بني ملال : الدعوة إلى التصدي للغلاة والمتشددين الذين يؤلبون أبناء الوطن على بعضهم البعض

بدعوة من الكتابة الإقليمية، وبإشراف عضوي المكتب السياسي الأخوين مصطفى المتوكل وعبد الله العروجي، انعقد المجلس الإقليمي لبني ملال يوم الأحد 5 يناير 2014 بمقر الحزب ببني ملال.
في بداية أشغاله، استعرض المجلس الوضع التنظيمي للحزب بالإقليم على ضوء تنفيذ مذكرة المكتب السياسي بشأن إعادة بناء التنظيمات الحزبية وفق قواعد المقرر التنظيمي للحزب. بعد ذلك، تم تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الإقليمي وتحديد تاريخ انعقاده. كما تمت المصادقة على الأرضية التي أعدتها الكتابة الإقليمية بعد إغنائها بملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس. وهي الأرضية التي حددت فيها، تماشيا مع روح النظام الأساسي للحزب، بعض التدابير والإجراءات التي يمكن أن تستعين بها اللجنة التحضيرية في مهامها.
وفي ارتباط وتفاعل مع كلمة المكتب السياسي، تدارس المجلس الإقليمي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن. كما توقف المجلس عند الحملات التكفيرية التي يشنها بعض الدعاة ضد الحزب ورموزه ومناضلاته ومناضليه وبعض مثقفي الوطن ومفكريه المتنورين، وعند بعض الخطابات التي تجعل جزءا من الشعب المغربي عرضة للاستهزاء.
وانطلاقا من ذلك كله، فإن المجلس الإقليمي:
يستنكر حملة التغليط الممارسة من طرف بعض الدعاة بالكذب على الناس بتفسير مغرض وغير صحيح لما قاله الكاتب الأول لحزبنا، ويندد بما ذهب إليه هؤلاء من تكفير وتحريض على العنف في حق مناضلات ومناضلي الحزب، وفي حق فاعلين وطنيين على المستوى الفكري والسياسي والثقافي، ويشجب الأساليب المتخلفة لهؤلاء الدعاة الرامية إلى زرع الكراهية والتعصب والانغلاق، ولجم وتكميم الرأي الحر.
يتضامن مع الكاتب الأول ادريس لشكر ومع كل التقدميين في هذا البلد، ويعلن وقوفه في وجه من يزرعون الفتنة والانشقاق ومن يروع ويستبيح دماء المغاربة. كما يتضامن مع الأخوات الاتحاديات، ويعتبر ما لحقهن من تجريح وقذف في شرفهن تجريحا وقذفا في شرف المرأة المغربية.
يدين السياسة العنصرية التي ينتهجها البعض في خطاباته أو في تدبيج محاضراته بالاستهزاء بالشعب المغربي، ويرى في ذلك تهديدا بإثارة الفتن والنعرات.
يدعو الدولة بما هي راع، بمؤسساتها، لحقوق الأفراد والجماعات، إلى التصدي بكل الجرأة والمسؤولية اللازمتين للغلاة والمتشددين الذين يؤلبون أبناء الوطن الواحد على بعضهم البعض بنشر نزعات التطرف وزرع بذور التفرقة، ويعتبر كل تسامح أو تراخ معهم وكل مهادنة لهم من لدنها تخل عن مسؤولياتها.
يعتبر أن الأسلوب التي تنتهجه الحكومة الحالية في تسيير وتدبير الشأن العام، يضرب في الصميم الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة أو بالإصلاحات الدستورية. ويعلن أنه أسلوب ينذر بأوخم العواقب لما ينطوي عليه من تراجع عما حققه المغرب من مكتسبات عن طريق نضالات وتضحيات قواه الحية، ويضرب في العمق الدستور الذي صوت عليه المغاربة، مما ينذر بالسعي إلى إرجاعنا إلى عهد رأينا أننا قطعنا معه ولن نعود إليه.
يؤكد على أن تسريع تنزيل الدستور لا يعني الارتجال وتمرير القوانين بالمنهجية التي اتبعت في تمرير قانون المالية وبعض القوانين داخل البرلمان. فالإجماع الذي حصل حول الدستور، ينبغي أن تسود وتشمل روحه أيضا القوانين التنظيمية وذلك بإشراك القوى الحية والقوى السياسية والحقوقية فيها، لأن الدستور مسألة مجتمعية وليست قضية أغلبية لوحدها.
يعتبر أن ما يحصل ببلادنا جراء التوجه الذي تنتهجه الحكومة في معالجة القضايا المطروحة هو، فوق كونه استهدافا للقوت اليومي للمواطنين ولقدرتهم الشرائية وكرامتهم، استهداف للوعي الجماعي العام والفكر الحداثي المتنور، ويؤكد أن أي سلطة تدبر، أو لها علاقة بتدبير، أمر هذا البلد، عليها ألا تعتقد أن سكوت الشعب وتحمله لما يتعرض له في قوته وتعليمه وصحته هو رضا وقبول بسياسة الحكومة؛ إذ بعد نفاد الصبر والتحمل لا يمكن لأي أحد التكهن بما يمكن أن يقع. وعندئذ لا لومة على اللائمين.
يحيي الدينامية التي يشهدها الحزب على يد قيادته، ويعبر عن كامل انخراطه فيها بكل وعي ومسؤولية. ويهيب بالاتحاديات والاتحاديين برص الصفوف حول حزبهم، والوقوف سدا منيعا في وجه قوى النكوص والتخلف.