حزب العدالة والتنمية .. بين ممارسة خطاب الوصاية على المشهد الحزبي وخطاب التشكيك في المؤسسات الدستورية

أنهت العديد من التمثلات والمواقف الانقسامية التي أطرت قراءة العديدين للمشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية وأنهت التردد في الحكم على كونه ليس سوى حزب ديني يوظف، بشكل أداتي، القنوات والشكلانية الديمقراطية لخدمة مشروعه الأصيل، الرامي إلى أَسْلمة الدولة والمجتمع، فحزب العدالة والتنمية ظل، في العمق، حزبا دينيا، بالرغم من مرافعته المستمرة حول كونه
ليس سوى تنظيم سياسي «... لم يصرح حزب العدالة والتنمية، سواء في قانونه الأساسي أو في وثائقه المؤسسة في يوم من الأيام بأنه حزب ديني... إن ما يؤكد أساس الانتماء إلى الحزب هو الاقتناع بالبرنامج السياسي وليس الانتماء الديني، بالنظر إلى الأسس التي ينهل منها مشروعه «... الانطلاق من المرجعية الاسلامية كأساس للمشروع الإصلاحي ودعم الهوية الإسلامية للدولة المغربية، والمبررات التي يقدمها لمواقفه «السياسية» (حيث برر مثلا انتقاله من «المساندة النقدية إلى المعارضة الناصحة» لحكومة التناوب بكونها «ذات... توجهات علمانية مقلدة ذائبة في توصيات المنظمات الغربية وتوجيهاتها في ما يخص الأسرة التي تناقض تماما ديننا الحنيف لهذه الخلية المجتمعية، والعنوان المؤطر لحصيلة عمله النيابي «الدفاع عن الهوية الإسلامية ومواجهة الانحراف عنها»، بل، إن الممارسة قد جسدت كون حزب العدالة والتنمية ظل مسكونا بالرغبة في تجاوز «صفقة تأسيسه» والحدود المرسومة لعمله، فهو لم يظهر بمظهر المؤزم لوضع الحركات الإسلامية الرافضة لقواعد وآليات اشتغال النسق السياسي (خصوصا في علاقته الملتبسة مع جماعة العدل والإحسان)، بل كحركة دينية احتجاجية من داخل المؤسسات الدستورية، وكفاعل يبحث عن إنهاء احتكار الدولة التعبير عن «المقدس»، والتبشير ببديل مؤسساتي مبني على الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحكم الراشد «... إن مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي تبقى في منظور حزب العدالة والتنمية مسألة قائمة، حتى تتحقق أعلى صورة ممكنة من الحكم الراشد، وتقديم نفسه باعتباره «انتفاضة مغربية ضد التغريب والعلمنة والاستيلاب والتطبيع ومحاربة الدين والمسخ الإيديولوجي»...
كل ذلك، جعل قيادة الحزب تستشعر، في لحظات عدة، أن دورها أصبح مركزيا إلى درجة التصريح مثلا بأن «... المغرب بدون إسلام وإسلاميين لا وجود له» أو «... هذه المجموعة (يقصد مجموعة العدالة والتنمية) تمثل هبة من السماء للدولة المغربية».. تصريحات تتخذ منحى غرائبيا من قبيل «... ولو أن انتخابات غير مزيفة وغير مفبركة قد جرت في المغرب في الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات، ما كانت لتعطي غير الإسلام والإسلاميين، وما كانت لتسفر عن شيء سوى الوجه الإسلامي، الوجه الحقيقي للمغرب».
فحزب العدالة والتنمية، لا يقرأ في الدستور المغربي سوى فصله السادس، لذا، فهو يطالب أن تكون جميع الأحزاب إسلامية «... إننا نعتبر بمقتضى الدستور، أن جميع الأحزاب يجب أن تكون إسلامية، فالدستور أقر بأن الإسلام دين الدولة ولم يَنُصَّ فقط على أن الإسلام دين الشعب، وأن يدمج العلماء في الحقل السياسي، ويتم استبدال آليات التشريع بالفتوى «... وهناك العلماء الذين كانوا طيلة تاريخ المغرب ما قبل التزييف هم أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد، أصبحوا اليوم ملزمين وملتزمين بفتوى السياسيين اللادينيين، حرام عليكم التدخل في السياسة، إذ لا دين في السياسة ولا دين للسياسة»، وإرساء تأويل جديد لوظيفة إمارة المؤمنين يتعارض مع الملك الدستوري (... إمارة المؤمنين لا تطرح لنا أي مشكلة. المشكل يطرح على مستوى التفسير الذي يعطى في الغالب لهذا المفهوم. إمارة المؤمنين تعني أن للحقل الديني رأسا: أمير المؤمنين، ولكن عندما يتعلق الأمر بسير المؤسسات هناك دستور، وهذا الدستور هو مجموعة من المقتضيات العليا. والمشاكل تبرز عندما يقال لنا إن وضع أمير المؤمنين يخوله سلطات ووضعا يتجاوز الدستور. أرفض بشكل قاطع هذا المنطق، لأنه يتناقض مع المفهوم الإسلامي للسلطة وأيضا مع المفهوم الديمقراطي. أنا أؤيد الفصل 19 ولكن التفسير الذي أعطي له، سواء من طرف الملك الراحل الحسن الثاني أو من طرف حفنة من السياسيين أو بعض الأقلام التابعة، كل هذا يجب تجاوزه. أقترح الإبقاء على الفصل 19 مع إضافة مقتضى مفاده أن الملك يمارس سلطته وفقا لمقتضيات الدستور».
