المركزيات النقابية الثلاث ترفع مذكرة مشتركة إلى بنكيران بحر هذا الأسبوع

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن المركزيات النقابية الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، سترفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وستتضمن هذه المذكرة النقاط المطلبية للشغيلة المغربية. وتأتي هذه الخطوة التنسيقية في رفع المطالب إلى الحكومة، بعد الاجتماع التنسيقي الذي توج بندوة صحافية ما بين المركزيات النقابية الثلاث المهمة في الساحة الاجتماعية.
وعلمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن لجنة تنسيقية، ضمت أعضاء من المركزيات الثلاث، اجتمعت يوم الاثنين الماضي لتدقيق هذه المطالب وصياغتها في مذكرة مشتركة، ومن المنتظر أن يتم بعثها إلى بنكيران بحر هذا الأسبوع.
مصادرنا أوضحت أن القضايا التي من المنتظر أن تتضمنها المذكرة المشتركة، هي قضايا لا خلاف حولها بالنسبة لكل مركزية، وهو ما سهل المأمورية على الفريق الذي خول له تسطير هذه المطالب المشتركة، ومن المتوقع أن تطالب المركزيات النقابية الثلاث بتذكير الحكومة بإيقافها للحوار الاجتماعي منذ تعيينها وعدم تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم التوافق بشأنه في عهد الحكومة السابقة، وضرب الحريات النقابية، وكذلك عدم حذف الفصل الذي بمقتضاه تتم محاكمة النقابيين، إلى غير ذلك من النقاط التي لا تتطلب أي تمويل مالي من خزينة الدولة، بل تتطلب إرادة سياسية، وهو ما لم يحصل لحد الآن.
وتضيف مصادرنا أن النقاط المطلبية الأخرى التي أجمعت عليها المركزيات النقابية الثلاث هي تلك النقاط والقضايا التي مافتىء يطالب بها الجسم النقابي منذ سنوات، خاصة منذ تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة، في الوقت الذي سجل فيه غياب إرادة حقيقية من طرف الجهاز التنفيذي للاستجابة إلى هذه المطالب، إضافة إلى الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، من خلال الزيادات المتتالية في العديد من المواد، مما أثقل كاهل المواطن المغربي. ومن المتوقع أن تثير المركزيات الثلاث موضوع عدم إشراكها في وضع المشروع التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي رفعه وزير التشغيل إلى رئيس الحكومة بطلب من هذا الأخير، وكذلك المشروع التنظيمي المتعلق بالنقابات المهنية. إلى غير ذلك من النقاط التي سيتسلمها رئيس الحكومة بشكل رسمي بحر هذا الأسبوع.