هل هناك فعلا إسلام سياسي في المغرب ، و إذا كان من هم فاعلوه و كيف يشتغلون ، في هذه الدردشة الإعلامية مع الباحث المغربي الشاب مصطفى الصوفي.. نسترجع معه بعض المقولات حول الجماعات الدينية .. أساسا العدل و الإحسان و العدالة والتنمية .. دردشة فيها كثير من المغامرة و الجرأة الاكاديمية.. و نحن نتحدث عن تطورات العلاقة بين السلطة في المغرب و جماعات الإسلام السياسي، هل يمكن تعريف الإسلام السياسي من موقفك كباحث أكاديمي..؟ الإسلام السياسي هو محاولة مستميتة للاستحواذ على الدولة لاستعمالها في الدعوة، وهذا غير موجود في المغرب . كيف تقول هذا الكلام.. إنك «تغامر «أكاديميا..؟ ليس هناك إسلام سياسي واضح المعالم، أؤكدها .. هناك توافقات حول تدبير المجال الديني في المغرب . توافقات بين مَنْ و مَنْ ؟ بين إمارة المؤمنين كمؤسسة والحزب السياسي بمرجعية دينية ، و الزاوية والمريد التي تمثلها جماعة العدل و الإحسان . إمارة المؤمنين تدبر بامتدادات شريفية وشرعية منذ وجودها ..؟ نعم .. القَيّم على المؤسسة ينتمي إلى السلالة الشريفية ، وهنا جانب عقدي أو ديني بمعنى مهام الإمامة، والجانب التدبيري يهتم بتأطير الحقل الديني و ضبطه . لكن تحدثت عن «التوافق» .. كأنني لم أفهم ما العلاقة المفترضة بين مؤسسة دينية رسمية و جماعة تعارض ثابتا استراتيجيا في الواقع المغربي.. عن أي توافق تتحدث..؟ العدل و الإحسان شيخهم كان يدعي الشرف وله تصور معين لتطبيق قواعد الشريعة، وله مجال تدبيري من خلال القومة، المجالس، العطاء و الولاء.. ونفس هذا الكلام يقوم به بطريقة وصيغة أخرى حزب العدالة والتنمية عبر ذراعه الدعوي الإصلاح و التوحيد . لقد كان هناك صراع يتعلق بالاعتراف بشرعية المؤسسة الملكية و إمارة المؤمنين خصوصا ..؟ الصراع كان بين من هو أكثر إسلاما .. هناك صراع حول المجال الديني لا يزال قائما إلى حدود اليوم . طيب .. كيف ترى «الحقيقة الإسلامية» بعد ما سمي بالربيع العربي في بلادنا .. ؟ الذي وقع هو استمرار استراتيجية المؤسسة في سياسة الاحتواء ، السؤال المطروح.. أية دولة ممكنة في المغرب ، هل هي الدولة المدنية ، هل هي الدولة الديمقراطية، هل هي الدولة بمرجعية إسلامية ببعدين سلالي و إمارة المؤمنين ، أم هي الدولة الوطنية بالمفهوم الأوروبي . الجواب يستلزم سؤالا آخر وسط هذا الكلام.. أستاذ الصوفي ..؟ السؤال ينبني على الحدود الممكنة للتمييز بين الدولة كمعطى و كبنية مشاعية في المغرب ، محايدة حيادا إيجابيا تجاه المواطنين ، و المؤسسة الملكية كإرث ثقافي تاريخي ، كإنتاج لتجربة أمة و إمارة المؤمنين كحقل يجب أن يطرح للتداول كشأن عام . هذا الكلام كله من شأنه أن يجعل التداول في العملية السياسية ممكنا على مستويين : السياسة كبعد شرعي مصدرها الإرادة العامة وما تنتجه هذه الإرادة التي تشرعن لأي مصدر للسلطة السياسية.. والسياسة كبعد تدبيري، كمعطى متغير مرحلي ظرفي، مشروعيته رهينة بما يقدمه الفاعل السياسي من برامج تهم تدبير السياسات العمومية . لنعد إلى ما بعد الربيع العربي و خاصة في المغرب الأقصى .. لنتحدث مثلا عن جماعة العدل و الإحسان .. ؟ الربيع العربي الذي كان بنفحة فبرايرية في المغرب أنهك العدل والإحسان، لأن مشروعهم هو في الأصل غير قابل للتطبيق في إطار لعبة سياسية تتحكم فيها إمارة المؤمنين ، رهان الجماعة على 20 فبراير لم يكن رهانا استراتيجيا، كان إلى حد ما رهانا تكتيكيا في اتجاه أن تتعاظم أوراق الضغط للتفاوض مع النظام ، و كان الرهان على استمرار الحركة . لقد فاتهم الانتباه إلى « الذكاء الاستراتيجي « للمؤسسة الملكية ..؟ ذكاء المؤسسة الملكية قطع الطريق بخطاب 9 مارس ، و هنا تبرز سياسة الاحتواء .. العدل و الإحسان كانوا خارج أي سياق للمفاوضات حول الإصلاح الديني أو السياسي أو حتى دستور 2011 . هذا الذي يسمى «ربيعا» لم تجن منه العدل و الإحسان أي شيء ، بل أخذت فيه ضربات قاسية من طرف النظام و استكمل المشوار بموت الزعيم. العدالة والتنمية أين تُموقعها في هذا التحليل..؟ بالنسبة للعدالة و التنمية لا تعتبر إسلاما سياسيا ، بل هي امتداد للخطاب الديني في المغرب الذي تتزعمه مؤسسة إمارة المؤمنين ، نتكلم هنا عن حزب بمرجعية «زاوياتية « و بقاعدة تعتمد على العمل الخيري ، أتاح لها السياق أن تنتهز فرصة «المنهجية الديمقراطية» الذي أتى بها دستور 2011 و تغتنم العزوف عن المشاركة السياسية لتقدم نفسها كبديل ، و هي فرصة لا تعدو أن تكون بالنسبة لهم فرصة ظرفية ، لكنها تشكل تجاوزا من زاوية أخرى .. لعائق تاريخي للفعل السياسي في المغرب ، الذي كان حذرا و متوجسا من وجود حزب بمرجعية إسلامية . حزب العدالة والتنمية قبل باللعبة السياسية و سقف مطالبه هو أدنى بكثير من مطالب أحزاب الحركة الوطنية في المغرب.. لهذا قلت عن أي إسلام سياسي نتحدث ..؟ أنت أكاديمي تحب الغوص في التناقضات التاريخية للإسلام السياسي.. ؟ انظر جيدا .. حزب البيجيدي هو نسخة مصغرة لولاء القائم بالأساس على الطاعة لأمير المؤمنين ، و مطالبه لا تتجاوز احترام قواعد الشريعة .. لكن بما لا يتناقض مع الإمام الشريف و تقليدانية الدولة . الذي تحقق من تجربة البيجيدي هو كسر حاجز الخوف من موقع الإسلاميين في السلطة . و هاهو هذا الخوف قد تبدد افتراضا .. ماذا بعد..؟ إن الاستحقاقات أكبر من أن تلخص في مجموعة شعارات و مقولات، الاستحقاق الجوهري .. هو من له القدرة في المجابهة ليؤول الدستور الجديد تأويلا ديمقراطيا ، على أن ينفذ التزاماته و تعهداته أمام من انتخبوه ، يعني السياسات التدبيرية للشأن العام ، و الذي قضيته الأساس هي قضية تنموية.