إن استثمار الخطاطة الدينية بالنسبة إلى العدالة والتنمية قد تجاوز سقف الاحتجاج على السياسات العمومية للدولة، إلى الانخراط ومن داخل مسلسل المشاركة في الحياة السياسية على التأسيس لنموذج نظام ومجتمع مغلقين، عبر توظيف «الإسلاموية» كإيديولوجيا للصراع والابتعاد عن منطق القواعد المتوافق عليها في اللعبة السياسية، من خلال:
إضعاف المنحى الديمقراطي والتحديثي للتجربة المغربية، عبر مقارنتها الممنهجة بالتجربتين التونسية والمصرية وتقديم «الاستئصالية» كمشترك عام بينهما.
محاولة الزج بالمؤسسة الملكية في منطق الصراع والتنافس الحزبي، «... إن حزب العدالة والتنمية يدرس خيار توجيه رسالة إلى الملك... إن حزب العدالة والتنمية ما فتئ يبحث عن إبلاغ الملك بعدد من الأمور»، «ووجّه بنكيران نداء إلى الملك محمد السادس «للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات التي يدعي من خلالها أصحابها أن تعليمات سامية صدرت للحيلولة دون وصول حزب العدالة والتنمية إلى تسيير المدن الكبرى أو المشاركة فيه، وقال الرميد :»إننا نطالب جلالة الملك، بوصفه المسؤول الأول عن الحقوق الفردية والجماعية، بإعطاء تعليماته السامية لفتح تحقيق والبحث عمن يتحدث باسم الدولة»، فالسياسات التي يكون مروجا لها من قبل جهات تكون قريبة من القصر الملكي بشكل أو بآخر، تفرض تحالفات، لكي تدافع عن نفسها بشكل أو بآخر... ما الذي يمنع أن يجتمع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وأن نوجه رسالة إلى جلالة الملك نطلب منه بصفته الفاعل السياسي الأول وأمير المؤمنين ورجل الإجماع، أن تتوقف عملية تدخل الدولة في الانتخابات»، والمزايدة على النظام السياسي المغربي بقضايا قومية (من ذلك قضية الحساب البنكي لغزة، حيث صرح عبد الإله بن كيران في أعقاب صدرو بلاغ مندد من الوزير الأول «... قلت للمواطنين في اللقاء المذكور وبالدارجة المغربية « حنا اللي كنا كنظنو السبب في الحساب الذي فتحه جلالة الملك»، إلا أن صحافي جريدة «المساء« نقل الكلام بطريقة غير دقيقة حيث نقله من «الظن» إلى «الجزم»، ومن «السبب» إلى «وراء»، وهو كلام لم أقله وما ينبغي لي أن أقوله لأنه لا علم لي به)، وإخراج أحداث عادية من سياقات تقديمها ومنحها تفسيرات سياسية (من ذلك اعتبار الرميد رسالة التعزية الملكية «ليست رسالة إنسانية، بل رسالة سياسية تروم القول إن جميع الأحزاب تحظى بنفس الرعاية الملكية. كما تمثل إشارة للسلطات العمومية لإفهامها أنه يجب التعامل مع سائر الأحزاب دون إقصاء»)،
ممارسة الوصاية على المشهد الحزبي، وتوزيع «صكوك الشرعية» على مكوناته، وهو موقف غير مرتبط بالتصريحات الأخيرة لأمينه العام، بل تعود أبعد من ذلك، فعبد الإله بنكيران، الذي يعتبر اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن الأحزاب الأربع الشرعية، سبق أن قال في حقه ما يلي «...لا يقبل الحزب (أي العدالة والتنمية) أي مشاركة في إطار رئاسة الاتحاد الاشتراكي، لاعتبارات ترتبط باختياراته وسلبياته في قضايا تدبير الشأن العام وارتهان مواقفه لأقلية فرنكوية متساهلة مع المشروع الصهيوني متنفذة داخله».
