بنكيران ينحني أمام عاصفة المذكرة النقابية المشتركة

بعث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية بتاريخ 20 فبراير 2014 ردا منه على المذكرة المشتركة التي سبق وأن بعثت بها النقابات الثلاث إليه. وسجلت النقابات الثلاث استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها، فيما أكدت عبر بلاغ لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، مشيرا ذات البلاغ إلى أنها شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء. وشددت المركزيات النقابية عبر مطالبها على تنفيذ كل الالتزامات التي وعدت بها الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب. ودعت عبر بلاغها إلى تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية وضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، وتلبية كل المطالب القطاعية والفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة السابقة التي كانت بعثت بها المركزيات النقابية الثلاث. وجددت المركزيات النقابية إصرارها على عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء. والعمل على اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات. كما أصرت على أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف. وفي ختام البلاغ، أهابت المركزيات النقابية الثلاث، بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالاستمرار في التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.
لكبير بن لكريم