الباحث في "الإسلام السياسي" محمد ضريف..

العدل والاحسان نعتت العدالة و التنمية بالحزب الذي يجسد "الإسلام المخزني"..
على وزراء البيجيدي التمييز بين "البرنامج الانتخابي" و المشروع المجتمعي..
حاوره:محمد دهنون
يتحدث الباحث في العلوم السياسية محمد ضريف عن واقع الإسلام السياسي من خلال "مستجد" وصول العدالة و التنمية إلى الحكومة .. محاولا في هذا الحوار الذي أمدنا به .. تسليط الضوء على العلاقة بين الدعوي و السياسي .. بين الأخلاقي و الهوياتي .. بين العلاقة الملتبسة التي يعشق بعض الاصوليين تأبيدها في تنظيم حديث اسمه الحزب .. و تنظيم تقليدي يخفي معالم حركة تنتصر لمقولات الشيخ و المريد .. لعلها إطلالة تحليلية لباحث مغربي رصين..خصوصا وأن نهاية الاسبوع الماضي عرفت عقد المؤتمر الوطني للعدالة والتنمية .انها سلسلة حوارات سينشرها الموقع مع باحثين مغاربة حول الحياة السياسية المغربية والفاعل الحزبي ..تحاليل واراء لاتستهدف تصفية حسابات أو صبغ وضرب أحد .. نتركها كما استقيناها من أصحابها ..
..................................................
عاش المغرب دينامية سياسية ارتبطت بما أطلق عليه "الربيع العربي" .. أسعفت الفاعلين داخل الحياة السياسية الوطنية في تدوير عجلة حوار سياسي أنتج وثيقة دستورية و سمح بإجراء انتخابات أعطت لأول مرة "حزبا إسلاميا" يقود الحكومة.. نستعمل هنا أستاذ ضريف مفهوم الحزب الإسلامي بشكل إجرائي .. ؟
ما حدث في المغرب هو نتاج تراكمات تاريخية و سياسية حاولت الإجابة على سؤال الدولة و المجتمع .. العلاقة المفترضة.. بطبيعة الحال السياقات التي سمحت بوصول حزب بمرجعية دينية و حصوله على رئاسة الحكومة ، هي سياقات تمتح من الداخل المغربي و أيضا ما ظهر في جغرافيا العالم العربي من تحولات و انهيارات وحراك، لكن مع ذلك تبقى للمغرب خصوصياته .
البيجيدي يشتغل في الحكومة و عينه على المجتمع .. لابد و أن "يفكر" قياديوه و ناشطوه في مجمل الآليات و الأدوات التي "تطمع" في ممارسة هيمنة واضحة على النسيج المجتمعي المغربي، و على الأقل فئات معينة فيه ..؟
حزب العدالة و التنمية بشكل عام لا يشكل استثناء بالنسبة للأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية .. فهو حزب يلاحظ عليه اشتغاله من خلال علاقة وطيدة مع حركة دعوية قريبة منه .. لاحظ هذه المزاوجة بين الذراع الدعوية و السياسية التي تظل حاضرة و مؤطرة على مستوى الاستقطاب و التعبئة ، رغم أن بعض المسؤولين يصفون هذه المزاوجة بالعلاقة الموضوعية .. نتذكر هنا تصريحات الحمداوي رئيس حركة الإصلاح و التوحيد الذي تحدث عن شراكة استراتيجية بين الحركة و الحزب عقب تعيين بنكيران ، بل إن بنكيران نفسه عندما تحدث عن "مصاريفه الشهرية " أكد على أن جزءا من راتبه يذهب إلى الحزب و إلى حركة التوحيد أيضا.
