أمنيستي : 2013 شهدت إعدام 778 شخصا . .الداخلية ترفض تسليم الوصل القانوني لجمعية مناهضة الإعدام والمنظمة المغربية تحتج

أعلنت منظمة العفو الدولية أن سنة 2013 اتسمت بحدوث بعض الانتكاسات التي تنطوي على تحديات تواجه مسيرة النضال نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوردت المنظمة في تقرير لها صدر أمس أن أربع دول استأنفت تنفيذ هذه العقوبة وهي : إندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام . كما أنه حدث ارتفاع عام في عدد من نُفذ الحكم بهم خلال العام مقارنة بعام 2012 .
وحسب التقرير فإنه سُجل حدوث إعدامات في 22 بلدا خلال عام 2013 ، أي أكثر بواقع بلد واحد عن عدد البلدان التي شهدت تنفيذ
إعدامات فيها خلال عام 2012 .
ووصل مجموع عدد أحكام الإعدام المنفذة في جميع أنحاء العالم إلى 778 حكما، أي بزيادة مقدارها 15 % عن العدد الذي شهده العام 2012 .
وعلى الرغم من هذه التطورات التي تبعث على القلق، تظهر البيانات الكلية أن الاتجاه العام لا يزال يسير بثبات نحو إلغاء العمل بعقوبة الإعدام. وباستثناء الصين، فلقد سُجل حدوث 80 % من إجمالي الإعدامات في العالم في ثلاث بلدان فقط، هي العراق وإيران والسعودية.
ولقد سُجل حدوث تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع مناطق العالم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة
كانت البلد الوحيد من بلدان الأمريكيتين الذي شهد تنفيذ عمليات إعدام في عام 2013 ، فلقد استمر عدد الإعدامات
في التراجع في هذا البلد. وفي ماي ، أصبحت ولاية ميريلاند الولاية الثامنة عشرة التي تلغي تطبيق عقوبة
الإعدام. ولم يتم الإبلاغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام في أوروبا وآسيا الوسطى العام الماضي. وخلقت عمليات المراجعة
الدستورية والقانونية التي جرت في عدد من بلدان غرب إفريقيا، فرصا حقيقية على صعيد التوجه نحو إلغاء عقوبة
الإعدام. وللمرة الأولى منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية تحتفظ بسجل لعدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة، لم
يكن هناك أي سجين تحت طائلة الإعدام في كل من غرينادا وغواتيمالا وسانت لوشيا.
من جهة أخرى عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن احتجاجها على عدم تسليم الوصل القانوني لجمعية المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام.
وجاء في بلاغ أن المنظمة تتابع بقلق شديد امتناع السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المتواصل عن تسليم وصل إيداع الملف القانوني لبعض الجمعيات، وذلك ضدا على ما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات.
وفي هذا الإطار، رفضت مصالح الوزارة الوصية تسليم الوصل القانوني لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ، والمقدم من طرف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هذه الجمعية التي تأسست في 20 دجنبر الماضي بكلية الحقوق-السويسي بالرباط.
واعتبارا لما تشكله هذه الممارسة المتواترة من خرق للقانون في ظل الدستور الجديد، فإن المنظمة تستغرب من استمرار الإدارة في سلوكاتها غير المقبولة، وتطالبها باحترام النصوص القانونية والمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.