أسابيع بعد فرض الرباط التأشيرة على المواطنين الليبيين

مازال المغرب إلى حدود منتصف يوم أمس ينتظر من السلطات الليبية، التي تستعد لإصدار بيان رسمي، توضيحا رسميا لخلفية وملابسات حادث إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الليبية طرابلس. هذا، في الوقت الذي خرج فيه مدير أمن العاصمة الليبيبة العقيد محمد سويسي لينفي ماوقع نفيا قاطعا.
ربطت مصادر مطلعة بين تعرض، القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس، لحادث إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين وقرار فرض السلطات المغربية التأشيرة على المواطنين الليبيين الراغبين في التوجه إلى المغرب. وأوضحت ذات المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، هذا الربط يجد «منطقيته» في كونهما حدث وحادث تعيشهما العلاقات المغربية الليبيبة في بحر ذات الشهر، دون استبعاد أن يكون الحادث نتيجة تصفية حسابات شخصية مع أحد المراجعين للمصالح القنصلية التي تعيش جنباتها منذ مدة حالات ازدحام مفرط. وأضافت المصادر نفسها أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ تعرض القنصلية العامة للمغرب في طرابلس لحادث إطلاق نار وتاريخ فرض المغرب للتأشيرة «كإجراء أمني احترازي من قبل السلطات المغربية على إثر ضبط أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة»، لم يتجاوز ثلاثة اسابيع، وأتت في الوقت الذي تعرضت فيه عدد من التثمثيليات الديبلوماسية العربية لأحداث مماثلة كانت آخرها مقر القنصلية التونسية في بنغازي الذي استهدف بصاروخ حراري. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الليبية طرابلس تعرف منذ فرض التأشيرة «إقبالا كثيفا للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى المغرب»، حيث يقارب عدد الملفات المعالجة يوميا معدل 300 طلب الحصول على التأشيرة.
وسبق لمصدر ديبلوماسي رفيع المستوى أن أكد في حديث له مع ل«الاتحاد الاشتراكي» التعزيزات البشرية واللوجيستية التي عززت المركزين القنصليين المغربيين بكل من بنغازي وطرابلس التي سبق و تفقدها وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار على هامش أحد اجتماعاته الاقليمية بطرابلس، وهي إمكانيات بشرية ولوجيستية تجعل منها يضيف، الديبلوماسي المغربي، قادرة على معالجة طلبات الحصول على التأشيرة وفرز «الصالح من الطالح».
وأكدت ذات المصادر أنه أصبح جليا اليوم أن تقوم السلطات الليبية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين، بالإضافة إلى البعثة الدبلوماسية المغربية بليبيا، مقري القنصليتين العامتين للمغرب في كل من بنغازي وطرابلس، وهو الأمر الذي استشعره المغرب لحظة فرض التأشيرة.إنها الترتيبات التي وعد بها وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات الأمنية التي عاشتها القنصلية العامة للمغرب، بعدما عبر عن أسفه واستنكاره لحادث الاعتداء المسلح على مقر القنصلية.
إن حادث الاعتداء المسلح على مقر القنصلية، الذي عاينه شهود عيان، وأكدته مصادر متطابقة أمس الجمعة ليومية «الاتحاد الاشتراكي» في العاصمة الليبية، والذي لم يسفر عن أي ضحايا، بين موظفي القنصلية العامة أو المراجعين الراغبين في الحصول على خدماتها»، خرج مدير أمن العاصمة الليبيبة العقيد محمد سويسي لينفيه نفيا قاطعا ساعات بعد بلاغ وزارة الخارجية والتعاون المغربية.
إن السلطات الليبية التي دعاها صلاح الدين مزوار إلى تحمل مسؤوليتها في تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية موظفي ومقرات البعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بليبيا، قد تكون أصدرت بعد ظهر أمس بلاغا رسميا توضح فيه خلفية وملابسات هذا الحادث التي طالب المغرب بمعرفتها.