هو في حقيقة الأمر أستاذ .. نفي العلاقة بين حزب سياسي و آليات موازية تتميز ب "مشطة تنظيمية" موحدة .. يعتبر نوعا من السذاجة في توصيف سلوك حزب سياسي لا يستنكف نشطاؤه عن استعمال الدين في السياسة ..؟
الحزب و الحركة ، ظلا مستفيدين من هذا "الالتباس التنظيمي" الذي يميز علاقتهما.. في مصر لا أحد سيصدق أن حزب الحرية و العدالة مثلا .. لا علاقة له بجماعة "الإخوان المسلمون" .. إذن هذا الالتباس الذي تحدثنا عنه الآن يستغله ناشطو الحزب و الحركة في التعبئة و الاستقطاب .آلية أخرى و هي مضمرة.. تتلخص في عدم وجود حدود فاصلة بين البرنامج الانتخابي و المشروع المجتمعي ، لا نكاد نعثر على البرنامج الانتخابي وسط هذا المشروع المبشر به، و عادة ما يكون " المشروع " عند بعض الحركات الاجتماعية رافضا ل "البرنامج" .. و قد ينطبق نفس الأمر على حركة دينية بذراع سياسية .. "المشروع" يهاجم الحريات الفردية و يسعى للتدخل فيها .. و هنا لن نجد كبير عناء في اكتشاف المشروع المجتمعي الذي يؤطره سؤال الأخلاق و سؤال الهوية و يدافع عنه البيجيدي..
تتفادى في تحليلك ذكر مفهوم "الهيمنة".. ألأن الأمر مجانب للحقائق و التاريخ السياسي للبلد ، و انزياح هذا المفهوم لصالح فاعل تاريخي واحد و وحيد ..؟
عندما أتحدث عن الاستقطاب و التعبئة.. أزيح "الهيمنة" لأن هذا المفهوم في تقديري ارتبط بالصراع حول السلطة و كل طرف يفكر في فرض هيمنته الإيديولوجية، هذا معروف، لقد حظي هذا المفهوم بنوع من الشرعية في زمن ما ، اليوم انقلب النقاش من الحديث عن مفهوم الصراع على السلطة إلى مفهوم جديد هو "تدبير السلطة " و ما يستتبعه من تعددية و انتخابات ..
باحثون و مراقبون لهم إلمام بتفاصيل الفعل السياسي المغربي .. يجدون وجاهة للتحليل القائل بأن حزبا مثل العدالة و التنمية .. إنما يخدم مصالح "المؤسسة"..؟
عندما نستحضر المشروع السياسي الذي يطرحه هذا الحزب ، نجده لا يختلف في العمق على المشروع الذي تعتمده المؤسسة الملكية .. الشرعية الأساسية لدى الفاعل المركزي في النظام المغربي هي الدين و الملك يحتكر سلطة تدبير المجال الديني، و العدالة رغم أنها تستخدم مفردات ديمقراطية.. لكن مرجعيتها الإسلامية تجعل هذا الحزب لا يتناقض مع المشروع العام ل "المؤسسة" ، بل لا يفكر في فرض هيمنته، بقدر ترسيخ هيمنة المؤسسة الملكية ، إلى جانب – بالطبع – قوى أخرى تغذي مشروعية النضال السياسي عندنا .
في الحقيقة و نحن في "أتون" هذا الحوار .. تقفز جماعة العدل و الإحسان كفاعل ديني بله السياسي.. لا أدري، هل المقارنة سليمة أم لا..؟
الحديث طويل و سيكون عميقا، لكن ما علينا .. المعروف أن ما يسمى بالحركات الدينية كانت تعيش صراعات بين بعض مكوناتها ، و قد يحدث أن تقترب بعض تلك المكونات من اليسار و لا تتعامل مع "بنات جلدها" .. إن هناك خلافات جوهرية في التقدير بين الجهتين في عديد من المسائل، بنكيران رئيس الحكومة هاجمهم بشكل مباشر متهما العدليين بالعمل من خارج النظام ، و أن ذلك لا طائل من ورائه .. في حين أن جماعة عبد السلام ياسين لم تتأخر في ردها ، و قالت إن حزب العدالة و التنمية هو الحزب الذي يمثل الإسلام المخزني و يعمل على تجميل الاستبداد .. نعم المقارنة تجوز ، لكن الحيز لن يشفع بذلك ، المهم أن التناحر بين الجماعات و مكونات الحركة الإسلامية بات أمرا مسلما به و الأنظمة تشتغل على ذلك بالإقصاء و التهميش و التقريب و الاسترضاء أيضا .
