بنكيران لم يرد بعد على المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث

لم تتوصل المركزيات النقابية الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل لحد الساعة بأية إشارة أو رد من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على إثر المذكرة المشتركة التي رفعت إليه منذ أكثر من أسبوع.
في هذا الاطار صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي،. عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات الثلاث لحد الساعة لم تتوصل باي رد من طرف رئاسة الحكومة. رغم مرور أكثر من أسبوع على وضعها لدى السيد رئيس الحكومة.
ويضيف عبد الحميد فاتحي أن هذا السلوك يتنافى وتصريحات بعض أعضاء الحكومة التي أكدت أنه بمجرد وضع هذه المذكرة المطلبية للمركزيات الثلاث، سيتم التعامل معها بشكل إيجابي وفتح الحوار بشأنها إلا أن القيادي الفيدرالي يوضح أنه لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات.
ويضيف فاتحي للجريدة «أننا طرحنا في ذات المذكرة أن المركزيات الثلاث تعطي آجالا مقبولة لرئاسة الحكومة للرد على مذكرتنا.
وحدد هذه الفترة في أسبوع، إذ نهجنا طرقا حضارية للتعامل مع الحكومة في هذا الباب، لكن لم نتوصل بأية إشارة في الموضوع لحد الساعة. كما دعونا رئيس الحكومة للخروج من هذه السياسة الممنهجة من طرفه، وتبني سياسة عقلانية لمواجهة التحديات المطروحة. ومطالب الشغيلة المغربية لكن الاستمرار في ذات التوجه لن يساهم في إيجاد الحلول للمشاكل والمعضلات.
وكانت المذكرة المشتركة قد استعرضت النقاط المطلبية للشغيلة المغربية، كما رصدت الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب الذي وصفته بالمتدهور. وارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي. وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا. كما شددت المذكرة على أن المركزيات الثلاث ربطت دوما مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية بمصلحة البلاد. وذكرت المذكرة رئيس الحكومة بالمراسلات العديدة الموجهة في هذا الباب لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي باعتبارهما الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية وصولا الى تعاقدات ترقى بالاوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية الى الاحسن. لكن المؤسف - تقول المذكرة - أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليها في الدستور المغربي، وبفرض القرارات اللاشعبية وتصعيد الهجوم المعادي للعمال والتضييق على الحريات والإجهاز على الحقوق والمكتسبات.