وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي يدعون إلى اعتماد سياسات أمنية ضد المخاطر العابرة للحدود

أكد مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي على أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية.
وشدد المجلس في بيان صدر عقب اختتام أشغال دورته ال32، مساء يوم الجمعة بالرباط، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة.
وذكر البيان، من جانب آخر، أن المجلس استعرض حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ دورته الأخيرة، وعبر عن ارتياحه لما حققته اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية التابعة لها من تقدم ملحوظ في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية، مؤكدا عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب الدول الأعضاء.
كما بحث مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي، يضيف البيان، أهم القضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، معربا في هذا المجال عن ارتياحه للخطوات التي قطعتها دولة ليبيا من أجل بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات، وللخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب نجاح المسار الانتقالي، وكذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه يوم 23 أبريل الماضي بين حركتي «فتح» و»حماس»، متمنيا أن يسهم الاتفاق في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع الشعب السوري، مطالبا بحقن دماء أبنائه وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة، ودعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الابراهيمي، مشددا على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لسوريا ونسيجها الاجتماعي.
يذكر أن جدول أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي تضمن عددا من المواضيع، من بينها التشاور السياسي بشأن القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، وتفعيل آليات اجتماع رؤساء الحكومات المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة مراكش، والعمل الاندماجي المغاربي، واستعراض أعمال اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح المنظومة الاتحادية بالإضافة الى تحيين الاتفاقيات المغاربية.