حسب ما رشح من كلام و تحاليل .. نحن إذن أمام حزب للسلطة من نوع
هنا علينا أن نتذكر التاريخ و نستعيد بعض تفاصيله.. و الكل موجود في الوثائق و التصريحات ، القيادات نفسهم في هذا الحزب، صرحوا في غير ما مرة أنهم حزب أتى ليخدم مصالح المؤسسة الملكية، و عندما نعود لرسائل بنكيران ثمانينيات القرن الماضي في رسائله الموجهة للديوان الملكي و وزارة الداخلية على عهد إدريس البصري، كان يقدم نفسه كتيار إسلامي رافض للعنف يعمل من أجل استقرار البلاد و الملكية و يحارب الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العنف ، هذا إذا تذكرنا سياقات التأسيس و النشأة التي تحددت بوجود ضامن ك "الخطيب".
بعيدا عن كل هذا .. قريبا منه .. وزراء العدالة و التنمية يقولون كلاما، الفريق البرلماني لنفس الحزب يغرد خارج السياق و المتن الدستوري.. بنكيران نفسه يتحدث كثيرا و يقول ما لا يقال .. التصريح بالشيء و نقيضه ، هل هي لعبة توزيع الأدوار ..؟
الحديث عن توزيع الأدوار لا يغريني و لا يحمسني ، و كأننا أمام جهة تتخذ قرارات عقلانية .. توزيع الأدوار لعبة معقدة تحتاج إلى عقلانيين .. هنا لابد أن ينتبه المراقب الموضوعي، إلى نفس هذه الآليات التي تستعملها العدالة و التنمية في الاستقطاب و التي ذكرناها في بداية الحوار.. بقدر استفادتهم منها بقدر وبالها عليهم ، هذا الحزب بمرجعياته و الآليات التي يشتغل بها لا يمكن إلا أن يمارس المعارضة حتى لو كان في الحكومة..!! ..
تبدو لديك اعتبارات مُؤسِّسَة لهذا الكلام أستاذ ضريف ..؟
هناك اعتبارات كثيرة تكون كمحدد مركزي في تعامل القيادات و النشطاء .. خطابهم أخلاقي و تغليب الرؤية الأخلاقية مثلا على الرؤية الاقتصادية .. خطأ كبير ، عندما يعتبرون و يطرحون و يتحدثون عن الفساد كمفهوم أخلاقي و ليس بالمفهوم الاقتصادي .. أتساءل هنا عن مصطلح يوظف في تصريحاتهم .. مفهوم الاستقامة ماذا يفعل داخل العمل السياسي ..!!! إذا شئنا .. خطاب الوزراء و البرلمانيين .. يستهدف القواعد أولا و ما هَمَّهُمْ إن دافعوا أو ناهضوا أمرا قبل دخولهم إلى الحكومة، سيستمر أمر ارتباكهم و تناقضهم.. ماداموا يشتغلون بالآليات المذكورة آنفا ، عليهم أن يفصلوا بين السياسة و الدعوة .
في كلمتين دكتور ضريف ..
مؤتمر البيجيدي .. ؟ تحديد طبيعة العلاقة بين الحزب و الحكومة ..
نواب البيجيدي و وزراؤه ..؟ المعارضة الناصحة، المساندة النقدية .. هذا ما يعطي للمعارضة مفهوما مغايرا، لابد من أن تحدث تحولات داخل حزب سياسي ينبغي له قطع الصلات مع العديد من التصورات و المفاهيم التي جربت في الماضي و لم تعط أثرا سياسيا ..
الحزب السياسي في المغرب ..؟ تجاوز واقع الزوايا و الثكنات العسكرية و "المشيخة" السياسية ..
مقولة الاستثناء المغربي .. ؟ لها نصيب من الصحة .. دعني أقول أن كل الأحزاب و الحركات التي نزلت إلى الشارع في العالم العربي و سيرت الاحتجاجات "استفادت" من الربيع العربي ، بخلاف المغرب الذي نجد فيه الحزب الذي كان يعارض الحراك و ضد 20 فبراير هو الذي وصل إلى الحكومة .