غموض مبررات الخطاب الذي يقدمه الحزب حول «عدم المنازعة على السلطة»، إذ يقول عبد الإله بنكيران «... إنه من الخطأ القاتل الدخول في منازعة على السلطة، لأن الطريق إليها محفوف بالمخاطر فضلا على أنه ليس من المؤكد أن التواجد في السلطة يتيح كافة الإمكانيات لتحقيق الوعود والبرامج الانتخابية»، فإعمالا لمنطق المخالفة، فإن ما يمنع العدالة والتنمية من منازعة السلطة هو كون طرق هذا الاختيار محفوفا بالمخاطر وغير مضمون النتائج.
عدم الإيمان بجدوى المؤسسات الدستورية (يقول مصطفى الرميد: «القضاء غير مستقل، مماطل في إصدار الأحكام، لذا لم نذهب إلى القضاء الذي نعرف مسبقا أنه لن ينصفنا»، أما عبد الإله بنكيران فقد صرح بأن «... الحكومة مجرد وظيفة والوزارة الأولى في المغرب تخربيق»)...
صعوبة الفصل الوظيفي بين الدعوي وممارسة العمل السياسي، بالرغم من التسويق لخطاب رسم الحدود بين التنظيمين «لا مجال للخلط بين التيار الدعوي والسياسي وأن العدالة والتنمية حزب إسلامي بمرجعية دينية هدفه خدمة المصالح السياسية للمجتمع، لتفادي الخلط، قررنا في الأمانة العامة أن أقدم استقالتي من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح... لا أرى خلطا بين التيار السياسي والدعوي»، وهو ما يقود عمليا إلى التحايل على المقتضيات الورادة في قانون الأحزاب السياسية والتي تمنع بشكل صريح قيام أحزاب دينية.
عدم القدرة على تجاوز سقف «الإسلاموية» للولوج إلى مرحلة الاعتياد على الاشتغال وفق القواعد الدستورية والمؤسساتية.
تشخيص العدو في «وزارة الداخلية»، ضمانا للبقاء في موقع «الشهيد» ووضعية «المحنة»، كما وقع في حالة عزل بلكورة «السيد وزير الداخلية تربطني به علاقات طيبة، وهذا الكلام غير متماسك يا السيد شكيب بنموسى؟ «هاد الشي ماشادش»!! فهذه قضية لا يمكن للحزب والصحافة إلا أن يقولا إنها عمليات تسخينية قبل موعد الانتخابات...»، وكذا في موضوع التلويح باستقالة الرميد «... من يكون وزير الداخلية حتى لا يجيب ممثل الأمة؟ والسيد حصار بدوره لم يعمل على إخبارنا؟ كيف تراسل وزارة الداخلية النائب البرلماني من خلال مدير الشؤون العامة وليس الوزير؟... إن الوزير استحيى من أن يبعث الرسالة لأن فيها كذبا وبهتانا».
ألا تجيبنا كل هذه التمثلات، عن السؤال الذي رفض مصطفى الرميد أن يجيب عنه في الندوة الصحافية وهو «هل تقدم عبد الإله بنكيران بطلب لاستقباله من قبل الملك عندما أصبح أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية؟» وهل الأحزاب السياسية ما زالت تخاف من اتهامها ب«الاستئصالية» لكي لا تطرح وبشكل موضوعي «حالة» حزب العدالة والتنمية وموقعه من المسار الديمقراطي والتحديثي لبلادنا.
جريدة التجديد ل 06-08-2003
حزب العدالة والتنمية من الولادة إلى سنة 1996
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب-حصيلة السنوات الخمس، التزام وعطاء، الولاية التشريعية 1997-2002، الطبعة الأولى، غشت 2002»)
وارد في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002،
أحمد الريسوني في تصريح لجريدة العصر، عدد 232 وتاريخ 20-09-2002،
حوار لعبد الإله بنكيران مع جريدة «الوطن الآن»،
أحمد الريسوني «من تزييف الانتخابات إلى تزييف التاريخ»، التجديد عدد 478 وتاريخ 03-10-2002،
أحمد الريسوني، لجريدة النهار عدد 27 وتاريخ 30-05-2003،
أحمد الريسوني، المرجع السابق،
مصطفى الرميد في حوار مع أسبوعية لوجورنال إيبدو مادير،
الندوة الصحفية لبنكيران، الجريدة الأولى ل03-07-2009
عبد الإله بنكيران في ندوة المشهد،
أنظر مقاله المعنون ب»حزب العدالة والتنمية والحكومة المقبلة»، جريدة التجديد، عدد 478 وتاريخ 03-10-2003)،
تصريحات لعبد الإله بنكيران في لقاء له مع صحافيي «الجزيرة نت»،
عبد الإله بنكيران، جريدة الصباح ل 04-03-2010،
تصريحات لعبد الإله بنكيران في أعقاب انتخابه أمينا عاما للحزب لوكالة رويترز،
وارد في الندوة الصحفية لعبد الإله بنكيران في أعقاب قرار عزل بلكورة،