عين بني مطهر : جمعية دار الأمومة والوصاية الجائرة

في الوقت الذي نجد فيه دستور فاتح يوليوز 2011 في فصله 12 يعطي لجمعيات المجتمع المدني الحق في ممارسة أنشطتها بحرية في إطار الديموقراطية التشاركية، إلا أننا نجد بعض العقليات البائدة تريد فرض سيطرتها وهيمنتها على العمل الجمعوي لجعله أداة في خدمتها، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الديموقراطية، التي جاء بها الدستور الجديد، والأعراف والقوانين المتعارف عليها عالميا.
فقد قامت جمعية «دار الأمومة للرعاية الاجتماعية» بعين بني مطهر بعقد جمع عام بتاريخ 12 شتنبر 2013 لتجديد مكتبها المسير طبقا للقانون الأساسي للجمعية، إلا أنهم فوجئوا بعراقيل لا مثيل لها من طرف جهات مدعومة من السلطة المحلية، مما فرض على أعضاء الجمعية الاحتكام إلى بنود القانون الأساسي وتم عقد اجتماع آخر بتاريخ 05/10/2013 لانتخاب مكتب الجمعية المكون من 9 أعضاء، فإذا بهم يصطدمون بمواجهة الباشا الذي رفض تسلم ملف الجمعية، وأعادوا المحاولة عن طريق عون قضائي ولم يتسلم منهم الملف!! الشيء الذي يعتبر خرقا للفصل 12 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن حل الجمعية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.
وأمام هذا الوضع تمت مراسلة عامل إقليم جرادة ووالي الجهة الشرقية والوكيل العام للملك باستئنافية وجدة قصد التدخل العاجل، إلا أن الملف مازال معلقا حسب مزاج السلطة المحلية، تاركين دار الأمومة تعيش وضعا صعبا، والمستخدمين الخمسة بها لم يتوصلوا بأجورهم منذ شهر مارس 2013 رغم توفر الجمعية على الاعتماد الكافي لصرف أجورهم, بحجة أن الجمعية غير معترف بها، ليبقى المتضرر هم المستخدمون ورواد دار الأمومة من نساء العالم القروي المجاور, اللواتي هن بحاجة إلى رعاية إنسانية واجتماعية قبل وبعد الولادة.
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيبقى الملف معلقا بين عملية شد وجذب، ألم يعي بعد الباشا بأن «صنع» الجمعيات انتهى مع دستور 2011، فعلى السلطات والتعاون الوطني مراجعة مسلكياتهم المتقادمة، وأن يتعاملوا بمنطق الدستور الجديد لأن الجمعيات شريك أساسي في التنمية...
مسيرات احتجاجية للمعاقين وعمال السندريات والأحزاب ضد تردي الأوضاع بمدينة جرادة
نظم مجموعة من المعاقين وأوليائهم, مؤازرين من لدن جمعية «مفاحم للمعاق» وجمعية «أمهات المعاقين»، وقفة احتجاجية صباح الجمعة 21 مارس 2014 أمام عمالة إقليم جرادة، تلتها مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مدينة وجدة تم توقيفها من طرف القوات العمومية، وذلك للتنديد بتصرفات المسؤول عن مركز الأشخاص في وضعية إعاقة، وعملية «صنع» الجمعيات من طرف المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وحرمان المعاقين من المساعدات القادمة من الوزارة الوصية . وقد استقبل الكاتب العام للعمالة الجمعيتين المذكورتين يوم 26 مارس 2014، وبعد استعراض جميع المشاكل المطروحة سلم له بلاغ في الموضوع، وطلب مهلة لإيجاد حلول منصفة للمعاقين.
ومساء يوم الأحد 23 مارس 2014 نظمت إطارات سياسية ونقابية مسيرة شعبية ضد تدهور الوضع الصحي بالمدينة والإقليم الذي فرض نفسه بإلحاح لارتباطه بالحق المقدس في الحياة، خاصة بعد الوفيات المتكررة والتي كان آخرها المرحومة «بوخريص.م» نتيجة الإهمال والتقصير والغياب التام لإدارة المستشفى الإقليمي، وكذا النقص الحاد في الأطر الصحية من أطباء وممرضين وفي التجهيزات الطبية.
وانتقلت المسيرة من ساحة الطاكسيات إلى ساحة حي الرازي يتقدمهم زوج المرحومة بوخريص حاملا صورة لها وهو على كرسي متحرك، نظرا لإعاقته الحركية، رافعين شعارات مستنكرة الإقصاء والتهميش والنهب الذي طال مآثر المدينة.
