بنكيران يرد على مذكرة النقابات الثلاث، والأخيرة تطالب بمفاوضات جادة ذات نتائج ملموسة

توصلت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتاريخ 20 فبراير 2014 في موضوع: المذكرة المشتركة التي سبق وأن بعثت بها النقابات.
وفي بلاغ مشترك، سجلت المركزيات النقابية الثلاث، استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها، وتؤكد في نفس الوقت على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي يقول البلاغ، شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء، منها تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2014، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، وكذلك احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية وضبط العلاقات المهنية، وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، وتلبية كل المطالب القطاعية والفئوية، كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة.
وجددت المركزيات النقابية الثلاث في بلاغها المشترك إصرارها على عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل، استعداداً لانطلاق المفاوضات. كما طالبت المركزيات بأن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف.