى كيان بدائيّ خارج محاضر وخارج المستقبل? لذلك فإنّ مهمة المستقبل العربي حاليا لا تكمل فقط في استلهام المسْتجدات الفكرية المعاصرة وإنما في قراءة خصبة لهذا الفكر الأصوليّ ولمصادره قصد تبْيان مفارقتها القاتلة»?
إنّ دعاة التّكفير يقومون من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون إلى الإساءة إلى الدّين والوطن والمواطن والعقل وقيام الإخاء والوحدة والتضامن، كما يرْجمون بالغيْب والباطل النّخب الخيّرة والفاعلة وأبناء الوطن الغيورين على استقراره وتقدمه من حيث يرتدون به هم إلى عصور الظلمات?
وبلسان الداعية المصري المعروف الشيخ محمد الغزالي? نقول لهم ليس هذا من الإسلام والسلام?
هناك بكل وضوح خلط أريدَ له أنْ يكون بين الديني والسياسي، «فأن يُكَفَّر الكاتب الأول لحزب وطنيّ، في نظر خلال، ومعه مفكرين نشك أنه قرأ فكرهم، وإذا حدثت المعجزة وقرأ هذا الفكر فإنه لم يفهم فيه شيئا . بل هناك من التكفيريين من يعرف هؤلاء بالسماع فقط، بل ويعتبر أن قراءة فكرهم هو في حد ذاته كفر. إنه العالم مقلوبا يسير على رأسه . ونحن نرى أن حيرة وزارة العدل في إيجاد نص قانوني تحاكم به تكفيريا يدعو إلى قتل الناس هو بمثابة رسالة ضمنية موجهة إلى ممثلي الشعب في البرلمان بهيأتيه من أجل أن ينكب على صياغة قانون يجرم التكفير، وهو قانون سيُصادق عليه كما نتصور بسهولة بالغة وسيكون محطّ إجماع لا فرق في هذا بين الأغلبية والمعارضة . ونحن ندعو الحداثيين من كل الأحزاب في الهيأتين البرلمانيتين إلى اتخاذ المبادرة والانكباب على هذا الأمر في أقرب وقت ممكن ...وذلك حتى نحمي المجتمع من آثار الفكر التكفيري الذي لا توجد قوانين لتجريمه».