مخزون هام من المقررات الدراسية عرضة للإهمال بنيابة التعليم بمراكش

وقف العديد من المتتبعين للشأن التعليمي على منظر مشوه لمخزون هام من المقررات الدراسية الجديدة المتخلى عنه بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش.
الفضيحة من مؤسسة « إدريس الأول» الابتدائية بحي سيدي يوسف بن علي و التي أغلقت أبوابها في وجه التلاميذ مقابل تكريس الاكتظاظ بمدارس مجاورة. المؤسسة تعتبر اليوم مستودعا تابعا لبعض مصالح نيابة التعليم بمراكش و هو ما جعل العديد من المواد و السلع من مختلف أصنافها عرضة للضياع و الإهمال بالرغم من أن ميزانيتها رصدت بالملايين من جيوب دافعي الضرائب دون أن يستفيدوا منها.
الزائر للمستودع النيابي يقف مشدوها أمام أكوام عالية من الكتب و المقررات الدراسية الملقاة على جنبات بنيات المؤسسة التعليمية المذكورة و على الطريقة التي وضعت بها و بالتالي التلف الذي أصابها و ربما حتى المسؤولين على تسييرها.
مشاهد تعتبر كارثة في حق تلاميذ هذه المدينة و العشوائية التي تطبع تدبير مجموعة من الملفات و النتيجة يندى لها الجبين. كتب و مقررات دراسية مختلفة لم يستفد منها لا التلميذ ولا طالب علم بكتاب عتيق و لا حتى نار تلتهم الفضيحة بدل تركها عرضة للتلف والتباهي بسوء التدبير المعقلن فقط في تفريخ ميزانيات الاقتناء الضبابي.
فضيحة تلو أخرى، من تدبير عشوائي واكتظاظ بالأقسام و خصاص بمؤسسات الى عربدة الإعفاءات المزاجية. فمن يا ترى قادر على تصحيح وتقويم الوضع التعليمي بمراكش؟
يذكر أن سلسلة الفضائح بنيابة التعليم بالمدينة الحمراء شملت مختلف الملفات و الفئات، حيث لا زالت تداعيات فضيحة تسليم شهادة الأجر الخاصة بأستاذ إلى شخص غريب عن النيابة تتواصل في ظل غياب نتائج التحقيق المنجز من طرف الوزارة منذ شتنبر 2012 إلى يومنا هذا،بالمقابل كانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد حلت بمقر النيابة للبحث في قضية تسريب الشهادة.