ويوم 27 مارس 2014 نظم عمال الساندريات مسيرة انطلاقا من وسط المدينة في اتجاه مقر عمالة الإقليم، مؤازرين من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجرادة، رافعين شعارات مستنكرة للاستغلال البشع من طرف الأباطرة والمنع من استخراج الفحم من بعض المناطق، وتم تحديد موعد لهم للقاء باشا المدينة الذي اقترح عليهم الانتظام في إطار جمعيات أو تعاونيات لتسهل عملية التواصل معهم ودعمهم.
الوزيرة «الحقاوي»
تخيب آمال المعاقين في اليوم الوطني للمعاق
بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين، وكعادته, نظم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، المنتدى الوطني السادس للإعاقة تحت شعار «التكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية: نحو استراتيجية متعددة القطاعات وملائمة من أجل تعزيز فرص الشغل للشخص المعاق ذهنيا» وذلك من فاتح إلى 5 أبريل 2014، وقد عرف هذا المنتدى حضور كل من مستشارة جلالة الملك زليخة الناصري ووزير الشغل ووزيرة الأسرة والتضامن وعدة شخصيات من ضمنهم مريم بنصالح رئيسة اتحاد مقاولات المغرب.
وبعد كلمة افتتاحية لمدير المركز، الكل كان ينتظر كلمة وزيرة المرأة والأسرة والتضامن لتبشر 5% إن لم نقل 10% من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بالمجهودات التي بذلت لصالح هاته الفئة الهشة والمهمشة، وعن مآل قانون المعاق الذي ظل في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2008، والتقرير الوطني الأول حول إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعتبر المغرب من ضمن الدول الأوائل التي صادقت عليها ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من يوم 8 أبريل 2009، وكذا البروتوكول الاختياري ورفع التحفظات... وعن سياسة الحكومة في مجال تفعيل تشغيل 7% في الوظيفة العمومية وغيرها، وعن توفير الولوجيات للأشخاص في مختلق الإعاقات... أسئلة وغيرها ظلت معلقة ولم تجب الوزيرة ولو عن جزء منها مخيبة آمال المعاقين وأوليائهم الذين يتكبدون معاناة كبيرة من أجل رعايتهم.
وقد سبق للوزيرة في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية شهر أبريل من سنة 2013 أن أكدت بأن قانون النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سيرى النور قريبا!! إلا أن ذلك ظل مجرد وعد لم يتحقق منه شيء.
وبعد ذلك قدم مدير الوقاية والاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مداخلة في موضوع «استراتيجية التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال الدمج السوسيومهني للشباب في وضعية إعاقة»، فجاء العرض صادما لأن الإشكال ليس في التكوين بل في ما بعد التكوين، وأعطي مثل حي لشاب معاق ذهنيا حاصل على شهادة الماستر بفضل مجهود مضني لوالديه، في حاجة إلى شغل يراعي ظروفه النفسية، وهذا لا يتحقق إلا في المرافق العمومية للدولة، وما أثار استغراب الحاضرين هو تهرب الوزارة من تحمل المسؤولية لتبني مشكل المعاقين مؤكدا على دور التنسيق بين 17 قطاعا!!
محمد الخاديري، أكد بأن هناك جمودا تشريعيا وليس هناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، والهدف من التكوين هو الشغل لضمان الكرامة وهذا العمل ليس صدقة بل هو حق والتميز خرق للدستور والقانون عندما نحرم المعاق من التعليم والشغل، وقانون التعمير لا يأخذ بعين الاعتبار قانون الولوجيات وهذا ينطبق على جميع المؤسسات، والكاتب العام لوزارة النقل يجهل قانون الولوجيات الخاصة بالنقل!!
فمتى تعي السيدة الوزيرة بأن الإعاقة هي مسؤوليتنا جميعا، وبالخصوص وزارة التضامن والوزارة الأولى، فالمغرب مجبر على احترام تعهداته الدولية في مجال الإعاقة، وعلى جمعيات المجتمع المدني كقوة اقتراحية وقوة ضغط، أن تواصل النضال إلى جانب المعاقين وذويهم من أجل فرض تطبيق الدستور والاتفاقيات الدولية، بدل انتظار سياسة حكومية مبنية على التسويف والوعود الكاذبة، وما ضاع حق وراءه مطالب.